عقد ممثلون عن مجموعة دول أصدقاء اليمن اليوم الأربعاء اجتماعاً وزارياً، هو السادس، في مدينة نيويوركالامريكية، بمشاركة ممثلين عن 37 دولة، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، فيما ألقى ممثلو اليمن ثلاثة تقارير «سياسية واقتصادية وأمنية» بشأن الأوضاع في بلادهم. وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، ناقش الاجتماع المحاور الرئيسية الثلاثة، حيث تناول المحور السياسي آخر المستجدات المتصلة بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، ولاسيما التقدم المحرز على صعيد مؤتمر الحوار الوطني، وكذا التحضيرات الجارية للانتخابات الرئاسة والنيابية المزمع تنظيمها في مطلع العام القادم 2014.
بينما كرس النقاش في المحور الاقتصادي لتقييم مستوى تنفيذ التعهدات المقدمة لليمن في مؤتمر المانحين في الرياض واجتماع اصدقاء اليمن في نيويورك اللذين عقدا في العام الماضي، إلى جانب التقدم المحرز في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية المقرة في إطار المساءلة المشتركة، بينما تناول المحور الأمني آخر المستجدات المتصلة بإعادة هيكلة قوات الجيش والأجهزة الأمنية في اليمن، والجهود المبذولة في مجال مكافحة ما يسمى ب«الإرهاب» وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وكذا الإصلاحات القضائية وتعزيز استقلالية القضاء. حسب وكالة (سبأ).
وفي بداية الاجتماع، أعرب سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي عن تطلعه لأن يخرج اللقاء بنتائج تواكب تطلعات الشعب اليمني، مشيرا الى أن اليمن يمر بمرحلة استثنائية من تاريخه المعاصر وهو ما يستدعي الوقوف معه لمساعدته. وقال «اليمن يمر بمرحلة صعبة وحرجة يواجه خلالها تحديات تهدد وحدته واستقراره وتنميته الاقتصادية والاجتماعية وهو ما يتطلب تقديم الدعم والمساندة له». وأضاف: «نحن على ثقة بأن أبناء البلد الذي عرف بكونه اليمن السعيد قادرون على تحقيق أهدافهم مهما بلغت التحديات».
وطالب الوزير السعودي الدول والمنظمات المانحة سرعة الايفاء بتعهداتها المقدمة لليمن، معتبرا ان الدعم يستدعي التعجيل بتخصيص هذه التعهدات، كما جدد دعم السعودية المطلق لليمن خلال المرحلة القادمة.
من جهته، اعتبر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ان اليمن يواجه تحديات استثنائية تستدعي الدعم والمساندة من كافة الشركاء الدوليين، منوها بما تحقق في اليمن من خطوات متقدمة على صعيد تطبيق المبادرة الخليجية والمضي قدما في مسار العملية السياسية والحوار الوطني القائم في البلاد.
واشار وزير الخارجية البريطاني الى أن اليمن تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، مؤكدا على ضرورة ايفاء الشركاء الدوليين بتعهداتهم لليمن. ولفت الى ان اليمنيين اختاروا الحوار بديلا عن المآسي التي تشهدها العديد من البلدان والاقطار الاخرى.
من جانبه، ألقى وزير الخارجية اليمنية أبوبكر القربي كلمة باسم اليمن، وقال إن مخرجات الحوار الوطني سترسم يمناً على «اعتاب مرحلة جديدة يتحقق فيها بناء الدولة الحديثة المؤسسة على مبادئ الحكم الرشيد والديمقراطية والعدالة والمواطنة المتساوية وبما يضمن الحرية وحماية حقوق الانسان والتوزيع العادل للثروة لينعم كل ابناء اليمن بالعيش الكريم والمشاركة في الحكم».
ودعا دول أصدقاء اليمن إلى «رفض أي تدخل خارجي في الشأن اليمني سواءً كان سياسياً او مادياً، وإدانة ومحاسبة كل من يسعى لإعاقة الحل السلمي او الانزلاق باليمن نحو العنف تحت اي مبرر كان».
وبحسب وكالة (سبأ)، ألقى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كلمة وصف فيها ما يشهده اليمن حاليا بأنها «مرحلة تحول تاريخية».. معتبرا أن اتفاق التسوية السياسية الذي تضمنته المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة بأنها مظهرا حضاريا تعكس حكمة اليمنيين وحرصهم على انتهاج الحوار بديلا عن العنف لمعالجة كافة مشاكلهم وترجمة تطلعاتهم.
