تختتم اليوم في العاصمة السعودية الرياض فعاليات اليوم الثاني والأخير من مؤتمر الدول المانحة لليمن، ويشارك في المؤتمر ممثلون عن دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية، وعدد من المنظمات المالية الدولية. وقدمت السعودية دعمها لليمن بمليار دولار وفاءً بتعهّدها لتكون بذلك أول دولة تفي بالتزامها كاملاً لمصلحة التنمية والاستقرار في اليمن، بحسب ما أعلن نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية يوسف البسام أمام ممثلي الدول المانحة التي بدأت مؤتمراً أمس في الرياض لدعم اليمن بحسب ما قرره مؤتمر دولي حول اليمن استضافته بريطانيا الشهر الماضي. وأكد نائب رئيس الوزراء اليمني عبدالكريم الأرحبي أن دولته بصدد استعراض مدى التقدم في استخدام تعهدات المانحين التي قطعوها على أنفسهم في مؤتمر لندن عام 2006، والهدف منه هو التوافق على أسباب بطء استخدام هذه الموارد، وبحث البدائل المختلفة للتسريع بعملية الاستفادة منها. ونقلت عنه صحيفة "الشرق الأوسط" في عددها اليوم الأحد 28-2-2010 انتقاده ما وصفه ب"بيروقراطية" دول مانحة (لم يحددها)، لا تتدفق تعهداتها إلا بعد وقت طويل، حيث جاء ذلك على خلفية اجتماعات المانحين التي تستمر الرياض في استضافتها حتى اليوم الأحد. وتناول المؤتمر عدداً من المحاور أبرزها الرؤى حول المساعدات الفعالة التي ستقدم لليمن لمعالجة أبرز مشكلاته الداخلية ومنها الإرهاب والبطالة والفقر، وكذلك تقديم وفد الحكومة اليمنية جملة من التوصيات حول تنوع آليات التنفيذ والاستيعاب المختلفة للمساعدات وعرض الحلول والمعالجات لتحديد الطاقة الاستيعابية لها. هذا فيما كانت دول مجلس التعاون قد تعهدت خلال مؤتمر المانحين في لندن بنحو 50% من إجمالي حجم التعهدات التي قدمتها الدول المانحة لدعم التنمية في اليمن. وكانت الرياض قد شهدت، أمس، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعاً لفريق العمل المكلف متابعة تنفيذ المشاريع التي سبق التعهد بتمويلها من قبل الجهات المانحة، لخطة التنمية الثالثة في اليمن (2006-2010)، وكذلك تحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية لخطة التنمية الرابعة (2011-2015). وتم تشكيل هذا الفريق من قبل اللجنة الفنية المشتركة التي تم تكليفها في مارس (آذار) 2006 من قبل وزراء خارجية دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية، بدراسة الاحتياجات التنموية لليمن للفترة من 2006-2015.