أيد 50% من الرأي العام اليمني "وثيقة الحوار الوطني الشامل" التي اعتمدها مؤتمر الحوار الوطني في اليمن مقابل معارضة 25% لها، فيما أفاد 25% من المستجيبين بأنه ليس لديهم موقف بسبب عدم درايتهم ببنود الوثيقة؛ ويعني هذا أن نسبة المؤيدين للوثيقة تبلغ ضعف نسبة معارضيها. هذا ما أظهره تقرير "اتجاهات الرأي العام اليمني نحو وثيقة الحوار الوطني الشامل والمرحلة الانتقالية الثانية" الذي أعلن نتائجه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في 27 نيسان/ أبريل 2014. ويُعد هذا التقرير جزءًا من استطلاع الرأي العام اليمني الذي نفَذه المركز العربي في إطار المؤشر العربي لعام 2014، وينشره المصدر أونلاين.
والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، مقره العاصمة القطرية (الدوحة) ويرأسه المفكر العربي المعروف "عزمي بشارة".
وأنجز المركز العربي للأبحاث استطلاع المؤشر العربي لعام 2014 في اليمن خلال الفترة 4 شباط/ فبراير 2014 – 27 شباط/ فبراير 2014، من خلال إجراء مقابلات "وجاهية" مع عينة من 1500 مستجيب وذلك باستخدام العينة العنقودية الطبقية مُتعددة المراحل المُنتظمة والموزونة ذاتيًا والمُتناسبة مع الحجم. وبذلك، فإن نسبة الثقة في هذا الاستطلاع تبلغ 97%، وبهامش خطأ ±2%.
ويُعدُ المؤشر العربي استطلاعًا سنويًا يقوم المركز العربي بتنفيذه في البلدان العربية؛ بهدف الوقوف على اتجاهات الرأي العام العربي نحو مجموعة من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بما في ذلك اتجاهات الرأي العام نحو قضايا الديمقراطية والمشاركة السياسية والمدنية وتقييم المستجيبين لمؤسسات دولهم.
وقد فسر 56% من المؤيدين سبب تأييدهم ل"وثيقة الحوار الوطني الشامل" بوصفها تُمثل المخرج الملائم لما يمر به اليمن من أزمة وقد جنبته صراعاتٍ وحروبًا أهليةً كانت من الممكن أن تندلع لولا توافق مؤتمر الحوار الوطني على الوثيقة.
وأفاد نحو 17% بأن سبب تأييدهم للوثيقة أنها أُسست من أجل بناء دولةٍ حديثةٍ وديمقراطيةٍ قائمة على المواطنة. وأيد 3% من المستجيبين الوثيقة لأن آلية الحوار انتصرت، وهي تمثلُ نموذجًا وإنجازًا مهمًا لتجاوز الخلافات السياسية والحزبية لقادة القوى السياسية والمجتمعية في اليمن.
وفسر 34% من المستجيبين سبب معارضتهم ل"وثيقة الحوار الوطني الشامل" لأن اعتماد النظام الفدرالي سيؤدي إلى تقسيم اليمن أو يمهد لذلك. فيما عزا 20% من المعارضين (أي 5% من مجمل المستجيبين اليمنيين) إلى أن الوثيقة لم تحقق مطالب الجنوبيين أو الحراك الجنوبي. وكانت أسباب غيرهم من المعارضين تتوزع على أن الوثيقة لم تحقق جميع مطالب الثورة وأهدافها، أو لأن الحوار أو الوثيقة لا يُمثلان جميع الأطراف السياسية والشرائح الاجتماعية، وعبر 5% من المعارضين عن رفضهم للوثيقة لأنها فُرضت من الخارج.
