نفذ صحفيون وحقوقيون يمنيون اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مبنى الحكومة للمطالبة بسرعة الإفراج عن الصحفي عبدالإله حيدر شائع. وردد المشاركون بينهم أقارب الصحفي المعتقل في الوقفة التي نظمتها مؤسسة حرية للحقوق والحرية شعارات تتعهد باستمرار الاحتجاج لحين الإفراج عن حيدر.
وعبر عدد من المشاركين عن استياءهم من استمرار اعتقال شائع تحت ضغوط امريكية، مطالبين الرئيس وحكومة الوفاق بسرعة الإفراج عن الصحفي شائع.
وأعرب عبدالقدوس حيدر شائع شقيق الصحفي المعتقل عن استغرابه من بقاء عبدالإله في السجن، وقال: «السؤال الذي نتساءله نحن كأسرة وكصحفيين وناشطين: لماذا لم يطلق سراحه إلى الآن؟».
وقال إن أوامر صدرت من النظام السابق الذي اعتقلت شقيقه بالإفراج عنه، لكنها لم تنفذ بحجة وجود ضغوط أمريكية، وأضاف مستغرباً: «كيف أن الشعب قام بثورة ضد الظلم في حين لا يزال أخوه معتقلاً ولم يفرج عنه».
وتابع: «نحن على تواصل دائم مع حكومة الوفاق لكنهم لم يجنوا سوى الوعود،» منوهاً إلى ان «قضية عبدالإله أصبحت رمزاً لسيادة هذا البلد وكرامة المواطن التي انتهكت ويقال بأوامر أمريكية».
وقال إن عبدالإله تعرض مؤخراً لمضايقات في سجنه، إضافةً للمشاكل الصحية التي يعاني منها، حيث يعاني من آلام في الركبة والقدم اليمنى بسبب عدم الحركة وعدم تعرضه للشمس.
من جانبه استغرب الصحفي محمد الخامري رئيس تحرير صحيفة إيلاف أن «تنجح الثورة في إسقاط رئيس الجمهورية، ولم تنجح في إخراج معتقل مظلوم بسبب الحرية من سجن الامن السياسي دون أي ذنب إلا أن الإدارة الأمريكية تريد اعتقاله فقط».
وقال الخامري «وزير العدل وحكومة الوفاق الوطني يقفون مكتوفي الأيدي وعاجزين تماماً أمام إخراج الزميل عبدالإله حيدر شائع دون إبداء الأسباب».
وأوضح أن قضية الصحفي شائع قضية رأي عام ومعروفة عند رئاسة الجمهورية وند كل كل الوزراء والمسؤولين والمنظمات المحلية والعالمية التي أصدرت بيانات بالإفراج عنه، وقال أن السبب وراء عدم الإفراج عنه هو «أنه محبوس بقرار أمريكي وليس بقرار محلي».
الصحفي الزميل عبدالله غراب مراسل بي بي سي كان من الحاضرين في الوقفة الاحتجاجية، واعتبر في تصريح ل«المصدر أونلاين» أن الحكم الذي صدر في حق عبدالإله حيدر خضع لضغوط سياسية من الحكومة الأمريكية.
وقال: «لأن عبدالإله فضح اخطاء الطائرات الامريكية بدون طيار التي تقتل مدنيين أبرياء لا علاقة لهم بتنظيم القاعدة».
وأوضح أن تغطية شائع «لضحايا غارة المعجلة سببت حرجاً كبيراً للحكومة الحكومة الامريكية، وخشيت أن تحدث تلك التغطية التي قام بها شائع معارضة في الرأي العام الأمريكي لتلك الغارات الجوية».
وقال إن الحكومة الامريكية ضغطت على الرئيس السابق علي عبدالله صالح لإصدار حكم قضائي يدين عبدالإله حيدر بتقديم دعم إعلامي لتنظيم القاعدة».
وأشار إلى أن عبدالإله حيدر يقبع منذ أكثر من عامين وأربعة أشهر في السجن «ثمناً لأنه عرف الناس بالحقيقة المؤلمة للغارات الأمريكية بطائرات بدون طيار».
وقال غراب «الرئيس هادي وعد بالإفراج عن عبدالإله حيدر لكنه لم يستطع، وعزا السبب إلى التأثير الامريكي واتفاقية مكافحة الإرهاب بين البلدين»، وطالب الزميل غراب الرئيس هادي باتخاذ قرار بالإفراج عن عبدالإله حيدر حتى يثبت أنه مستقل عن أي ضغوط دولية.
خالد الحمادي رئيس مؤسسة حرية، طالب الحكومة اليمنية والحكومة الأمريكية بسرعة الإفراج عن الصحفي عبدالإله حيدر، معتبراً أن استمرار اعتقاله وصمة عار على جبين الحكومة اليمنية، وانتهاك صارخ للحريات الإعلامية في اليمن، مطالباً برفع سقف الحريات الإعلامية.
وقال الحمادي إن علم أن الحكومة الأمريكية طلبت من الحكومة اليمنية استمرار اعتقال شائع لاعتقادها أنه خطر على المصالح الأمريكية في اليمن، مؤكداً «أن شائع اعتقل لسبب واحد هو قول الحقيقة».
وجدد الحمادي دعوته للحكومتين الأمريكية واليمنية بإغلاق ملف قضية الصحفي شائع، لأن استمرار اعتقال شائع يشجع الكثير من الأطراف في الاستمرار في انتهاك الحريات الإعلامية.
وفي رسالة وجهتها لرئيس الحكومة محمد سالم باسندوة – حصل المصدر أونلاين على نسخة منها – عبرت مؤسسة حرية للحقوق والحريات الإعلامية عن قلقها الشديد وحزنها البالغ لاستمرار اعتقال الزميل الصحفي عبدالإله حيدر شائع منذ 16 أغسطس 2010م دون جرم حقيقي سوى قوله للحقيقة المرة.
وقالت المنظمة إن اعتقال شائع ومحاكمته وصدور الحكم ضده كانت كلها تلبية ل«رغبات امريكية».
وناشدت حرية - التي ترصد الانتهاكات ضد الصحفيين – رئيس الحكومة العمل الجاد على سرعة الإفراج عن شائع تلبيةُ لرغبات الوسط الصحفي والشارع اليمني عموماً.
وكانت مؤسسة حرية أطلقت السبت الفائت حملة مناصرة دولية للمطالبة بسرعة الإفراج عن عبدالإله حيدر شائع، وساندها في الحملة العديد من شركائها الدوليين من المنظمات الحقوقية والمهتمين بالحرية الإعلامية.
ونظمت حملة توقيعات مليونية حول العالم للمطالبة بالإفراج عن شائع وقع عليها خلال اليومين الماضيين أكثر من 600 مؤيد بحسب ماورد في الرسالة التي قدمتها المؤسسة لرئيس الحكومة.
