أفاد الخبير الاقتصادي وأستاذ المحاسبة المراجعة الدكتور/ محمد علي جبران بأن نفط الكلفة يرتفع عام بعد حتى بلغ في بعض القطاعات 70% من قيمة برميل النفط والحكومة تتسول في العالم لطلب العون والمساعدة. وأشار في حوار نشرته أخبار اليوم الاقتصادي الى أن صوته بُح وهو يصرخ راجعوا نفط الكلفة ومع الأسف الشديد قد ناقشت الموضوع مع صخر الوجيه والذي كان ما يزال رئيس منظمة برلمانين ضد الفاسد ووعدني وهو ما يزال آنذاك عضو لجنة النفط، بإنزال المبلغ كما كان سابقاً وهو 3 دولارات تكلفة استخراج برميل النفط، واليوم نفط الكلفة 23 دولاراً للبرميل الواحد هذا في المتوسط، أما في بعض الحقول فيبلغ 80 دولاراً فيما تبيعه الدولة ب100 دولار، إذاً ما الفائدة من استخراجه إذا كانت تدفع 80 دولار مقابل الاستخراج، ما الفائدة من هذا النفط والذي لا يستفيد منه سوى شركات الاستخراج. وقال: حتى الكلاب الفرنسية والأميركية التابعة لشركات الإنتاج النفطية في الحقول النفطية اليمنية تتقاضى من نفط الكلفة أكثر مما يتقاضى الموظف اليمني، وهذا المجال سيوفر مليار دولار، وفي إحدى الندوات في لبنان عندما أوضحت في ورقة العمل عن شفافية الإيرادات وذكرت نفط الكلفة الكبير في اليمن قال أحد الأخوة الكويتين وهو الأخ/ ناصر الصانع رئيس منظمة برلمانين العالمية ضد الفساد، عندما سألته كيف تفعلون في نفط الكلفة في الكويت، أجاب لدينا الشركة الوطنية للخدمات النفطية تابعة للحكومة تقدم كل ما تحتاجه الشركات الاستخراجية ولا يسمح لأي كان بالدخول في هذا المجال ونحن في اليمن هناك 150شركة خدمات نفطية يملكها أبناء المسؤولين والمشائخ والمتنفذون، وأبسط مثال هذه الشركات تبيع قارورة الماء المعدنية بألف ريال للشركات النفطية وكأنها استوردتها من الجنة، وشركات النفط لا يهمها ، فهي تأخذ كل شيء وتحمله نفط الكلفة، وطلبنا منهم في مجلس النواب إلزام وزارة النفط والشركات التابعة لها توفير كل ما تحتاجها هذه الشركات من خدمات والحماية الأمنية تغطيها من الجنود الذين لا يؤدون أي خدمة ويستلمون مرتباتهم.