قدّر خبراء اقتصاديون يمنيون التكلفة الاقتصادية للاجئين في اليمن سنوياً بنحو مليارين وخمسمائة مليون دولار (500 مليار ريال) يتحملها الاقتصاد اليمني على أقل تقدير، بالنظر إلى الأعداد المتزايدة من هؤلاء اللاجئين سنويا. ويكلف اللاجئ الواحد نحو 500 الف ريال (2500 دولار) سنويا، نظير إقامته ومعيشته على الأراضي اليمنية، وحصوله على خدمات السكن والتنقل والعمل والطاقة والاتصالات والمياه والصحة والتعليم. وبحسب دراسة للباحث الاقتصادي رفيق القدسي فإن اللاجئين يحصلون على خدمات تعليمية وصحية مجانية في مراكز الحكومة، وهناك مدارس خاصة بهم تتكفل بها الدولة وتتحمل كافة نفقاتها من المعلمين والمباني والخدمات، كما تقوم بمنحهم مراكز صحية محددة إضافة إلى حقهم في الحصول عليها من المراكز الحكومية, وأشار القدسي إلى أن نحو مليون لاجئ في اليمن يكبدون الاقتصاد تلك الكلفة العالية. وأشارت معلومات رسمية إلى أن اليمن استقبلت في العام المنصرم 2010 أكثر من 60 الف لجئ صومالي، في الوقت الذي تطالب الحكومة اليمنية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه مشكلة اللاجئين الصوماليين التي تفوق قدرة وإمكانيات اليمن. وقال نائب وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين الدكتور علي مثنى حسن إن اليمن واجه وضعا استثنائيا منذ مطلع التسعينيات من القرن الماضي بسبب التنامي المطرد لأعداد الوافدين من طالبي اللجوء حتى غدت اليمن اليوم وفقا لبعض التقديرات أكثر الدول استقبالا للاجئين. أما الدكتور علي ناجي الأعوج أستاذ القانون الدولي ورئيس مركز دراسات الهجرة واللاجئين بجامعة صنعاء فيرى أن اليمن وقعت ضحية اتباعها سياسة الباب المفتوح أمام تدفق اللاجئين من القرن الإفريقي عبر البحر إلى اليمن دون أن تدقق في أغلب الأحيان في شروط اللجوء والمعرفة بشرط الشمول. وفي حين تعاني اليمن من تزايد ظاهرة اللجوء غير الشرعي عبر عمليات التهريب، تشيرالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى أن عدد اللاجئين الأفارقة في اليمن والمسجلين في مراكز الإيواء التابعة للمفوضية بلغ نحو 133 الف لاجئ، من بينهم 126 ألف صومالي والبقية من ارتيريا واثيوبيا والعراق موزعين على ثلاثة مراكز إيواء.