أعرب خبراء دوليون مخضرمون، عن قلقهم من الانحراف في سياسة إدارة أوباما في اليمن، وإزاء عدم وجود اهتمام في التنمية الملحة والقضايا الإنسانية هناك، وحول الاستخدام غير المقيد للطائرات بدون طيار، والتي من المرجح أن تضر أكثر مما تنفع. وصاغ 27 خبيرا في شؤون الشرق الأوسط، والسياسات الأمنية والسياسة الخارجية، رسالة من خمس صفحات إلى الرئيس الأمريكي أوباما، بتاريخ 25 يونيو 2012، تضمنت تشخيصا لما اعتقدت أنها أخطاء وانحرافات للسياسة الأمريكية في اليمن، وقدمت توصيات هامة لتصحيحها وفقا لما ارتأت أنه سيخدم البلدين على المدى الطويل. الرسالة التي حملت عنوان «مبادرة السياسة اليمنية»، انبثقت عن الحوار الذي تم تنظيمه عن طريق مركز الحريري للشرق الأوسط في المجلس الأطلسي، ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED)، وخرج بمجموعة من التوصيات في السياسات الأمنية، والإنسانية، الاقتصادية، السياسية، والدبلوماسية.. والتي تشمل زيادة المساعدات في بناء المؤسسات الديمقراطية، والعمل مع المجتمع الدولي لتلبية «احتياجات الأمن الغذائي» لليمن بشكل فوري، وإرسال وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، إلى صنعاء عاصمة اليمن، وإعادة التفكير بإستراتيجية ضربات الطائرات بدون طيار، والتي يجادل الموقعون على الرسالة بأنها «يمكن أن تقوي إدعاءات الجماعات المتطرفة». ووقع على الرسالة سفراء أمريكيون خدموا في اليمن، إلى جانب باحثون وخبراء غربيون متخصصون بالشأن اليمني، كتبوا أبحاث ودراسات وتقارير استراتيجية عن اليمن. وهنا ينشر «المصدر أونلاين» النص الأصلي للرسالة بعد ترجمتها إلى اللغة العربية: مبادرة سياسية لليمن بتنسيق من مركز الحريري للشرق الأوسط في مجلس الأطلسي ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط 25 يونيو 2012 باراك أوباما رئيس الولاياتالمتحدةالأمريكية البيت الأبيض 1600 جادة بنسلفانيا شمال غرب واشنطن، DC 20500 عزيزي الرئيس أوباما: لقد جلبت الطفرة المفاجئة لنشاط تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية والتقييم الخاص بوكالات الاستخبارات الأميركية بأن اليمن قد يكون ساحة الحرب التالية في مكافحة الشبكات الارهابية، المزيد من الاهتمام والتركيز على اليمن قبل الثورات السياسية الأخيرة، والتقدم المحلي المحرز للقاعدة في جزيرة العرب. وفي الوقت الذي قدمت فيه الولاياتالمتحدة دعما واضحا لعملية نقل السلطة عن طريق التفاوض، معززة ذلك بالأمر التنفيذي الأخير الذي يخول فرض عقوبات ضد كل من يعرقل عملية الانتقال السياسي، وكذلك عن طريق قرار مجلس الأمن الذي يهدد بفرض عقوبات مماثلة، إلا أن الولاياتالمتحدة أيضا كانت في الوقت ذاته قد رفعت بوتيرة كبيرة عدد هجمات الطائرات بدون طيار ضد الأهداف الإرهابية، وتم منح وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) سلطات إضافية لشن هجمات الطائرات بدون طيار، كما توسع دور الجيش الامريكي في دعم الهجمات المضادة للجيش اليمني ضد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. وفي حين أن المشاركة المكثفة قد تكون خطوة ضرورية نحو تحقيق الاستقرار في اليمن، إلا أننا كأفراد يحملون هما عميقا بشأن الولاياتالمتحدة ومستقبل اليمن، نعتقد ان الاستراتيجية الامريكية الحالية من شأنها أن تعرض أهداف أمننا القومي - طويلة الأجل للخطر. وإن نظرة أكثر شمولا من شأنها أن تركز على المشاكل السياسية والاقتصادية الأساسية ستكون أفضل لخدمة الاستقرار في اليمن، وبالتالي لخدمة مصالح أمننا القومي، بدلا من التركيز بشكل أساسي على جهود مكافحة الارهاب والتدخل العسكري المباشر. إن الولاياتالمتحدة لديها