علم " الخبر" من مصدر خاص أن هناك خلافاً بين أعضاء حزب البعث العربي الإشتراكي اليمني -قطر اليمن. وبحسب المصدر فإن ذلك الخلاف "البعثي – البعثي" يرجع إلى تلقي قيادات في الحزب لأموال سعودية إيرانية مقابل أعمال وأنشطة لم يكشف عن طبيعتها المصدر. مشيراً إلى أن أولئك البعثيين لم يعودوا كما كانوا سابقا حزبا سياسياً منقسماً على نفسه تتقاذفه الخلافات بين جناحي قيادتين قوميتين مختلفتين في القطرين العراقي والسوري، وإنما صاروا أجنحة متعددة لمجاميع متفرقة، سبق لبعضهم التخلي عن صفة حزب البعث العربي القومي الاشتراكي، معلنين انضمامهم – على غرار قاسم سلام - إلى حزب المؤتمر الشعبي العام وتكتل ما عرف بأحزاب التحالف الوطني المفرخة من قبل المؤتمر الشعبي العام. وأوضح المصدر أن مجموعة أخرى ممن كانوا ينتمون لحزب البعث سبق لهم واعلنوا فك ارتباطهم بالعراق قبل سقوطه في 7 إبريل / نيسان 2003م. وكشف المصدر أن عدداً من الرفاق سبق لهم بعد صيف 1994م وأن أجروا اتصالات سياسية مع جهات رسمية سعودية. معتبراً أن أي تنسيق مع تلك الجهات في الوقت الراهن إنما يأتي في ذلك السياق المعتاد. واكد المصدر وجود تنسيق بين بعثيين يعارضون الارتباط بأطراف سعودية مفضلين التنسيق مع أطراف إيرانية وهذا ما هو حاصل اليوم. هذا وكان بعثيون قد أعلنوا فك ارتباطهم عن قيادة البعث السورية ، وذلك عقب اندلاع الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد. ويشهد حزب البعث – قطر اليمن – انقسامات سياسية حادة بين أعضائه واتهامات متبادلة بينهم وذلك على خلفية التنسيق الثنائي المتباين بين فريقي الحزب لجهتي السعودية وإيران، بهدف الحصول على التمويل والدعم المالي سعوديا كان أو إيرانيا. حيث كان حزب البعث قد اصدر بيانا أدان فيه بشدة التدخل الإيراني السافر في شؤونه التنظيمية والسياسية ومحاولات فرض الوصاية الإيرانية وأجندتها السياسية على الحزب ولم يدين التدخل الإيراني في شؤون اليمن الداخلية وهو ما أكد أن الخلاف ليس مبدئيا وإنما على قضايا مالية تتعلق بالتمويل. وأعترف الحزب في بيانه تقاضي بعض أعضائه أمولاً من طهران وذلك عقب زياراتهم لها متهما إياهم بالتخابر لصالحها. تلا ذلك بيان نفي منسوب إلى الأمين العام عبد الوهاب محمود، نفى فيه ما جاء في البيان السابق بخصوص تجميد عضوية ثلاثة من أعضاء الحزب بتهمة التخابر مع إيران.