وقال مون: «إن اليمن أصبح بتجربته المتفردة من بين دول الربيع العربي مثال متميز للانتقال السلمي للسلطة».
وأضاف «ولذلك حظيت هذه التجربة بدعم لا محدود من المجتمع الدولي ومجلس التعاون الخليجي».
وأكد على الأهمية التي يمثلها مؤتمر الحوار الوطني الذي يشارف حاليا على الانتهاء في اليمن.. مهيبا بكافة الأطراف بالحرص على إنجاح هذا المؤتمر وضمان خروجه بالنتائج المرجوة التي تلبي طموحات الشعب اليمني.
ولفت إلى أن مخرجات مؤتمر الحوار ستشكل اللبنات الأساسية لصناعة المستقبل الأفضل لليمن وأبنائه.. مجددا التزام الأممالمتحدة بدعم العملية الانتقالية في اليمن ومخرجات الحوار الوطني وأمن اليمن واستقراره ووحدته.
وحيا بان كي مون الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني على جهودهم في سبيل المضي قدما في العملية الانتقالية، مشيدا بالخطوات المنجزة على صعيد ترجمة خطوات المبادرة الخليجية على ارض الواقع وكذا الجهود التي بذلها الرئيس هادي من اجل احراز تقدما ملموسا على صعيد إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن.
وعبر الأمين العام للأمم المتحدة عن القلق للخطر الذي مازالت تشكه «التهديدات الإرهابية في اليمن»، مبيناً ان المجتمع الدولي «يدرك ان اليمن يواجه تحديات جسيمة في الوقت الراهن ولكنه على ثقة في نفس الوقت بأن إرادة اليمنيين وحكمتهم ستمكنهم من تجاوز تلك التحديات.
وأكد أنه ليس هناك بديل للحوار الشامل الذي يبلور المعالجات برؤى توافقية من قبل مختلف الأطراف، مشددا على أهمية ان تتضاعف جهود الجميع من اجل مستقبل أفضل لكل اليمنيين.
وثمن في ذات الوقت خطوات القيادة السياسية اليمنية في سبيل بناء الثقة ومعالجة آثار الاحداث السابقة في الجنوب والاعتذار الذي أعلنته حكومة الوفاق الوطني لأبناء الجنوب وصعدة فضلا عن تشكيل لجنتين لمعالجة قضايا الأراضي والموظفين المبعدين.
وألقى وزراء ورؤساء وفود الدول والمنظمات الأعضاء في مجموعة أصدقاء اليمن كلمات جددت مواقف بلدانهم ومنظماتهم الداعمة لليمن وامنه واستقراره ووحدته، كما أشادوا بالخطوات التي حققت منذ بدء تطبيق المبادرة الخليجية.
وعقب ذلك، قدم وزير الخارجية الدكتور أبوبكر عبدالله القربي تقريرا سياسيا حول التقدم المحرز في تنفيذ المبادرة الخليجية والعملية السياسية.. موضحا أنه منذ الاجتماع الوزاري الخامس لمجموعة أصدقاء اليمن الذي التأم بلندن يوم 7 مارس الماضي احرز اليمن تقدماً كبيراً على صعيد التسوية السياسية ولاسيما التقدم المحرز في مؤتمر الحوار الوطني وما تمخض عنه من نتائج حتى الآن.
وقال: «وعلى الرغم من ذلك فان العملية الانتقالية في اليمن ماتزال تواجه العديد من التحديات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والامنية والإنسانية».
وأضاف: «ولاشك أن الاجتماع الوزاري السادس لمجموعة اصدقاء اليمن يكتسب اهمية كبيرة كونه يتزامن مع دخول العملية الانتقالية مرحلة مهمه ومفصليه، كما يمثل فرصة للوقوف امام ما تم انجازه في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، ومناقشة العقبات التي تعترض مسار التسوية السياسية، فضلاً عن مناقشة الخطوات المطلوبة من اليمن من الآن وحتى انعقاد المؤتمر الوزاري السابع للمجموعة في شهر مارس المقبل، وكذا بحث جوانب الدعم المطلوب من قبل أصدقاء اليمن والمجتمع الدولي».
واستعرض الدكتور القربي في التقرير السياسي التقدم المحرز مُنذ الاجتماع الوزاري الخامس لمجموعة أصدقاء اليمن.