مصلحة استراتيجية اساسية في اليمن لتحقيق مجموعة أهداف رئيسية، مثل: مكافحة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وغيرها من الجماعات المسلحة؛ ضمان استقرار البحر الأحمر من أجل نقل النفط وخطوط الملاحة البحرية؛ والحفاظ على الأمن الإقليمي وتقليل التوتر بين السعودية وايران. وفي كل مجال من هذه المجالات، يعد الاستقرار في اليمن أمرا حيويا في سبيل تحقيق مصالح الولاياتالمتحدة الاستراتيجية الأساسية. وفي المقابل، يعتمد مسار اليمن على إنجاز الانتقال الديمقراطي الناجح الذي يشمل المجموعات المحرومة من الحقوق، النمو الاقتصادي، وتسوية النزاعات المحلية المستوطنة منذ القدم. ونحن نقبل بأن تتخذ الولاياتالمتحدة إجراءات ضد أولئك الذين يخططون لهجمات ضد الاميركيين عندما تكون هناك معلومات استخباراتية موجبة. ومع ذلك، فإن إزاحة أعضاء الجماعات المسلحة باستخدام الضربات الموجهة ليست حلا مستداما، ولا يعالج الأسباب الكامنة التي دفعت مثل هذه القوى لإيجاد أرضية خصبة في اليمن. ومن أجل التصدي بشكل منهجي لمحركي التطرف، يتعين على الولاياتالمتحدة أن تركز على أربعة مجالات رئيسية، هي: إنجاح عملية انتقال السلطة إلى حكومة ديمقراطية تعزز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان؛ ودعم الحكومة اليمنية لتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية (الأمن الغذائي والماء والوقود، والصحة)؛ وإعادة هيكلة القوات العسكرية بشكل فعال وتطوير هيكل لقيادة موحدة من شأنها أن توفر الأمن الداخلي وفقا للقانون؛ وأخيرا تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص للعمل. وفي حين يوجد قليلون داخل الحكومة الامريكية يتفهمون الحاجة لاتباع نهج شامل، إلا أن الدبلوماسية العامة الحالية وتطبيق السياسة الأمريكية في اليمن تقوم على النقيض من ذلك. وبرغم أن وزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وغيرها قد استثمرت الملايين في مشاريع الحكم والتنمية، إلا أن التصور المسيطر في كل من الولاياتالمتحدة واليمن على حد سواء يقوم على أساس أن سياسة الولاياتالمتحدة تركز بشكل كبير على القاعدة في جزيرة العرب. والشعب اليمني بحاجة لمعرفة أن بلادهم أكثر من كونها مجرد ساحة حرب بالوكالة، وأن الالتزام الأمريكي بتحقيق الاستقرار والتنمية وسيادة البلاد على المدى الطويل يضاهي الالتزام الأكثر إلحاحا وآنية لهزيمة القاعدة في جزيرة العرب. وحتى يتسنى لها ذلك، يتعين على الولاياتالمتحدة أن تحول نهجها جذريا لما هو أبعد من التركيز الضيق على مكافحة الإرهاب، كما ينبغي عليها أن تحدد بوضوح أنها تسعى إلى دفع عجلة التنمية السياسية، والاجتماعية والاقتصادية في اليمن. ويتعين على الولاياتالمتحدة إعادة تقييم مساعداتها للحكم ومساعداتها الاقتصادية بحيث تمثل أكبر نسبة من إجمالي المساعدات الكلية، مقارنة مع المساعدات العسكرية والأمنية. كما انها بحاجة ماسة للتأكد من أن تركيزها ينصب على تحقيق الأهداف طويلة الأجل، وليس فقط على الأهداف ذات المدى القصير. إن التهديدات التي يواجهها الأمن القومي الأمريكي ستظل دائما على رأس الأولويات القصوى لحكومة الولاياتالمتحدة. على أن الجدل سيكون حول ما إذا كان الانكفاء على العمل وفق المنهج المعتاد بالتركيز على التهديدات المباشرة، أم أن استغلال الفرصة لإحداث عملية الإنتقال لليمن هو الذي سيقود إلى ضرورة إعادة تقيم المنهج. وإنه ضمن هذا السياق فأننا نقترح التوصيات السياسية المحددة التالية في المجالات الدبلوماسية، والسياسية والاقتصادية، والأمنية:
• الجانب الدبلوماسي - التواصل مع الشعب اليمني بشكل مفتوح بشأن الحرب الأمريكية ضد الإرهاب وما يتعلق بالمخاوف الأمنية، ولكن بوضع ذلك ضمن سياق أوسع للاستقرار على المدى الطويل على أساس إحداث انتقال ناجح وتنمية اقتصادية، وسياسية، واجتماعية. اليمنيين يدركون أن القاعدة في جزيرة العرب تشكل تهديدا - ليس فقط بالنسبة للأميركيين، ولكن بالنسبة لهم أيضا - ومعظمهم يدركون حاجة الولاياتالمتحدة المشروعة لمواجهة أولئك الذين يتوعدون علنا على إلحاق الأذى بنا. وعلى هذا النحو، فإن اهتمامات الولاياتالمتحدة وغالبية اليمنيين مشتركة، لكون تنامي القاعدة في جزيرة العرب يعتبر أمرا ضار لهم أيضا. - تغيير التوجه الرئيسي لحكومة الولاياتالمتحدة في اليمن لتعديل النظرة النمطية السائدة بأن مصلحة الولاياتالمتحدة واهتمامها قائمة فقط على أساس مكافحة الإرهاب والقضايا الأمنية. وعلى وجه التحديد، نحن نحثكم، سعادة الرئيس أوباما، على ارسال وزيرة الخارجية كلينتون لزيارة اليمن والإعراب بشكل لبق وواضح عن هذا الالتزام للشعب اليمني. إن الزيارة التي قامت بها وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون إلى اليمن في يناير 2011 حضت باستقبال وترحيب جيد، والقيام بزيارة يمن ما بعد صالح سترسل إشارة قوية لدعم عملية الانتقال السياسي في اليمن. وإضافة إلى ذلك، ستخلق فرصة مناسبة لمسؤولين آخرين كبار لتقديم التصريحات العلنية والخطب التي تبين أن الولاياتالمتحدة تواصل التزاماتها بشأن إنجاز الانتقال السياسي في اليمن، والتنمية الاقتصادية، والاستقرار. - إبراز أهمية اليمن في المحفل الدبلوماسي والتأكيد على أن العلاقات الثنائية الأخرى لا تهيمن عليها أو تحرفها الأحداث الدولية للولايات المتحدة مع اليمن. والتعامل مباشرة مع اليمن والتأكيد بأن العلاقة اليمنية الأمريكية تقوم على المصالح الأميركية واليمنية المشتركة. وإدراج اليمن ضمن دائرة التحولات في الشرق الأوسط سيشكل تحركا ايجابيا، وسوف يعبر ذلك عن دعم الولاياتالمتحدة للتطلعات الديمقراطية للشعب اليمني. • الجانب السياسي - دعم الحوار الوطني وتشجيع تمثيل مجموعة واسعة من الأصوات المتنوعة، بما في ذلك النساء والشباب. وفي الوقت الراهن يعمل اليمن على تحديد معالم وآليات الحوار الوطني وفقا لاتفاقية مجلس التعاون الخليجي. وإن الموقف المنسق من قبل الجهات الدولية لتقديم الدعم والزخم لعملية شاملة على نحو صادق سيكون أمرا حيويا. وتستطيع الولاياتالمتحدة المساعدة على ضبط الاتجاه العام من خلال التمدد أكثر وعلى نطاق أوسع نحو منظمات المجتمع المدني والشباب، وخاصة من خارج صنعاء وعدن. - زيادة المساعدة المقدمة إلى المنظمات الدولية والمحلية التي تدعم المرحلة الانتقالية والديمقراطية وبناء المؤسسات وترسيخ ثقافة التعددية وسيادة القانون. وخلافا للعديد من جيرانه، فإن المجتمع المدني في اليمن لديه تجربة ثرية من الاشتغال في قضايا الشباب وتمكين المرأة، والتربية المدنية، والتطور الدستوري، والإصلاح القانوني، وتطوير الأحزاب السياسية، ودعم الانتخابات. وهذه المنظمات بحاجة إلى مصادر تمويل ثابتة ومتزايدة لإتاحة المجال للمساعدة التقنية والتخطيط الاستراتيجي من المنظمات الدولية. - تعزيز قدرات الحكومة اليمنية من أجل توزيع الخدمات الأساسية وتلبية الحد الأدنى من احتياجات مواطنيها. إن قدرة الحكومة على توفير فرص الحصول – بشكل كاف - على الغذاء، والمياه والكهرباء والرعاية الصحية، والتعليم يعتبر أمرا أساسيا بالنسبة لليمن حتى تحقق النجاح في هذه الفترة الانتقالية، وبشكل أكثر إلحاحا، لتجنب حدوث أزمة إنسانية. وسوف تحتاج الحكومة اليمنية لتلبية احتياجات شعبها بصورة عملية أكثر فيما لو قابلت إغراءات المتطرفين بتحسين نوعية الحياة الأساسية ودفع مشاريع التنمية المستدامة.