وصرح د. محمد المصري، المشرف على هذا الاستطلاع، بأنه "على الرغم من أن أغلبية الرأي العام اليمني عبرت عن تأييدها ل"وثيقة الحوار الوطني الشامل"، إلا أن هنالك تيارًا مُهمًا ويجب عدم إغفاله؛ يُمثل 26% من الشارع اليمني عبر عن معارضته لهذه الوثيقة. إن المحافظة على تأييدٍ واسعٍ لوثيقة الحوار الوطني، يتطلب القيام بإجراءاتٍ ممنهجةٍ وسريعةٍ في إطار الحفاظ على الأمن؛ والاستقرار؛ وتعزيز الديموقراطية والتشاركية في الحكم". وأضاف "أن السرعة في تنفيذ بنود الوثيقة يساهم في تعميق الثقة بأن توصياتها سوف تحترم". كما بين "إن عدم دراية ومعرفة نحو ربع المستجيبين ببنود وثيقة الحوار تشير إلى حاجة ملحة للتعريف بالتوصيات الرئيسية للوثيقة".
أما على صعيد مواقف الرأي العام اليمني على بعض الإجراءات المُتعلقة بالمرحلة الانتقالية الثانية والتي نصت عليها وثيقة "ضمانات مُخرجات الحوار الوطني الشامل"، أظهرت النتائج أن أكثرية الرأي العام اليمني تؤيد قرار التمديد للرئيس عبد ربه منصور هادي؛ إذ يؤيد أكثر من نصف الرأي العام اليمني هذا القرار، وبنسبة 56%. بالمقابل فإن التأييد لإبقاء الحكومة مع إجراء تعديل عليها حصل على 30% من المستجيبين. وكانت أقل نسب التأييد على إجراءات تمديد المرحلة الانتقالية هو قرار إبقاء مجلس النواب المُنتخب في العام 2003 في تشكيلته ورئاسته الحالية وبصلاحياته التشريعية نفسها؛ إذ أيد هذا المقترح 17% من المستجيبين. أما أكثر الإجراءات تأييدًا في مقترحات تمديد المرحلة الانتقالية؛ فقد كان التأييد لإجراء انتخابات نيابية ورئاسية بعد إقرار الدستور مباشرةً وبنسبة 69% من المُستجيبين.
إن تأييد إجراء انتخاباتٍ رئاسيةٍ ونيابيةٍ بُعيد إقرار الدستور يوضح أن عدم التأييد لبقاء الحكومة أو مجلس النواب هو ليس اعتراضًا على مُقترح الوثيقة بمقدار الاعتراض على الأداء الحكومي والنيابي.
كما تضمن هذا التقرير تصورات اليمنيين حول النظام الفيدرالي الذي أوصت وثيقة الحوار الوطني باعتماده كنظام حكم في اليمن؛ إذ أظهرت النتائج إلى أن 75% من اليمنيين كانوا قادرين على تقديم تعريف ذا محتوى لهذا النظام.
وقد باشر المركز العربي للأبحاث تنفيذ استطلاع المؤشر العربي لعام 2014 في جميع الدول العربية المتاح تنفيذه فيها، ويتوقع أن يعلن عن النتائج الرئيسة للمؤشر في بداية حزيران/ يونيو القادم، ومن المعروف بأن هذا الاستطلاع هو الأكبر من نوعه في المنطقة العربية وهو ينفذ للسنة الثالثة على التوالي، مما يتيح لصناع القرار والباحثين والمتابعين إمكانية عقد مقارنات تعكس التغيرات في الرأي العام العربي.