وقال: «لقد قطع اليمن شوطاً كبيراً على طريق التسوية السياسية المرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن رقم 2014 و2051، ويمثل مؤتمر الحوار الوطني الذي انطلق في الثامن عشر من شهر مارس 2013 حجر الزاوية في تلك العملية والسبيل الوحيد لمعالجة كافة القضايا والملفات الهامة ورسم ملامح اليمن الجديد».. مبينا أنه يشارك في مؤتمر الحوار 565 مشاركا ومشاركة يمثلون كافة فئات المجتمع السياسية والاجتماعية، وتُمثل فيه المرأة بنسبة 30% من المشاركين، فيما يمثل فيه الشباب بنسبة 20%، فضلاً عن تمثيل منظمات المجتمع المدني والمستقلين والفئات المهمشة.
وأكد وزير الخارجية أن مؤتمر الحوار احرز تقدماً كبيراً خلال الفترة الماضية بالرغم من الصعوبات التي اعترضت طريقة بفضل إدارة الرئيس عبد ربه منصور هادي ومتابعته الحثيثة لأعماله.
واستطرد قائلا: «ولاشك ان ما تحقق في مؤتمر الحوار على مدى الستة الاشهر الماضية يبعث على التفاؤل ويبشر بالخير، حيث سادت اعماله اجواء من الشفافية والمصارحة والتفاهم بين مختلف الاطراف الذين وضعوا خلافاتهم جانباً واجتمعوا لأول مرة على طاولة واحدة واضعين نصب اعينهم مصلحة البلد والخروج به إلى بر الأمان».
وتابع قائلا: «عُقدت الجلسة العامة الاولى خلال الفترة من 18 مارس وحتى 3 ابريل 2013 وابرز ما تحقق فيها تشكيل فرق العمل الرئيسية التسع التي تُعنى بالقضايا المطروحة على طاولة الحوار وهي القضية الجنوبية، قضية صعدة، بناء الدولة، الحقوق والحريات، الحكم الرشيد، الجيش والامن، التنمية، العدالة الانتقالية، واستقلال الهيئات».. مشيرا إلى أن تلك الفرق قامت باعداد خطط عملها والنزول الميداني واللقاء بمختلف الجهات والناس بغيه تلمس اوضاعهم واستيعاب آرائهم وبما يحقق اوسع مشاركة مجتمعية ممكنه.
ولفت إلى أن الجلسة العامة الثانية (النصفية) لمؤتمر الحوار الوطني عقدت خلال الفترة من 8 يونيو وحتى 8 يوليو الماضي وكُرست لبحث ومناقشة التقارير الاولية المرفوعة من فرق العمل واقرار بعضها وتعديل البعض الاخر.
وأوضح وزير الخارجية أن الرئيس عبدربه منصور هادي عمل وما يزال على اتخاذ جملة من الخطوات الرامية إلى بناء الثقة وخلق مناخات تساهم في انجاح الحوار والخروج بالنتائج المرجوة، مؤكدا أن تلك الخطوات حظيت بارتياح شعبي وترحيب دولي.
وتطرق في هذا الجانب الى القرارات التي أصدرها الرئيس في 10 ابريل الماضي والمتصلة باعادة تنظيم وهيكلة الجيش وإعادة تسمية المناطق العسكرية وتعيين قياداتها الجديدة، وذلك في إطار استكمال هيكلة الجيش وبما من شأنه الاسهام في اعادة توحيده وبنائه على أسس علمية ووطنية سليمة ومتطورة تعمل على حماية الشرعية الدستورية والحفاظ على سيادة ووحدة الوطن.. مضيفا أن توجيهات رئاسية صدرت بتوفير الدعم اللازم لنجاح اللجنتين اللتين شكلتا لمعالجة قضايا الأراضي والموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية، بغيه اعادة الحقوق ورفع المظالم في اقصر فترة زمنية ممكنه.
واردف: «وإلى جانب ما سبق، وجه الرئيس عبدربه منصور هادي حكومة الوفاق الوطني بوضع خطة تنفيذيه للنقاط العشرين المقترحة من اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل والنقاط الإحدى عشر التي أقرها فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار والخاصة بإجراءات وتدابير بناء الثقة». موضحا أنه وبناءً على تلك التوجيهات، شكل مجلس الوزراء بتاريخ 9 يوليو المنصرم لجنة وزارية من 12 وزيرا برئاسة وزير الخارجية كُلفت بإعداد مصفوفة تنفيذية للنقاط المقترحة وقد اعتمدتها الحكومة وتم تشكيل فرق عمل خاصة لتنفيذها.
