قال مسؤول كبير في شركة توتال الفرنسية ان لها لديها نية في تعديل أسعار الغاز اليمني المباع لها، بعد مفاوضات مكثفة أجرتها الرئاسة والحكومة اليمنية منذ شهور. وأجرى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم الأربعاء مباحثات مع مسؤولين في الشركة، من أجل الدفع نحو تعديل أسعار الغاز المسال.
ويُشكل سعر بيع الغاز اليمني المسال قضية شائكة، وتخوض الحكومة اليمنية مفاوضات مستمرة مع شركة «توتال» لتعديل سعر الغاز بعد نجاحها في تعديل سعر البيع لشركة «كوجاز» الكورية لصالحها.
وقالت الحكومة إن النظام السابق وقع صفقة فساد لبيع المليون وحدة حرارية من الغاز لشركة توتال بسعر «دولار واحد»، كما وقع اتفاقية لبيع الغاز لشركة «كوغاز» الكورية الجنوبية بسعر 3.2 في حين كانت أسعار المليون وحدة حرارية آنذاك نحو 12 دولاراً، مشيرة إلى شبهات حول صفقة فساد وراء الاتفاقيتين.
وتمتلك «توتال» الفرنسية الحصة الأكبر من الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال التي تدير عملية إنتاج الغاز اليمني من حقول مارب وتنقله إلى منشأة بلحاف لتسييل الغاز وتصديره.
وفتحت الحكومة اليمنية الشهر الماضي قضية بيع الغاز لتوتال، وقصة الفساد التي حدثت، قابلها لقاءات متعددة بين الحكومة اليمنية وحكومة فرنسا ممثلة بسفيرها، وكذا إدارة الشركة.
وقال ممثل مجموعة «توتال» في الشرق الأوسط ستيفن ميشيل، اليوم الأربعاء ان زيارته إلى اليمن جاءت من اجل التفاوض حول هذا الموضوع، والعمل على حل أي إشكاليات عالقة فيما يتعلق بالاتفاقيات، والاتجاه نحو تعديل الأسعار، وبصورة تضمن مصالح ومنافع الجانبين.
وأضاف ان العام 2015 سيشهد تطورا كبيرا في الإنتاج والاستكشافات الغازية «وهو ما سيزيد من حصة الحكومة اليمنية المالية وبما يدعم الاقتصاد ويلبي حاجة التنمية المستدامة».
وطبقاً لوكالة الأنباء الحكومية، فإن اللقاء بحث سير العمل الميداني وطبيعة تطورات الإنتاج والتصدير.
وشدد الرئيس اليمني على ضرورة رفع وتيرة الإنتاج ومن ثم التصدير وبما يلبي الاحتياجات الاقتصادية الراهنة ومواجهة تداعيات الأحداث التي نشبت مطلع العام 2011 على مختلف المستويات وبصفة خاصة الجانب الاقتصادي.
وأشار الى الحاجة لرفد الخزينة المالية من خلال رفع الإنتاج والاسعار، وبما يوازي الأسعار العالمية.
وقال ان هناك ضغوط شعبية من اجل نيل الاستحقاقات بصورة عادلة وموازية لما هو معمول به في هذا الجانب في الأسواق العالمية، وبذلك تجد الدولة والحكومة نفسها «مضطرة» الى العمل من اجل تسوية الموضوع وتعديل عقود الأسعار وبما يلبي آمال وتطلعات الشباب والمجتمع ضمن اهداف التغيير السلمي والثورة الشبابية.
وأشار إلى التعاون والتفاهم المشترك مع شركة توتال «التي تعتبر شريكا استراتيجيا باعتبارها من اكبر المستثمرين في اليمن».
وفي 12 فبراير الجاري، ذكرت نيابة الأموال العامة المختصة بقضايا الفساد انها تجري منذ شهرين «تحقيقات مكثفة» في قضية صفقة بيع الغاز اليمني الشهيرة.
وقال مصادر قضائية ان النيابة بدأت التحقيق مع عدد من مسؤولي وزارة النفط ذوي الصلة بالصفقة ومسؤولي شركة توتال في اليمن.
وأضافت المصادر ان التحقيقات مستمرة حتى الآن في قضية البيع التي تمت لشركة توتال الفرنسية والتي نتج عنها اضرار كبيرة بمصلحة اليمن.
وفي أواخر يناير، قالت مصادر حكومية، ان رئيس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوة وضع ثلاثة خيارات أمام رئيس مجموعة «توتال» لتعديل أسعار الغاز، بينها اللجوء إلى المحاكم الدولية لفض الخلافات بين الطرفين.