قدم أولياء دم الشيخ محمد قاسم الخضمي مناشدة إلى رئيس الجمهورية ووزير العدل والنائب العام طالبوهم فيها توجيه الجهات المختصة بضبط قتلة والدهم الذي قتل قبل عدة أشهر على أيدي رجال الأمن بمحافظة ريمة. وفي المناشدة التي وجهها ابن القتيل عبر "المصدرأونلاين" قال إن والده كان من أعضاء المؤتمر البارزين والقياديين المؤثرين في المنطقة منذ عام 1988، وترشح باسم المؤتمر في الانتخابات المحلية عام 2001م، وله أدوار ومواقف خيرية ونضالية الكل يعرفها ويسمع عنها: "كم تبرع بأراضي للدولة.. وكم أوقف من أراضي للمصلحة العامة وكم تنازل عن حقوق كثيرة! وعلى سبيل الذكر وليس المن: - مستوصف في الزاوية من عزلة خضم بطول يقدر 70.60 متر2 - أرضية لمحطة الكهرباء في الزاوية من عزلة خضم 40.60م. - أرضية لمؤسسة الصالح الخيرية دار الأيتام تقدر ب70 لبنة، - أوقف أرضية مقبرة بطول 90.82 متر. - آبار مياه المحافظة مع شبكة الربط. - طريق المربوع سوق علوجة كم أتلفت وخربت من حقول زراعية وقات حتى نهاية الخط في خضم. كل هذا يقدر بملايين الريالات، ضحى بالغالي والرخيص لتنظيم المؤتمر بالمحافظة. والعجيب في نهاية المطاف كرمته الدولة ممثلة بالأخ المحافظ درع البطولة ووسام الشرف بأشنع وأبشع قتلة على مر التاريخ بفصل بإطلاق النارعلى رأسه مباشرة بسلاح 12*7 من الطقم على يد بعض رجال الأمن البواسل ظهر يوم الأحد 30/11/2008 الموافق 3 ذو الحجة 1429ه. والعجيب أيضاً أنه قتل في بلده، بل في عزلته، بل في ماله، ظلماً وعدواناً. وفر القتلة وطالبنا بإلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم طبقاً للشرع والقانون. والسر الدفين يكمن في وعد الدولة ممثلة بالأخ المحافظ بمحاكمة عادلة وعاجلة وكننا خيراً وصدقنا تلك الوعود. والغريب أننا فوجئنا بخبر تهريب المتهم صالح الذيب مدير قسم شرطة رباط النهاري من السجن بتاريخ 29/12/2008، وتم نقل بقية المتهمين من سجن الجبين بمحافظة ريمة إلى سجن الحديدة، وظلت النيابة تعقد جلساتها بالجبين والحديدة والمتهمون يرفضون المثول للتحقيق وسماع الشهود. وتحول ملف القضية إلى المحكمة وتحددت أول جلسة يوم الأربعاء 21/3/2009 وعقدت المحكمة جلستها ولم يحضروا، وتأجلت الجلسة إلى 8/4/2009. والذي يدعو إلى الغرابة والدهشة، تصريحات مدير السجن والمتهمين في قاعة المحكمة بأن عندهم أوامر من الجهات العليا ومن وزير الداخلية بعدم حضور أي جلسة أو تحقيق، علماً بأن الباقين في السجن اثنان والبقية أفرجت النيابة عنهم. وشر البلية ما يضحك. فقد فوجئنا بالصاعقة الكبرى بتهريب ونقل بقية القتلة من سجن الحديدة عبر المطار إلى صنعاء بتاريخ 28/4/2009م ولا ندري ما السبب وبأمر من تم نقلهم. وهناك عرقلة واضحة وأيادي خفية تعمل من تحت الكواليس لقلب الحقائق وتمييع القضية، حيث عقدت المحكمة جلستها يوم 6/5/2009 للتأكد من صحة الخبر رسمياً بهروب المتهمين فتأخرت النيابة عن الحضور ولم تأت إلا وقد ذهب الحاكم من قاعة المحكمة، وهذا مختصر لقضيتنا. ومن أمن العقوبة أساء الأدب. فلم تكتف الجهات المختصة ومسؤولو أمن المحافظة بقتل والدي فحسب، بل استغلوا نفوذهم برفع دعوى تقطع واختطاف ضدي أنا وإخوتي لدى النيابة، دعوى كيدية ونحن الآن ملاحقون ومطلوبون أمنياً للتحقيق بل ويطالبون بتحويل القضية إلى المحكمة المختصة في صنعاء. وخلاصة القول: أننا نناشدكم بالله يا سيادة الرئيس، ثم بالشرع والنظام والقانون، وأنتم أهله وحراسه، هل أصدرت أوامر عليا بعدم حضور القتلة للمثول أمام النيابة؟ وهل يا معالي وزير الداخلية أصدرت أوامر بعدم حضور المتهمين القتلة لأي جلسة أو تحقيق؟ إذا لم تكونوا أصدرتم ذلك ولا تعرفون فها نحن أبلغناكم ما يدور وما ينسب لكم نرجو منكم إنصافنا والبت العاجل في قضيتنا. المقدمون أولياء الدم عنهم الشيخ خالد محمد قاسم الخضمي