وبين الوزير القربي في التقرير السياسي أن حكومة الوفاق الوطني أعلنت في 21 اغسطس الماضي اعتذارها، نيابة عن السلطات السابقة وكل الأطراف والقوى السياسية التي كانت جزء من حرب صيف 1994م وحروب صعده أو شاركت فيها، لأبناء المحافظات الجنوبية وأبناء صعده والمناطق المتضررة الأخرى، ممن كانوا ضحية تلك الحروب ولكافة ضحايا الصراعات السياسية السابقة، واعتبرت ما حدث والأسباب التي أدت إلى ذلك خطأ أخلاقياً تاريخياً لا يجوز تكراره، واكدت التزامها بالعمل على توفير ضمانات عدم تكراره من خلال اتخاذ الخطوات الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والسعي إلى إصدار القوانين الكفيلة بتحقيق كل ذلك.
وأشار في ذات الوقت إلى أن مجلس الوزراء وافق في 28 أغسطس الماضي على مصفوفة الاجراءات التنفيذية للنقاط العشرين والنقاط الإحدى عشر وتضمنت جملة من الاجراءات واهمها صدور قرار من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لحصر الحالات التي لا زالت رهن الاعتقال بسبب قضايا سياسية أو محتجزين قسراً وخارج نطاق القانون واتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الاطار... وفيما يخص إلغاء الأحكام الصادرة بحق القيادات والرموز الجنوبية، نصت المصفوفة على إعداد مشروع قانون بالعفو الشامل دون استثناء أحد على غرار القانون رقم (4) لسنة 1994م والقرار الصادر في عام 2001 فضلا عن أن المصفوفة قضت بمتابعة استكمال إجراءات إصدار القرار الجمهوري الخاص بإنشاء صندوق رعاية أسر شهداء وجرحى ثورة 11 فبراير الشبابية الشعبية السلمية والحراك السلمي في المحافظات الجنوبية، بما في ذلك جرحى 21 فبراير 2013م.
ومضى وزير الخارجية قائلا: «وفيما يتعلق بإلغاء ثقافة تمجيد الحروب الاهلية والدعوة الى الثأر والانتقام السياسي في مناهج التعليم ومنابر الاعلام والثقافة ووقف التحريض المذهبي والطائفي والمناطقي، نصت المصفوفة على قيام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لوضع خطة إعلامية وخطاب ديني يعززان من ثقافة التسامح ونبذ الكراهية، وعدم استغلال المساجد لتحقيق أهداف سياسية.. كما أكدت على تشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة المناهج التعليمية وإعادة صياغتها بما يتلاءم مع التنوع الفكري في البلد، وتنقيحها بما يتلاءم مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني».
ولفت الى ان المصفوفة قضت بإصدار قرار بتشكيل لجنة التحقيق المستقلة في انتهاكات حقوق الانسان التي وقعت خلال 2011.
وتناول الوزير القربي آخر المستجدات المتصلة بمؤتمر الحوار الوطني، موضحا أن سبع من الفرق التسع أنهت عملها، بما فيها فريق صعده، واصبح انتهاء عمل المؤتمر مرهون بانتهاء فريق القضية الجنوبية من عمله وبعدها يقوم فريق العمل التاسع الخاص ببناء الدولة بوضع اللمسات الاخيرة على تقريره الذي سيضع ملامح الدستور الجديد بما في ذلك شكل الدولة ونظام الحكم والنظام الانتخابي وغيره من مكونات الدستور.
وقال: «ومؤخراً استأنف مكون الحراك الجنوبي مشاركته في المؤتمر بعد تعليق لأعماله دام قرابة شهر وانبثق عن فريق القضية الجنوبية لجنة (8+8) وهي اللجنة المنوط بها البحث عن حلول وضمانات للقضية الجنوبية، ومن المتوقع ان تنهي هذه اللجنة اعمالها خلال اسبوعين ومن ثم يتم البدء في التحضير لعقد الجلسة العامة الختامية واقرار توصيات فرق العمل والاتفاق على الوثيقة النهائية للمؤتمر ومن ثم البدء في صياغة دستور اليمن الجديد».
