حذرت وزارة الداخلية من تنظيم مسيرات وتجمعات احتجاجية، وتوعدت بالتصدي لها، وذلك بعد أيام من إعلان أحزاب اللقاء المشترك المعارضة اعتزامها تنظيم برنامج احتجاجي تنديداً بإجراءات الحزب الحاكم. وذكر بيان للداخلية أن الأجهزة الأمنية لن تسمح بقيام المسيرات والتجمعات "غير القانونية"، وأنها "ستتعامل بحزم مع هذه الأعمال الخارجة على القانون التي تستهدف الأمن والاستقرار والسكينة العامة".
وأضافت انها "ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق المنظمين لهذه المسيرات والتجمعات وستحملهم كامل المسؤولية عما سترتب عنها".
يأتي هذا بعد أيام من إعلان أحزب المعارضة البدء في تنظيم احتجاجات شعبية في يناير الجاري احتجاجاً على إجراءات الحزب الحاكم المتمثل في إيقاف الحوار الوطني، والمضي منفرداً نحو انتخابات نيابية وتعديلات دستورية تتيح للرئيس الترشح للمنصب مدى الحياة.
وقال المشترك في بيان صحفي إنه سيعمل على "استنهاض الطاقات الشعبية النضالية الكامنة، (...) والشروع فوراً بالتنفيذ للفعاليات الاحتجاجية بدءاً من شهر يناير الجاري، ليكون العام الجديد عاماً للنضال السلمي المتواصل حتى الانتصار للحقوق المغتصبة، وحماية الإنجازات الوطنية المكتسبة".
لكن وزارة الداخلية ناشدت في بيانها المواطنين إلى تجاهل دعوات المسيرات والتجمعات التي وصفتها ب"المشبوهة وغير القانونية"، وقالت إنها هدفها "إقلاق السكينة العامة وإطلاق يد الفوضى والتخريب وتعطيل سير الحياة الطبيعية للمواطنين". حسب تعبيرها.