قال مدير عام الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال إنهم ينتظرون نتائج قرار الرئيس علي عبدالله صالح بشأن إعادة النظر في اتفاقية بيع الغاز إلى كوريا، لكنه شدد على أن مدة العقد المبرم بينهم "5 سنوات فقط". ونفى فرانسوا رافينبشكل جزئي في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد أن تكون شركته تبيع الغاز بعقد سعر ثابت، وقال إن 93% من صادرات الشركة على مدى العشرين عام سيتم بيعها بالأسعار العالمية اليومية، وأن ال7% الباقية تصدر إلى كوريا بحسب عقد شركة كوجاز الكورية، الذي قال إن تسعيرته تساوي أسعار شركات روسية واسترالية تبيع الغاز لكوريا.
وتابع القول "لو لم يتم عقد البيع مع كوريا لما دشنا المشروع".
وكانت اتفاقية بيع الغاز لكوريا أثارت ردود فعل غاضبة من اقتصاديين وخبراء. وأُعلن عن تحالف مضاد لصفقة بيع الغاز خلال الشهر الماضي.
ووصف فرانسوا مشروع تصدير الغاز بالأفضل عالمياً وقال إن وصفه ذلك لم يأت من فراغ، ولكن من أدلة موضوعية منها أن عملية إنتاج الغاز تتم بكفاءة عالية وبأقل تكاليف ممكنة، وأن عملية الإنشاءات تمت في فترة سليمة ومناسبة، وأن تكلفة ذلك لم تزد عن الميزانية المتوقعة إلا بنحو 5% وهي قليلة جداً مقارنة بمشاريع نظيرة تصل تكلفة إنشاءها إلى أكثر من الضعف عن الميزانية المرصودة. حد قوله.
ورغم وصفه لمشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال "بالداعم الكبير" للاقتصاد اليمني، لكنه أوضح في رده على سؤال أحد الصحفيين أن نسبة اليمن في المشروع هي 22% إضافة إلى الضرائب التي أكد أنها ستتضاعف خلال السنوات ال19 المقبلة.
واستند فرانسوا إلى تصريحات مسؤولين حكوميين بأن إيرادات المشروع تصل إلى 7.6% من إجمالي الناتج المحلي. ورغم ذلك إلا أنه قال "لا يجب أن ننظر إلى الأعوام الحالية عند تقييم إيرادات الحكومة، ولكن يجب النظر إلى الأعوام المقبلة".
وقال إنهم في الشركة يعتزمون زيادة الإنتاج خلال العام المقبل 2011 إلى 6.55 مليون طن متري بزيادة قدرها 30% عن العام الحالي الذي بلغ حجم التصدير فيه 5 مليون، أرسلت الشحنات إلى نحو 10 دول مختلفة. وان الشركة تعاقدت العام الماضي مع ثلاث شركات عالمية لتسويق شحناتها، وأنه لم يتم إلغاء أي شحنة حتى الآن.
وتحدث فرانسوا عن سعي الشركة لتحويل 35 شحنة من الغاز إلى أسواق أسيوية بدلاً عن الولاياتالمتحدةالأمريكية التي انخفض فيها أسعار الغاز، ما سيزيد من الأرباح وعوائد الحكومة اليمنية. لأن أسعار الأسواق الأسيوية ما زالت مرتفعة، بحسب مدير الشركة.
وعزا "لانتكاسة في أسعار الغاز المسال بأميركا وأوروبا إلى 3 أسباب، أولها: الأزمة الاقتصادية العالمية، والثاني: ظهور مزودين جدد للغاز من الجزائر والبحر المتوسط مما زاد كمية الطلب عالمياً، والأخير هو ظهور استكشافات الغاز الصخري في أمريكا الذي مثل عاملاً منافساً للغاز الطبيعي المسال.
وقال فرانسوا إن معدل أسعار الغاز في أمريكا بين 4 و5 دولارات، إلا أن الصورة تختلف في آسيا، حيث ترتفع الأسعار بسبب الزيادة السكانية الكبيرة، الأمر الذي يفرض على الدول زيادة الطلب على الغاز لتلبية احتياجاتها الداخلية.
وأضاف أن المتحكم حالياً بالأسعار هو المشتري بسبب زيادة العرض، لكنه يتوقع تعافي الاقتصاد الأمريكي والأوروبي لتحسين الفرص بالنسبة للشركة.
وبشأن الاحتياطات الأمنية، قال إن الاحتياطات الأمنية لحماية خط الأنبوب "عالية"، وأن خطة تحويل الشحنات من أمريكا ليس بسبب مخاوف أمنية.
وقدّر فرانسوا إجمالي عائدات الحكومة اليمنية من المشروع خلال العشرين سنة المقبلة ب30 مليار دولار إذا ما كان معدل أسعار الغاز 6 دولارات، لكنه قال إن أرباح الشركاء خلال عام 2010 يساوي صفر، وأنه من المتوقع أن يتكرر ذلك خلال العام المقبل.
وتعد "الغاز الطبيعي المسال" شركة مساهمة، حيث تملك توتال نسبة 39.62%، وهنت للنفط 17.22% ومؤسسة إس كيه الكورية الجنوبية 9.55%، والمؤسسة الكورية للغاز 6.00%، وشركة هيونداي 5.88%، وتمتلك الحكومة اليمنية ما يقدر بنسبة 22% عن طريق مساهمة الشركة اليمنية للغاز ب(16.73%) والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية و المعاشات ب(5.00%).
وقال إنه يحق لليمن أن تفتخر بإنجازها لمشروع الغاز "الأفضل من نوعه في العالم"، خاصة بعد انضمام اليمن إلى نادي الدول المصدرة للغاز الطبيعي، إلى جانب دول كبرى في هذا المجال مثل الجزائر وقطر.
وأضاف فرانسوا "ليس هناك تعارض بين تصدير الغاز الطبيعي أو الغاز المستخدم للأغراض المنزلية ولتوليد الكهرباء، بل هناك تعاون وثيق بيننا"، مشيراً إلى التزام الشركة بتزويد مؤسسة الكهرباء بترليون وحدة حرارية لتشغيل محطة توليد الكهرباء بمأرب خلال العشرين سنة المقبلة.
وأقيم المؤتمر الصحفي في الذكرى السنوية الأولى لتدشين تصدير الغاز الطبيعي المسال في اليمن، الذي قال فرانسوا إنها "تدعونا ليس للنظر في الماضي فحسب، ولكن أيضاً في المستقبل"، مشيراً إلى أن توقيع الشركة مع وزارة الأشغال العامة لإنشاء 10 مباني دراسية في مناطق عمل المشروع كان البداية للعب دور هام في برامج التنمية المستدامة التي يستفيد منها الأهالي القريبون من مقار عمل الشركة.
وكان قد جرى قبل المؤتمر الصحفي توقيع عقد إنشاء 10 مباني دراسية في محافظتي شبوة ومأرب على نفقة شركة الغاز.