رفضت هيئة الدفاع عن السفير قاسم عسكر الترافع أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، واعتبرت القيام بذلك لن يكون أكثر من ديكور وإعطاء المحاكمة صفة العادلة خلافاً للحقيقة. وقالت هيئة الدفاع المكونة من 8 محامين، في ردها المقدم إلى المحكمة أنها ترى التمثيل القانوني والترافع أمامها عديم الجدوى، كونها محكمة، كونها محكمة استثنائية تتعارض مع مبدأ القاضي الطبيعي في التقاضي ، وبالتالي فهي تتعارض مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومواثيق حقوق الإنسان وما جرى ويجري في هذه القضية وغيرها من القضايا يؤكد ذلك. وأبدت الهيئة استعدادها للترافع عن السفير قاسم عسكر إذا ما تمت محاكمته في محكمة مختصة مكانياً والتي لا تمثل قضاءً استثنائياً . وقالت أنه ليس من حق المحكمة إجبار موكلها على الاستجابة لمحاولات الاستدراج ، كما أبدت ثقتها بأن المتهم لن يستجيب لأي محامي يمكن تدبيره للترافع بدلاً عن الهيئة لما وصفته ب "لعدم ثقة السفير بغير هيئة الدفاع التي اختارها وأعلن عنها من بداية القضية" وكان السفير قاسم عسكر قد اعتقل قبل نحو شهرين على ذمة الأحداث في محافظة عدن، ووجه مصدر قضائي له تهم التحريض على إثارة الفتنة وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر ، وقال المصدر " إن عسكر متهم بالتحريض على عدم الانقياد للقوانين وحشد وجمهرة الناس في الأماكن والطرقات العامة ونشر أخبار مغرضة لتكدير السلم والأمن العام وزرع روح الكراهية والحث على النعرات الطائفية وبث روح الفرقة وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد ".