حذر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر فصائل سياسية مسلحة وتواصل التسلح رغم مشاركتها في العملية السياسية، وقال إن ذلك يخلق ظروفاً لمزيد من العنف وعدم الاستقرار في البلاد. وقال بنعمر في تقريرعرضه إلى مجلس الأمن اليوم الثلاثاء «يجب ألا تساورنا أي أوهام، هناك من يريد تقويض العملية الانتقالية في اليمن، مع تردد أخبار الاعتداءات على الكهرباء والنفط، داعياً المجلس إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وأضاف «لمست إحباط الناس في اليمن وإرهاقهم وازدياد استيائهم».
وأشار التقرير إلى تحديات كثيرة تثقل كاهل العملية الانتقالية في اليمن، ولفت إلى أن الوضع الأمني ما يزال هشاً في أنحاء عدة من البلاد، فضلاً عن تهديدات خطيرة من قبل تنظيم القاعدة خطيراً رغم جميع جهود مكافحته.
وأكد أن القاعدة تحاول في الآونة الأخيرة إرساء موطىء قدم في حضرموت للسيطرة على أراض مجدداً، وتحدث عن تواصل عمليات تهريب الأسلحة إلى اليمن، وعن ارتفاع عدد الاغتيالات التي تستهدف كبار القادة الأمنيين.
وبشأن أعمال مؤتمر الحوار الوطني، قال تقرير بنعمر إن الانقسامات العميقة تسود فرق العمل المثيرة للجدل، مثل فريقي صعدة والقضية الجنوبية.
وأضاف «سيتطلب هذا تيسيراً دقيقاً والحد الأقصى من حسن النوايا من قبل جميع الأطراف».
وقال «ندرك ألّا ضمانات لما يحمله المستقبل، هناك آمال كبيرة في مناخ هش تسوده مجموعة من الرؤى والمصالح المتجاذبة تسعى إلى إنتاج نظام جديد وأفضل».
وشدد بنعمر في تقرير أن على الحوار الوطني إيجاد حل توافقي للقضية الجنوبية من أجل التأسيس لدستور جديد. لكنه تحدث عن بقاء بعض مكونات الحراك خارج العملية.
وقال بشأن زيارة إلى مقر الأمن السياسي، «تأثرت واحدة من أعضاء فريق عمل الجيش والأمن، قالت إن الزيارة مثلت (كسر حاجز الخوف) بالنسبة إليها. عام 2011، لم يكن وارداً الترحيب بزيارة وفد من النساء والشباب إلى مقر وكالة استخبارية».
وأشار بنعمر بشأن الأحداث في جنوب اليمن إلى أن الشارع يسير نحو مزيد من الاحتقان، ويدنو من نقطة تحوّل مدفوعاً بالاستياء بعد أكثر من عقدين على المظالم المتراكمة والتهميش المنهجي.
وقال «ازداد توجّس الجنوبيين إزاء الوعود التي لم تنفذ، ومنذ شباط (فبراير)، ارتفعت بشكل ملموس وتيرة التظاهرات المتدفقة إلى الشوارع وعددها. ولوحظت أعمال عصيان مدني منظمة أسبوعياً، ينجم عنها أحياناً جرحى وقتلى».
وأشار إلى أن تشكيل لجنتين لمعاجلة قضايا الاستيلاء غير القانوني وغير المشروع على الممتلكات، وقضايا الفصل التعسفي من الجيش والخدمة المدنية، خطوة أولى بالغة الأهمية على طريق معالجة المظالم الرئيسة.
وأكد أنهما تحتاجان لموارد أكبر بكثير لإنجاز مهامهما وتقديم علاجات فعّالة.
وشدد تقرير بنعمر إلى مجلس الأمن على الحكومة اليمنية الوفاء بالتزامها في إنشاء لجنة تقصي حقائق في أحداث عام 2011 أو تصديق قانون للعدالة الانتقالية.
وقال إن يأسف لحرب إعلامية تدور بين الفرقاء السياسيين لا تزال مشتعلة، تغذيها الأخبار المضللة والمختلقة والتحريض، «حان الوقت لكي يوقف السياسيون مناوراتهم في الإعلام. هناك حاجة ماسة إلى هدنة إعلامية».
وأعرب بنعمر عن أسفه للأحداث الأدمية في الأمن القومي «يؤسفني أن أبلغ المجلس بوقوع اشتباك بين قوات الأمن ومتظاهرين من (أنصار الله) أمام مقر جهاز الأمن القومي في صنعاء، مسفراً عن مقتل وجرح عدد من الأشخاص».