وشخص التقرير السياسي تحديات العملية الانتقالية في اليمن.. مؤكدا أن العملية الانتقالية في اليمن ورغم انها تسير قدماً في المسار الصحيح إلا أنها ما تزال تواجه العديد من التحديات والعقبات في المجالات السياسية والاقتصادية والامنية والإنسانية.
وشدد التقرير على أهمية بذل المزيد من الجهد من قبل الحكومة و الدول الراعية للمبادرة لإنجاز الحوار الوطني حيث وأن الفترة الزمنية المتبقية للفترة الانتقالية لم يتبق منها سوى أسابيع في حين ان هناك العديد من الأمور التي يجب انجازها خلال هذه الفترة القصيرة ولاسيما صياغة الدستور والاستفتاء عليه والتحضير للانتخابات النيابية والرئاسية في فبراير 2014.
وأكد في ذات الوقت على اهمية التصدي للتحديات الامنية ولاسيما التهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة والاغتيالات التي تستهدف شخصيات امنية وسياسية والاعتداء المتواصلة على انابيب النفط والغاز، فضلاً عن التهديدات التي تتعرض لها اليمن ومياهها الاقليمية من خلال تهريب شحنات الأسلحة بما يستدعي بناء القدرات الأمنية اليمنية ودعم جهودها في بسط سلطة الدولة والذي اذا لم يتحقق فإنه يهدد مخرجات الحوار الوطني واجراء الانتخابات.
وأعتبر التقرير أن من بين التحديات التي تواجه العملية السياسية في اليمن: «التغطية الاعلامية السلبية من قبل بعض وسائل الاعلام المحلية والأخرى التي تبث من الخارج والتي تنشر الاكاذيب وتزيف الحقائق وتعمل على التشويش على فعاليات مؤتمر الحوار الوطني بهدف ارسال رسائل سلبية والتأثير على الرأي العام المحلي لتقويض العملية السياسية».
وأكد على ضرورة دعم الحكومة اليمنية لإيقاف عمليات اختطاف الأجانب من قبل بعض العناصر التي تسعى الى الاساءة لسمعة اليمن وابتزاز الحكومة للحصول على الأموال كفدية بهدف تمويل أنشطة التنظيمات الارهابية، وإدانة مبدأ دفع الفدية وكذلك التعامل بمهنية أمنية واستخباراتية مع التهديدات من العناصر الارهابية.
ودعا التقرير إلى توفير الدعم اللازم للتحديات الانسانية التي يواجهها اليمن، حيث ما يزال 13 مليون شخص يفتقرون الى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي وهناك 10,5 مليون شخص ليس لديهم ما يكفي من الغذاء و6,5 مليون شخص لا يحصلون على الرعاية الصحية الكافية، ومليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد.. فضلاً عن وجود نحو 500 الف نازح داخلياً اضافة الى أعباء استضافة أكثر من مليون لاجئ من دول القرن الأفريقي.. مشددا على أهمية معالجة التحديات الاقتصادية وفي مقدمتها ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وعجز الموازنة، من خلال الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين، وصرف تعهدات المانحين وفقاً للخطة الانتقالية في أسرع وقت ممكن حتى تنعكس على الواقع الاقتصادي وتحسن من أوضاع اليمنيين وظروف معيشتهم وتحد من مساحة الفقر والبطالة.
وعرض التقرير الخطوات التي سيتخذها اليمن خلال الفترة القادمة.. مبينا أن الحكومة اليمنية ستعمل على اتخاذ عدد من الخطوات من الآن وحتى الاجتماع الوزاري القادم لمجموعة أصدقاء اليمن، ومن ابرزها المضي في استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية وبالتحديد انجاز وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وصياغة الدستور الجديد ووضعه للاستفتاء والاعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية وكذا تنفيذ المصفوفة التنفيذية للنقاط ال20 + 11 الى جانب اصدار قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية واستكمال ماتبقى من خطوات في اطار هيكلة الجيش والامن والانتهاء من انشاء الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين بوتيرة عالية بعد استكمال كادره الوظيفي، والالتزام بالإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين.
وأوضح التقرير السياسي ان من بين الخطوات الحكومية القادمة استكمال عمل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء للسجل الانتخابي الالكتروني الجديد والانتهاء من اعداد الآلية التنفيذية للاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة الارهاب.
