يقول العالم إننا على حافة مجاعة، ستطال نحو أربعة ملايين معدم يمني. هذا شأن مريع ونذير لا يمكن التهاون حياله على الإطلاق. ولقد حان الوقت لنواجه كلنا بشجاعة ثمن عام كامل من الصراع وانهيار وظائف الدولة وتوقف طاقات البلاد كلها عن الإنتاج. يوم الأحد الماضي، قالت الأممالمتحدة إن اليمن محتاج إلى مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 447 مليون دولار حتى لا يتحول إلى صومال آخر وذلك بزيادة نسبتها 95 في المائة. علاوة على الاحتياجات العاجلة، أضافت وكالات الأممالمتحدة ومنظمات إغاثة في مؤتمر صحفي بدبي أن اليمن يحتاج إلى معونات إنسانية ضخمة خلال السنوات الثلاث أو الخمس المقبلة خصوصاً في الغذاء ومياه الشرب والرعاية الصحية والصرف الصحي. ونقلت وكالة رويترز عن ممثل منظمة الأممالمتحدة للطفولة في اليمن خيرت كابيلر قوله "الموقف مأساوي. إذا لم نتصرف الآن فسوف نصل إلى كارثة إنسانية قريباً (..) إذا لم نتصرف الآن فسوف يصبح اليمن صومالاً أخرى من الناحية الإنسانية". وطبقاً لكابيلر فإن أكثر من 30 في المائة من أطفال اليمن يعانون من سوء التغذية. في المستقبل، سيؤلف هؤلاء الأطفال جيلاً، يطلق عليه تلقائياً جيل "الثورة السلمية". وخليق ب"الثورة" ألا ينشأ في عهدها جيل هزيل سواء في بنيته أو إرادته. يقول المجتمع الدولي وهو يتحدث في الشأن اليمني "إذا لم نتصرف الآن.." والأحرى أن لو كان هذا القلق ترجيعاً لصدى قلقنا نحن في الداخل وإثارتنا لتساؤل عاجل: كيف نتصرف الآن. هذا ليس كل شيء بعد، فالتحذير من خطر مجاعة قد تمس ملايين الفقراء إنما هو حديث عن الجزء المباشر والمبسط من متاعب الاقتصاد الوطني التي تعقدت أكثر خلال عام من الركود والاضطرابات والاستحواذ المنظم على عوائد الإيرادات الشحيحة والاحتياطي المحلي. فحين تقفز تقديرات الخبراء والمجتمع الدولي لدى الحديث عن تحديات الاقتصاد اليمني إلى تناول نقطة انهياره الأخيرة: الجوع والصراع من أجل الغذاء، يتضح كم أن الأمر مخيف حقا. يتطلب الموقف استعارة خيال في منتهى السوداوية والتشاؤم لتخيل كيف أنه قد يأتي يوم، يركض فيه ملايين الجوعى اليمنيون للحصول على ما يسد أرماقهم فقط في بلد كان يفترض أنه مزدهر وقد تخطى هذه الهاوية إلى منزلة متقدمة، تعنى بتنمية من مستوى آخر كأن يسودها تعليم إلزامي لمحو أمية الحاسوب. وسيزداد المآل كارثية في حال تجاهل المجتمع الدولي ملايين من الجوعى محصورين في زاوية قصية من الكرة الأرضية، لا تطرف إليها أنظار العالم المتقدم إلا في مناسبتين: لدى تأمين شحنات النفط المارة من مياه هؤلاء ولدى اصطياد "الأعداء" الافتراضيين من أعضاء الجماعات الإرهابية التي تهدد أمن الدول الكبرى انطلاقاً من أراضيهم. مع كل ذلك، ثمة خيارات محدودة تستطيع أن تنحو بمصير البلاد منحى مختلفاً يجنبها الارتطام بتلك الهاوية السحيقة. ففي المقام الأول؛ لدينا سياسيون ومختصون جيدون سيقبلون بسعادة على تحمل الغرم الباهظ الذي خلفه نظام الرئيس علي عبدالله صالح ومعالجة تركته اللعينة. وهذا العامل هو ما يقوم عليه التعويل الأهم. يشير إطار السياسيين والمختصين الجيدين إلى الأداء المرتقب من حكومة الوفاق الوطني خصوصاً وزراء المعارضة القادمين من ساحات الانتفاضة الشعبية. ووفقاً لأداء الحكومة سيتحدد إن كان بالإمكان التغلب على هذا التحدي الهائل. وثانياً ثمة إرادة دولية متوافقة حالياً على دعم اليمن أكثر من أي وقت مضى. وقد انعكست هذه الإرادة مبدئياً في البند العاشر من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 بشأن القضية اليمنية. يقضي البند العاشر من القرار بأن "يشجع (المجلس) المجتمع الدولي على تقديم المساعدة الإنسانية إلى اليمن ويطلب في هذا الصدد إلى جميع الأطراف في اليمن تسهيل عمل وكالات الأممالمتحدة والمنظمات الأخرى ذات الصلة وضمان الوصول الكامل والآمن ودون عوائق لتسليم الأشخاص المحتاجين في جميع أنحاء اليمن المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب". والمجتمع الدولي الذي نجح في منع انزلاق اليمن إلى الحرب لحد الآن لن يسمح بوصول التدهور الاقتصادي إلى ذلك الحد من السوء إذ لو حدث هذا فإن النتيجة ستكون مشابهة تماماً لنتائج الحرب الأهلية التي ضغط هو بقوة لكبح جماحها. إضافة إلى هذين العاملين المشجعين، سينعكس التقدم في العملية السياسية وإنجاز الإجراءات العملية لتوحيد قوات الجيش تحت قرار وطني واحد إيجاباً على نشاط الحكومة ويساعدها كثيراً في تحقيق استقرار معقول خاصة في المجال الاقتصادي. تمضي الخطوات السياسية والإجراءات الميدانية حالياً متوافقة في شقها الزمني مع مقررات الآلية التنفيذية المفسرة لاتفاق نقل السلطة. هذا بحد ذاته إنعاش مهم لمعنويات المواطنين الذين أقعدهم الخوف وأحبط آمالهم في وقت سابق كما هو مهم في خلق حافز باتجاه المشاركة العامة والسياسية المقبلة. وعلى الرغم من جو الحصار العام المحيط بالمعيشة اليومية لعامة المواطنين غير أن خطوات صغيرة من شأنها الحض على مزيد من الصبر وتهدئة روع السكينة العامة. على سبيل المثال، مطلع هذا الأسبوع أزالت اللجنة العسكرية من بضعة شوارع رئيسة بالعاصمة التحصينات العسكرية والسواتر الرملية الضخمة. خطوة محفزة هذه لكن لن يكون لها قيمة لو لم يتبعها إزالة المظاهر العسكرية من داخل الأحياء السكنية. ويوم غد ستكون 30 يوماً قد مرت من العمر الرئاسي المتبقي لعلي عبدالله صالح ذي التسعين يوماً. وهذا ضوء آخر قادم من جو العتمة ويغري بالتفاؤل.
