قدر خبراء اقتصاديون يمنيون التكلفة الاقتصادية للاجئين في اليمن سنويا بنحو 2 مليار وخمسمائة مليون دولار (500 مليار ريال) يتحملها الاقتصاد اليمني على اقل تقدير بالنظر الى الاعداد المتزايدة من هؤلاء اللاجئين سنويا. ويكلف اللاجئ الواحد نحو 500 الف ريال بما يعادل 2500 دولار سنويا نظير إقامته ومعيشته على الأراضي اليمنية وحصوله على خدمات السكن والتنقل والعمل والطاقة والاتصالات والمياه والصحة والتعليم .
وبحسب دراسة للباحث الاقتصادي رفيق القدسي فإن اللاجئين يحصلون على خدمات تعليمية وصحية مجانية في مراكز الحكومة وهناك مدارس خاصة بهم تتكفل بها الدولة وتتحمل كافة نفقاتها من المعلمين والمباني والخدمات كما تقوم بمنحهم مراكز صحية محددة إضافة الى حقهم في الحصول عليها من المراكز الحكومية, واشار القدسي الى ان نحو مليون لاجئ في اليمن يكبدون الاقتصاد تلك الكلفة العالية.
وأشارت معلومات رسمية إلى أن اليمن استقبلت في العام المنصرم 2010 اأثر من 60 الف لجئ صومالي في الوقت الذي تطالب الحكومة اليمنية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه مشكلة اللاجئين الصوماليين التي تفوق قدرة وامكانيات اليمن.
وقال نائب وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين الدكتور علي مثنى حسن إن اليمن واجه وضعا استثنائيا منذ مطلع التسعينيات من القرن الماضي بسبب التنامي المطرد لاعداد الوافدين من طالبي اللجوء حتى غدت اليمن اليوم وفقا لبعض التقديرات اكثر الدول استقبالا للاجئين .
أما الدكتور علي ناجي الأعوج استاذ القانون الدولي ورئيس مركز دراسات الهجرة واللاجئين بجامعة صنعاء فيرى ان اليمن وقعت ضحية اتباعها سياسة الباب المفتوح امام تدفق اللاجئين من القرن الافريقي عبر البحر الى اليمن دون ان تدقق في اغلب الاحيان في شروط اللجوء والمعرفة بشرط الشمول.
وفي حين تعاني اليمن من تزايد ظاهرة اللجوء غير الشرعي عبر عمليات التهريب تشيرالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين الى ان عدد اللاجئين الافارقة في اليمن والمسجلين في مراكز الايواء التابعة للمفوضية نحو 133 الف لاجئي من بينهم 126 الف صومالي والبقية من ارتيرياواثيوبيا والعراق موزعين على ثلاثة ماكز ايواء.