• الجانب الاقتصادي والمساعدات الإنسانية - العمل مع أصدقاء اليمن، وخصوصا دول مجلس التعاون الخليجي، لرفع المساعدات النقدية العاجلة وتقديم المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات الأمن الغذائي. ولأن أكثر من 10 مليون شخص يتضورون من الجوع يوميا، فقد بلغت محنة اليمن مستويات كارثية. وبعيدا عن الواجب الأخلاقي في تقديم المساعدة لتجنب المجاعة والمعاناة الشديدة، فإن ثمة مخاطر أمنية حادة، فيما لو أدت هذه الأزمة إلى المزيد من عدم الاستقرار. ومع أن جيران اليمن يدركون جيدا الخطر الملازم لبيئة إنسانية متدهورة، إلا أن دعمهم المالي حتى الأن لا يوفر فرص عمل أو يساعد على تحسين البنية التحتية. وحتى تكون جادة في التصدي لمروجي عدم الاستقرار، يتوجب على الولاياتالمتحدة أن تقوم بدورها عن طريق المساهمة وحث حلفائها ليحذو حذوها. - التنسيق مع وكالات الأممالمتحدة وغيرها من الوكالات الدولية لضمان الآليات المناسبة لمنع الفساد في صرف الأموال. إن الفساد ما زال يمثل قضية رئيسية في اليمن ويجب التصدي له على كافة المستويات: داخل القطاع الخاص، والقطاع العام، والمجتمع المدني، ومجتمع المانحين. وعليه يتعين على الولاياتالمتحدة أن تتحمل المسؤولية في مواجهة الاساليب التي يساهم فيها المجتمع الدولي في تكريس سوء استخدام السلطة هذا، وذلك عن طريق العمل على ضمان أن المساعدات تصرف بالشكل الصحيح. - زيادة المساعدات الاقتصادية، غير العسكرية، والاستفادة من الصناديق الاقليمية لدعم اليمن، بالإضافة إلى رزمة المساعدات الثنائية الخاصة بها. وينبغي ان يعاد تقييم المساعدات الأمريكية إلى اليمن لجعل المساعدة الاقتصادية ذات الأفضلية القصوى ولدعم البرامج التي من شأنها تحسين مناخ الأعمال والبيئة التنظيمية للأعمال التجارية من أجل دعم خلق فرص العمل. كما يتعين على الولاياتالمتحدة أيضا تخصيص أموال من صندوق الحوافز المدرجة في طلب الرئيس ضمن الميزانية المالية FY2013، إذا صادق عليه الكونغرس.
• الجانب الأمني - تركز المساعدات الأمنية للولايات المتحدة على القدرة الطويلة المدى للتصدي للتهديدات المسلحة الحقيقية التي تواجه الأمن الداخلي. ويتعين على الولاياتالمتحدة التعامل مع المؤسسات اليمنية، لا الأفراد، والتركيز على بناء القدرات المؤسساتية. كما ويتعين على الولاياتالمتحدة ضمان أن لا تستخدم مساعداتها في قمع المعارضة أو الاحتجاجات المشروعة، بيد ان اليمن تواجه تهديدات مسلحة لأمنها أبعد من تهديدات القاعدة في جزيرة العرب وقوات الأمن التابعة لها تحتاج إلى مهنية عالية لمواجهة هذه التهديدات. - المشاركة بشكل فعال مع الحكومة اليمنية لضمان إعادة هيكلة الأمن بلوغا إلى هيكل قيادة موحدة تحت قيادة مدنية، وذلك تماشيا مع المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان. وقد امسكت الولاياتالمتحدة بزمام المبادرة بين اللاعبين الدوليين في صنعاء بشأن موضوع إعادة هيكلة الأمن، ويجب أن يتم ربط هذه المساعدة بإحراز تقدم فيما يتعلق بمعايير الإصلاح التي يتم تحديدها من خلال الحوار مع الحكومة الحالية. وفي جهودها أثناء العمل مع الحكومة اليمنية في قطاع الأمن، يتعين على الولاياتالمتحدة أيضا تخصيص الموارد للبرامج ذات المفاهيم المتقدمة لسيادة القانون وحقوق المواطنين. - اعادة تقييم الاستراتيجية الخاصة بهجمات الطائرات بدون طيار مع الاعتراف