وتطرق التقرير إلى الدور المؤمل من المجتمع الدولي القيام به لمساندة اليمن خلال المرحلة القادمة باعتبار أن الدعم الدولي لليمن مازال يلعب دوراً محورياً في استمرار ونجاح العملية السياسية والتي تعتمد بشكل كبير على مواصلة هذا الدعم.
وأوضح ابرز جوانب الدعم المطلوب من اصدقاء اليمن خلال هذه المرحلة والمتمثلة باستمرار دعم القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي وجهوده الرامية لضمان نجاح العملية السياسية ومتابعة تنفيذ المبادرة الخليجية وكذا بذل كل الجهود من أجل الضغط على الاطراف المعرقلة للحوار من خلال دفعها لإبداء المرونة وتقديم التنازلات من أجل الاتفاق على ما تبقى من قضايا وانجاز وثيقة مخرجات الحوار.
وطالب التقرير أصدقاء اليمن والمانحين بالتسريع في الايفاء بما تبقى من التعهدات المعلنة وفقاً للأولويات التي وضعتها الحكومة اليمنية من اجل التخفيف من العبء الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة والحد من الفقر وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وكذا تقديم الدعم المادي اللازم للحكومة من أجل ايفائها بالتعهدات الخاصة بتنفيذ المصفوفة التنفيذية للنقاط ال20+11 والتي لا يمكن للحكومة وحدها الايفاء بتكلفتها مع أهميتها لتحقيق الاستقرار الدائم في اليمن ومنع العودة الى أجواء الصراعات.
وشدد التقرير على أهمية قيام مجموعة أصدقاء اليمن بإعادة النظر في النصائح والسياسات الخاصة بالسفر وتقليص الدبلوماسيين نتيجة للتهديدات التي أضرت بمصالح اليمن والعلاقات التجارية والسياحة والاستثمار. وكذا اعادة النظر في سياسات منح التأشيرات لليمنيين.
وأكد التقرير السياسي على أهمية قيام الدول والمنظمات المانحة بتمويل خطة الاستجابة الانسانية الخاصة باليمن للعام الحالي 2013 والتي لم تحصل الا على نحو 50% من الدعم المطلوب وكذا دعم استراتيجية اليمن لمكافحة الارهاب لوجستياً ومادياً وتقديم التسهيلات للعمالة اليمنية للعمل في الخارج وإزالة القيود التي تعترضهم وتقديم الدعم اللازم من اجل صياغة الدستور الجديد الى جانب الوقوف مع الحكومة اليمنية في مواجهة أي تدخل خارجي في شئونها الداخلية وأي محاولات لا عاقة العملية السياسية وتنفيذ المبادرة الخليجية فضلا عن تقديم المساعدة الفنية لليمن لرصد السفن التي تبحر على مقربة من شواطئها وتحاول تهريب السلاح والمخدرات والاتجار بالبشر.
وخلص التقرير الى التأكيد أن الجمهورية اليمنية قد قطعت شوطاً كبيراً في العملية السياسية وقارب مؤتمر الحوار الوطني الشامل على الانتهاء من أعماله والذي يمهد الطريق لبناء اليمن الجديد بما يلبي طموحات وتطلعات الشعب اليمني بالحياة الكريمة والعدل والاستقرار والمشاركة في السلطة والثروة بدعم ومساندة المجتمع الدولي وعلى رأسه دول مجلس التعاون الخليجي والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي ومجموعة أصدقاء اليمن، معتبرا أن ذلك يقدم نموذجاً متميزاً في المنطقة والعالم لإنجاز عملية التغيير بالطرق السلمية وانتهاج الحوار وسيلة للتغيير السياسي.
واستدرك التقرير قائلا: «الا أن هذا التقدم ما يزال يواجه جملة من التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي اذا لم يتم معالجتها فإنها ستقوض العملية السياسية برمتها وستفشل مؤتمر الحوار الوطني، ولذلك فإنه لابد من تظافر جهود الحكومة اليمنية من جهة والمجتمع الدولي ومجموعة أصدقاء اليمن من جهة أخرى للتصدي لهذه التحديات وإنجاح العملية السياسية بما يؤدي الى تحقيق أمن ووحدة واستقرار اليمن».
وأختتم التقرير قائلا: «إن الحكومة اليمنية وهي تعول على استمرار جهود ودعم مجموعة أصدقاء اليمن لها في هذه المرحلة الحساسة من تأريخ اليمن، ستظل تتذكر دائما هذا الدعم بكل تقدير وامتنان».
