ذكرت وسائل إعلامية أن المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر أجل يوم الاحد ظهوره أمام المحكمة التي تحاكم الرئيس المخلوع حسني مبارك لانشغاله بالحالة الامنية في البلاد. وكان مقررا أن يدلي طنطاوي بشهادته يوم الأحد في جلسة سرية وفي ظل قرار من المحكمة أيضا بحظر نشر ما يدور في الجلسة.
وجاء التأجيل الى جلسة 24 سبتمبر أيلول بعد قيام محتجين باقتحام شقة تابعة للسفارة الاسرائيلية في المبنى السكني الذي تشغل منه السفارة شقتين على نيل القاهرة يوم الجمعة الامر الذي اضطر اسرائيل لاعادة سفيرها والعاملين في السفارة الى اسرائيل على عجل.
ويمكن أن تكون شهادة طنطاوي حاسمة في تحديد ما اذا كان مبارك سيدان أو يبريء في القضية التي تنظر قتل المئات من المتظاهرين الذين أطاحوا به في فبراير شباط وتحريض الشرطة على استخدام الرصاص الحي ضدهم.
وأثار قرار منع وسائل الاعلام من تغطية الجلسة غضب مصريين كثيرين كانوا طالبوا بمحاكمة تتسم بالشفافية. وكانت الجلستان الاولى والثانية أذيعتا تلفزيونيا. وحضر الصحفيون الجلسات التالية.
وقالت قناة العربية التلفزيونية الفضائية ان طنطاوي اعتذر عن الادلاء بشهادته في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك يوم الاحد لانشغاله بالحالة الامنية في البلاد.
وفي وقت لاحق أكد التلفزيون المصري أن طنطاوي لن يحضر جلسة يوم الأحد وأن المحكمة ستستمع الى شهادة طنطاوي وشهادة الفريق سامي عنان رئيس الاركان يومي 24 و25 سبتمبر أيلول.
ويوم الجمعة شارك ألوف المصريين في مظاهرات طالبت المجلس الأعلى للقوات المسلحة بجدول زمني لتسليم السلطة للمدنيين.
وتوجه بعض المتظاهرين الى المبنى الذي يضم السفارة الاسرائيلية وحطموا جدارا عازلا أقيم هذا الشهر أمام المبنى واقتحموا شقة تابعة للسفارة في المبنى وبعثروا أوراقا خاصة بالسفارة في الهواء.
ومن قبل تحدى محتجون طنطاوي أن يشهد بغير الحقيقة على حد قولهم. وقال سائق اكتفى بذكر اسمه الاول فقط وهو محمد لرويترز "هل تستطيع أن تقول للمحكمة ان مبارك لم يأمر الشرطة باطلاق النار.."
ويشعر كثيرون من المناوئين لمبارك بأن المحاكمة تمضي ببطء.
ويحضر مبارك الذي يعالج منذ أبريل نيسان الجلسة ممددا على سرير طبي.
وقال المحامي حسن أبو العينين من المدعين بالحق المدني ان استدعاء طنطاوي للشهادة "مفاجأة كبيرة ستغير مجري المحاكمة وتأخذنا الى ساحة مختلفة تماما."