بأن هذا النهج يولد مشاعر عدائية كبيرة ضد أمريكا ويمكن أن يقوي من جاذبية الجماعات المتطرفة. وفي حين أن القرار بشأن متى ومن هم المستهدفون بالضربات وزن بعناية ضمن سياسة الولاياتالمتحدة والدوائر التنفيذية، إلا أن انتباها حذرا يجب إيلاؤه للتكاليف السياسية الباهظة لمثل هذه الضربات، سواء من حيث التكاليف النوعية المتعلقة بسقوط ضحايا من المدنيين، وكذا تأثيرها على الحكومة اليمنية الشرعية وقدرتها على التعاون مع الولاياتالمتحدة. وكأفراد يهمهم بشدة شأن الولاياتالمتحدة ومستقبل اليمن، زاعمين التنوع في التجربة، والرأي، والانتماء السياسي، نحثك نحن الموقعون أنت وأولئك الذين في ادارتكم لدراسة وتنفيذ هذه التوصيات بشكل عاجل. إننا نقدم أسمائنا بصفتنا الشخصية، وليس المؤسساتية، والمسؤولية. مع خالص التقدير،
- دانيا جرينفيلد، نائب المدير، في مركز رفيق الحريري لمنطقة الشرق الأوسط في مجلس المحيط الأطلسي - رحمان الجبوري، المدير المسؤول الأول عن البرامج، الصندوق الوطني الديمقراطي. - أطياف الوزير، باحثه ومستشاره - شيلا كارابيكو، أستاذ (بروفسور) العلوم السياسية والدراسات الدولية في جامعة ريتشموند - إيزوبيل كولمان، زميل أول، في مجلس العلاقات الخارجية - دينا دوكان، المدير، شركاء من أجل التغيير الديمقراطي - انديرو اكسوم، زميل أول، في مركز الأمن الأميركي الجديد - ستيفن جراند، مدير وزميل، العلاقات الإمريكية مع العالم الإسلامي، معهد بروكنغز - ستيفن مكينري، المدير التنفيذي لمشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط - ندوة الدوسري، المدير التنفيذي لشركاء اليمن - السفيرة باربرا بودين، بروفيسور، جامعة برينسيتون - جوان كول، أستاذ التاريخ في جامعة ميتشيغان - ميغان كورادو، مستشار، مجموعة السياسة والقانون الدولي المدني - تشارلز دن، مدير منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا برامج، فريدوم هاوس - جيمي فلاي، المدير التنفيذي لمبادرة السياسة الخارجية - ستيفن هايدمان، أستاذ (بروفيسور) مساعد، جامعة جورج تاون - جيني هيل، زميل مشارك، منتدى اليمن بمعهد تشاتام هاوس - توبي جونز، أستاذ (بروفيسور) مشارك في التاريخ، جامعة روتجرز - ديفيد كرامر، المدير التنفيذي لفريدوم هاوس - اميل نخله، أستاذ باحث، جامعة نيو مكسيكو، والمدير السابق، لبرنامج التحليل الأستراتيجي للإسلام السياسي، في وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية - تشارلز شميتز، أستاذ (بروفيسور) مشارك، جامعة توسون - ستايسي فليبريك ياداف، أستاذ (بروفيسور) مساعد في العلوم السياسية في هوبارت ووليام سميث - جيم هوب، المدير التنفيذي، المجموعة السياسية والقانون المدني الدولي. - براين كاتوليس، زميل اول، مركز التقدم الأميركي - دافني مكوردي، زميل باحث أول، مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط - انديرو ناتسيوس، أستاذ (بروفيسور) تنفيذي، كلية جورج بوش الأب لخدمة الحكومة والجمهور، جامعة تكساس A & M - كريستوفر سويفت، مركز قانون الأمن الوطني، وجامعة كلية فرجينيا للقانون نسخة من الرسالة إلى كل من: - معالي وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري رودهام كلينتون، - وفخامة ليون بانيتا، وزير الدفاع الأمريكي - ومعالي الدكتور راجيف شاه، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)