ثم قدم وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي عرضا لمجمل التطورات الاقتصادية التي شهدها اليمن خلال الفترة الماضية منذ انعقاد الاجتماع الخامس لمجموعة أصدقاء اليمن الذي عقد بلندن في مارس الماضي.
وأوضح الوزير السعدي في التقرير الاقتصادي أبزر ما انجزته الحكومة على صعيد تنفيذ المشاريع ذات الاولوية المتفق عليها مع المانحين، مبينا أنه تم البدء بإجراءات إعداد خطة إصلاح قطاع الطاقة بالتعاون مع البنك الدولي حيث من المقرر استكمال انجاز الخطة وإقرارها قبل نهاية العام الجاري.
و لفت التقرير الى أنه تم الانتهاء من إعداد خطة مواءمة الموازنة العامة مع البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية وبرنامجه الاستثماري وإقرارها من الفريق الفني واللجنة الوزارة المعنية وممثلي المانحين، وقدمت إلى المانحين ذوي العلاقة لتمويل أنشطتها، الى جانب البدء بإعداد خطة تنفيذية لتطبيق نظام البصمة والصورة للحد من حالات الازدواج الوظيفي والموظفين الوهميين في قطاع الأمن والجيش.. مشيرا في هذا الصدد الى أنه تم استقدام خبير دولي للعمل مع وزارة الخدمة المدنية في تقييم الوضع الراهن وإعداد الخطة. ويتوقع استكمال إعدادها ومناقشتها ورفعها للحكومة للموافقة عليها قبل نهاية شهر سبتمبر.
وأكد التقرير الاقتصادي أنه تم استكمال إعداد مسودة وثيقة الشراكة بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية ومناقشتها مع المعنيين، موضحا أنه سيتم احالته الى مجلس الوزراء واقرارها خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر 2013م.
وبين أنه تسليم تقارير اليمن 2008-2010 إلى مجلس الشفافية في الصناعات الاستخراجية «باسلو».. وهو ما ترتب عنه رفع تعليق عضوية اليمن في المجلس في يوليو 2013م واستكمال الشروط المرجعية لتقرير 2011 والذي سينشر في ديسمبر 2013.
وأوضح التقرير الاقتصادي أنه تم استكمال اختيار القيادة الجديدة للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وصدر قرار جمهوري بتسمية اعضاء الهيئة، مشيرا الى أن الحكومة شرعت في تنفيذ برنامج الإصلاحات المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي من قبيل توحيد أسعار بيع الديزل، ووقف التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار المتعلقة بمنح الإعفاءات الضريبية، والمضي قدماً في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية اللازمة لتعبئة الإيرادات وترشيد وإعادة هيكلة النفقات العامة وتعزيز النمو الاقتصادي وبما يستجيب مع ظروف المرحلة الانتقالية.
ولفت الى أن الحكومة طلبت من الصندوق الدخول في برنامج إصلاحات قصير المدى (التسهيل الائتماني السريع).
وكشف التقرير عن استكمال إنجاز حكومة الوفاق الوطني إعداد مسودة قانون الشراكة، وإرساله إلى الجهات الحكومية ذات الصلة والبنك الدولي لإبداء ملاحظاتهم وتعقيباتهم على مسودة القانون قبيل رفعها إلى مجلس الوزراء خلال شهر سبتمبر 2013م لمناقشتها واقرارها الى جانب الانتهاء من إنجاز الخطة الوطنية لتشغيل الشباب (YEAP) وزيادة الاستثمارات من تعهدات المانحين حيث تم إعداد مسودة وثيقة الخطة من قبل الحكومة بمساعدة خبراء البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية. ويجرى حاليا نقاشها بشكل موسع مع الجهات الحكومية والمحافظين والقطاع الخاص والمنظمات الشبابية خلال النصف الأول من سبتمبر، ومن ثم سيتم رفعها لمجلس الوزراء قبل نهاية سبتمبر 2013.
