حدّد خبراء اقتصاديون يمنيون التكلفة الاقتصادية للاجئين في اليمن سنوياً بنحو مليارين وخمسمائة مليون دولار (500 مليار ريال) يتحملها الاقتصاد اليمني على أقل تقدير، بالنظر إلى الأعداد المتزايدة من هؤلاء اللاجئين سنويا.حيث يكلف اللاجئ الواحد نحو 500 إلف ريال (2500 دولار) سنويا، نظير إقامته ومعيشته على الأراضي اليمنية، وحصوله على خدمات السكن والتنقل والعمل والطاقة والاتصالات والمياه والصحة والتعليم. وبحسب دراسة للباحث الاقتصادي رفيق القدسي فإن اللاجئين يحصلون على خدمات تعليمية وصحية مجانية في مراكز الحكومة، وهناك مدارس خاصة بهم تتكفل بها الدولة وتتحمل كافة نفقاتها من المعلمين والمباني والخدمات، كما تقوم بمنحهم مراكز صحية محددة إضافة إلى حقهم في الحصول عليها من المراكز الحكومية, وأشار القدسي إلى أن نحو مليون لاجئ في اليمن يكبدون الاقتصاد تلك الكلفة العالية.وأشارت معلومات رسمية إلى أن اليمن استقبلت في العام المنصرم 2010 أكثر من 60 ألف لجئ صومالي، في الوقت الذي تطالب الحكومة اليمنية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه مشكلة اللاجئين الصوماليين التي تفوق قدرة وإمكانيات اليمن.