مقدمة أنجز المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات استطلاع المؤشر العربي لعام 2014 في اليمن خلال الفترة4شباط/ فبراير 2014 – 27 شباط/ فبراير 2014. ويُعدهذا المؤشر استطلاعًا سنويًا ينفذه المركز العربي في عددٍ من البلدان العربية؛ بهدف الوقوف على اتجاهات الرأي العام العربي نحو مجموعةٍ من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بما في ذلك اتجاهات الرأي العام نحو قضايا الديمقراطية، والمشاركة السياسية والمدنية، وتقييم المستجيبين لمؤسسات دولهم. لقد تضمنت استمارة المؤشر العربي في اليمن لعام 2014، إضافةً إلى الأسئلة الرئيسة والأساسية المتكررة سنويًا، مجموعةً من الأسئلة تهدف إلى التعرُف على اتجاهات الرأي العام اليمني، وذلك تماشيًا مع تقاليد المركز العربي بتضمين المؤشر مجموعة من الأسئلة التي تقيس اتجاهات الرأي العام في المنطقة العربية نحو قضايا وطنيةٍ راهنةٍ يتفاعل معها المواطنون ويتأثرون بها. وكان على رأس هذه الموضوعات اتجاهات الرأي العام اليمني نحو مُخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل المُتمثلة ب "وثيقة الحوار الوطني الشامل"ونتائجه.علمًا بأن هذا الاستطلاع أنجز خلال الأسابيع الأولى التي تلت الإعلان عن "وثيقة الحوار الوطني الشامل" التي صدرت في 26 كانون الثاني/ يناير 2014. وتضمنت الاستمارة أيضًا أسئلةً حول بعض الإجراءات والقرارات التي نصت عليها "ضمانات مُخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل" ضمن وثيقة الحوار، والتي تنص على تمديد الفترة الانتقالية لمدة عام كحدٍ أقصى. ويعرض هذا التقرير النتائج الرئيسة لاتجاهات الرأي العام اليمني نحو الموضوعات التالية: * اتجاهات الرأي العام اليمني نحو "وثيقة الحوار الوطني الشامل" (تأييدًا أو معارضةً). * اتجاهات الرأي العام اليمني نحو بعض الإجراءات في المرحلة الانتقالية الثانية. ونُفذ استطلاع المُؤشر العربي ميدانيًا في اليمن على عينة من 1500 مستجيب من خلال إجراء مُقابلات "وجاهية"، وذلك باستخدام العينة العنقودية الطبقية مُتعددة المراحل المُنتظمة والموزونة ذاتيًا والمُتناسبة مع الحجم. وقد أُخِذ في الاعتبار التوزيع الجندري (الذكور والإناث)، ومتغير الحضر والريف، وكذلك التقسيمات الإدارية الرئيسة في اليمن. وقد صُممت العينة بحيث يكون لكل فردٍ في المجتمع احتمالٌ متساوٍ في الظهور في العينة. وبناء عليه،تبلغ نسبة الثقة في هذا الاستطلاع 97%، وبهامش خطأ ±2%. ونَفَذت هذا الاستطلاع فرقٌ بحثيةٌ مؤهَلةٌ ومدرَبةٌ تابعة ل "مؤسسة Statisticsللدراسات والبحوث"، تحت الإشراف الميداني المباشر لفريق المؤشِر العربي في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. ويغتنم المركز العربي هذه الفرصة لتقديم الشكر للمُستجيبين اليمنيين الذين شاركوا في هذا الاستطلاع. أولًا: اتجاهات الرأي العام اليمني نحو "وثيقة الحوار الوطني الشامل" لقد أدت الثورة اليمنية التي اندلعت في شباط/ فبراير 2011 إلى توافق القوى السياسية والمجتمعية المختلفة في اليمن على "المُبادرة الخليجية"، والتي نصت على مرحلةٍ انتقاليةٍ لا يتجاوز مداها عامين، يجري خلالها الحوار بين جميع القوى السياسية للتوافق على مختلف القضايا السياسية، والعمل على تأسيس نظامٍ سياسي ديمقراطي يُحقق أهداف الثورة اليمنية. وقُبيل انتهاء المرحلة الانتقالية المُتفق عليها في المبادرة، توصل مؤتمر الحوار الوطني الشامل إلى اعتماد "وثيقة الحوار الوطني الشامل" في 26 كانون الثاني/ يناير 2014.