وأشار الوزير السعدي في عرضه للتقرير الاقتصادي الى أنه تم اعداد مسودة خطة التغذية (SUN)، وتقديم طلب إلى سكرتارية ال SUN لمراجعة خطة التكاليف، ومن المزمع مناقشة خيارات تمويل الخطة بين الحكومة ومانحين رئيسيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأفاد التقرير انه تم الاتفاق مع المانحين على إطار زمني لتنفيذ كل الالتزامات التي تضمنتها وثيقة الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة حيث استكمل تجميع المعلومات حول تخصيص تعهدات المانحين وباقي الأنشطة التفصيلية، وسيتولى الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب المساعدات الخارجية بالتشاور مع الجهات ذات العلاقة ووضع إطارا زمنيا محددا لكل الالتزامات التي تضمنتها وثيقة الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين.
وكشف التقرير الاقتصادي عن استكمال تخصيص حوالي "6.7 "مليار دولار، وبما نسبته حوالي 85.8% من إجمالي التعهدات المقدمة من الدول والمنظمات المانحة لليمن خلال مؤتمر الرياض والاجتماع الرابع لمجموعة اصدقاء اليمن المنعقدات في شهر سبتمبر من العام المنصرم.
وأكد التقرير الاقتصادي أنه تم توقيع اتفاقيات التمويل بحوالي 3.6 مليار دولار أي ما نسبته 45.7% من إجمالي التعهدات فيما بلغت المبالغ المنصرفة حوالي 1.9 مليار دولار بما نسبته 24.4% من إجمالي التعهدات.
واشار التقرير الى أنه تم الاتفاق بين الحكومة والمانحين خلال الاجتماع الفني لمتابعة نتائج مؤتمر المانحين المنعقد بصنعاء في 19 يونيو الماضي على اختيار قائمة قصيرة من الأولويات التي تضمنتها وثيقة الإطار المشترك بما في ذلك استكمال تخصيص تعهدات المانحين وتقديم خطط تأشيرية للسحوبات. وبحيث يتم تركيز جهودهما لتنفيذها خلال فترة وجيزة وتقديم عرض بشأنها للاجتماع السادس لمجموعة اصدقاء اليمن.
كما كشف التقرير عن توفير 42بالمائة فقط من التمويلات المطلوبة لتلبية الاحتياجات الانسانية وهو ما فرض نقضا في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للعام الجاري.
تلى ذلك تقديم التقري الأمني والذي سلط الضوء على جهود الحكومة اليمنية في مكافحة الإرهاب والسياسات المطلوب تعزيزها في إطار الشراكة الدولية.
وتضمنت التقرير أربعة محاور شملت محور القوات المسلحة والمحور الأمني ومحور مكافحة الإرهاب ومحور القضاء.
وتناول التقرير في محور القوات المسلحة ما سيتم انجازه في إطار القوات المسلحة خلال المرحلة القادمة وكذا الصعوبات والتحديات التي تواجه القوات المسلحة خلال المرحلة القادمة. في حين تناول في المحور الأمني أهم الإنجازات التي تحققت في هذا المجال وكذا التحديات الراهنة.
وأبرز التقرير في محور القوات المسلحة النجاحات والإنجازات التي حققتها الجهات المختصة في وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة على صعيد إعادة هيكلة القوات المسلحة و إعادة تقسيم المسرح العملياتي للجمهورية اليمنية إلى (7) مناطق عسكرية وتسميتها وتعيين قادة المناطق فيها فضلا عن تنفيذ العديد من المهام في مجال تطوير وبناء القوات المسلحة وذلك خلال الفترة من شهر مارس إلى شهر أغسطس من العام 2013م.
وسلط التقرير في محور مكافحة «الإرهاب» الضوء على استراتيجية تنظيم القاعدة في جزيرة العرب واستراتيجية اليمن في إطار محاربة الإرهاب خلال المرحلة القادمة.. مشخصا الأسباب والمعوقات التي حالت دون تنفيذ محاور هامة و استراتيجية في إطار محاربة الإرهاب، فضلا عن الصعوبات والتحديات التي تواجه اليمن في هذا الإطار وكذا السياسات الإقليمية والدولية المطلوب تعزيزها في إطار الشراكة الدولية لمكافحة الإرهاب والاحتياجات المطلوبة لتقديم الدعم في المجالين الأمني والعسكري لمساندة جهود اليمن في مكافحة الإرهاب.
وتضمن التقرير في المحور القضائي الإنجازات المحققة في هذا المجال وكذا التحديات التي تواجه السلطة القضائية والمتطلبات والاحتياجات للإصلاحات المستقبلية.
وعقب ذلك تحدث رؤساء وفود الدول والمنظمات المشاركة في الاجتماع.