اكد نائب رئيس مجلس الوزراء اليمني عبد الكريم اسماعيل الارحبي انه لا صحة لمحاولات بعض الدول الاستفادة من المنح في سبيل الحصول على مكاسب امنية وسياسية. واعتبر الارحبي في مقابلة مع بي بي سي إن اليمن يحظى باهتمام عالمي كبير، وأوضح ان قضية محاربة الفساد تهم اليمن كما تهم الدول المانحة، حيث اتخذت الحكومة عدد من التشريعات والخطوات العملية الهادفة لمحاصرة هذه الظاهرة.
وجاءت تصريحات الارحبي في ختام مؤتمر الدول المانحة لليمن والذي انعقد في العاصمة السعودية الرياض السبت والاحد بمشاركة ممثلين عن دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية، وعدد من المنظمات المالية الدولية.
وحذر الارحبي من ان "مشكلة البطالة في اليمن تزيد من مخاطر ظاهرة الارهاب" مطالبا دول مجلس التعاون الخليجي بمساعدة بلاده لتوفير فرص عمل لليد العاملة اليمنية.
واختتمت في العاصمة السعودية الرياض فعاليات اليوم الثاني والاخير من مؤتمر الدول المانحة لليمن دون اتخاذ قرارات ملموسة، حيث ركز على البحث عن حلول للإسراع بتفعيل التعهدات السابقة.
وكان المانحون قد تعهدوا بتقديم مليارات الدولارات التي سبق ان التزموا بتقديمها لدعم الحكومة اليمنية في مواجهة التحديات الاقتصادية والتطرف.
وبحث ممثلون عن الدول والهيئات المانحة مع مسؤولين يمنيين كبار الاسباب الكامنة خلف تدهور الاقتصاد اليمني بعد اربع سنوات من تقديم وعود بدفع 4.7 مليار دولار لليمن، واسباب عدم حصول صنعاء الا على اقل من عشر هذه المبالغ.
وكانت لندن قد احتضنت في اواخر يناير كانون الثاني الماضي مؤتمرا دوليا حول المسألة اليمنية يفترض أن يكون قد أدى إلى تعزيز جهود مساعدة اليمن، بينما يساور القلق الشديد المجتمع الدولي والدول الغربية بوجه خاصة من احتمال تحول اليمن إلى بؤرة جديدة لتنظيم القاعدة.
وناقش مؤتمر الرياض ايضا إعادة إعمار محافظة صعدة التي شهدت تمرد الانفصاليين الحوثيين.