وفي إطار التعرُف على اتجاهات الرأي العام اليمني نحو مُخرجات مؤتمر الحوار الوطني، فقد قام استطلاع المؤشر العربي بقياس مدى تأييد اليمنيين ل "وثيقة الحوار الوطني الشامل"أو معارضتهم لها، والتي تُمثل خُلاصة مُخرجات المؤتمر. وتظهر النتائج أنَ50% من الرأي العام اليمني قد عبروا عن تأييدهم ل "وثيقة الحوار الوطني الشامل"(26% أفادوا بأنهم يؤيدون بشدةٍ الوثيقة، و24% يؤيدونها إلى حدمًا). بالمقابل، فإن26%من الرأي العام اليمني عبروا عن معارضتهم ل "وثيقة الحوار الوطني الشامل"، وكانت نسبة الذين عبروا عن معارضتهم بشدةٍ للوثيقة 16%، وهي أقل بصورة جوهرية من الناحية الإحصائية من نسبة الذين أيدوها بشدةٍ (26%).وعلى الرغم من أهمية الحدث، فقد أفاد 25% من المستجيبين بأنه ليس لديهم معرفة أو دراية بوثيقة الحوار الوطني الشامل. وهذا لا يعني، بالضرورة، أنهم على غير درايةٍ بعملية الحوار الوطني أو أنهم لا يعلمون بصدور الوثيقة، بل إنهم غير مطلعين على بنودها أو مقترحاتها كي يشكلوا رأيًا مؤيدًا أو معارضًا.
دوافع التأييد والمعارضة ل "وثيقة الحوار الوطني الشامل" ومن أجل تعميق المعرفة باتجاهات الرأي العام اليمني نحو "وثيقة الحوار الوطني الشامل"، فقد سُئل اليمنيون وعبْرَ صيغة "السؤال المفتوح" عن دوافع تأييدهم للوثيقة أو معارضتهم لها وأسباب ذلك.فأورد المستجيبون المؤيدون للوثيقة العديد من الأسباب والعوامل، وكان أكثر الأسباب تكرارًا وبنسبة 56%،بأنَا لوثيقة تُمثل المخرج الملائم لما يمر به اليمن من أزمة، وقد جنبته صراعاتٍ وحروبًا أهليةً كانت من الممكن أن تندلع لولا توافق المؤتمر الوطني على وثيقة الحوار. وأفاد نحو 17% منهم بأن سبب تأييدهم للوثيقة أنها أُسست من أجل بناء دولةٍ حديثةٍ وديمقراطيةٍ قائمةٍ على المواطنة.فيما قال11% من المؤيدين بأن الوثيقة حافظت على وحدة اليمن وجنبته احتمال الانقسام، وفسر 7% من المستجيبين المؤيدين موقفهم بأن الوثيقة لبَت جميع مطالب الثورة أو بعض مطالبها الرئيسة. وأيد 3% من المستجيبين الوثيقة لأن آلية الحوار انتصرت، وهي تمثلُ نموذجًا وإنجازًا مهمًا لتجاوز الخلافات السياسية والحزبية لقادة القوى السياسية والمجتمعية في اليمن، فيما اعتبر ما نسبته 3% من المؤيدين بأن سبب تأييدهم للوثيقة يعودُ لاعتمادها النظام الفدرالي، وهو النظام الأكثر ملائمة لليمن حسب رأيهم.
أما المستجيبون المعارضون ل "وثيقة الحوار الوطني الشامل"، فقد أوردوا العديد من العوامل والأسباب لتفسير معارضتهم لها، وقد كان على رأس هذه الأسباب اعتقاد ما نسبته34% منهم بأن اعتماد النظام الفدرالي سيؤدي إلى تقسيم اليمن أو يمهد لذلك. فيما عزا 20% منهم أسباب المعارضة إلى أن الوثيقة لم تحقق مطالب الجنوبيين أو الحراك الجنوبي، وفسر 16% منهم بأن الوثيقة لم تحقق جميع مطالب الثورة وأهدافها، وقال 8% منهم إنهم يعارضونها لأن الحوار أو الوثيقة لا يُمثلان جميع الأطراف السياسية والشرائح الاجتماعية، وعبر 5% منهم عن رفضهم لأن الوثيقة فُرضت من الخارج. تعكس العوامل التي أوردها المستجيبون المعارضون للوثيقة أن نحو ثلث المعارضين لا ينطلقون في معارضتهم من موقف مبدئي،بل لأن توقعاتهم لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني كانت أكبر مما جاء في الوثيقة،أو لأنهم اعتقدوا بعدم تمثيل جميع الأطراف السياسية في عملية الحوار، أو انحياز الوثيقة لمطالبات أطراف سياسية بعينها. وعلى الرغم من أن أغلبية الرأي العام اليمني عبرت عن تأييدها ل "وثيقة الحوار الوطني الشامل"، فإن هناك تيارًا مُهمًا عبر عن معارضته لهذه الوثيقة ومثل 26% من الشارع اليمني، لذا يتعين عدم إغفاله.إن تحليل دوافع التأييد والمعارضة يشير إلى مجموعة من التحديات التي ينبغي التصدي لها من أجل المحافظة على تأييدٍ واسعٍ لوثيقة الحوار الوطني؛وأهمها ضرورة قيام الدولة اليمنية بإجراءاتٍ ممنهجةٍ وسريعةٍ في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار وتعزيز الديمقراطية والتعددية والمشاركة في الحكم. ومن شَأن العمل على تنفيذ البنود الرئيسة للوثيقة أن يساهم في تعميق الثقة بأن توصياتها سوف تنفذ. إن عدم معرفة نحو ربع المستجيبين اليمنيين ببنود وثيقة الحوار الوطني تشير إلى حاجة ملحة إلى التعريف بالتوصيات الرئيسة للوثيقة. ثانيًا: اتجاهات الرأي العام اليمني نحو بعض الإجراءات في المرحلة الانتقالية الثانية في ضوء انتهاء المرحلة الانتقالية التي استمرت عامين،ومع انتهاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل وصدور "وثيقة الحوار الوطني الشامل"، فقد توافق أعضاء المؤتمر على تمديد هذه المرحلة لمدة زمنية لا تتجاوز سنة واحدة بحسب نص وثيقة "ضمانات مُخرجات الحوار الوطني الشامل"؛ وذلك لاستكمال تنفيذ المهمات والمُخرجات التي اتفقت عليها في "وثيقة الحوار الوطني الشامل".
وفي هذا السياق، سُئل المُستجيبون حول إن كانوا يؤيدون أو يعارضون بعض القرارات والإجراءات المُتعلقة بالمرحلة الانتقالية الثانية،والتي نصت عليها وثيقة "ضمانات مُخرجات الحوار الوطني الشامل". وتتمثل هذه القرارات بالتمديد للرئيس عبد ربه منصور هادي، وإبقاء الحكومة مع النص على إجراء تعديلاتٍ وزارية عليها، وإبقاء مجلس النواب (البرلمان) المُنتخب في عام 2003 في تشكيلته ورئاسته الحالية وبصلاحياته التشريعية نفسها، وإجراء انتخاباتٍ نيابيةٍ ورئاسيةٍ بعد إقرار الدستور مباشرةً. وأظهرت النتائج أن أكثرية الرأي العام اليمني تؤيد قرار التمديد للرئيس عبد ربه منصور هادي؛ إذ يؤيد أكثر من نصف الرأي العام اليمني هذا القرار،أي بنسبة 56%.وبالمقابل،فقد عارض نحو 42% من المُستجيبين قرار التمديد للرئيس. أما نسبة التأييد لإبقاء الحكومة مع إجراء تعديل عليها فقد جاءت 30% من الرأي العام اليمني، فيما عارض هذا القرار ما نسبته 69%. وكانت أقل نسب التأييد بالنسبة إلى إجراءات تمديد المرحلة الانتقالية هو قرار إبقاء مجلس النواب المُنتخب في عام 2003 في تشكيلته ورئاسته الحالية وبصلاحياته التشريعية نفسها؛ إذ أيد هذا المقترح 17% من المستجيبين، مقابل معارضة 81% لذلك. أما أكثر الإجراءات تأييدًا في مقترحات تمديد المرحلة الانتقالية، فقد كان التأييد لإجراء انتخابات نيابية ورئاسية بعد إقرار الدستور مباشرةً وبنسبة 69%، في حين عارض هذا القرار 29% من المُستجيبين اليمنيين. ومما لا شك فيه أن تأييد إجراء انتخاباتٍ رئاسيةٍ ونيابيةٍ بُعيد إقرار الدستور يوضح أن عدم التأييد لبقاء الحكومة أو مجلس النواب المُنتخب في عام 2003 هو ليس اعتراضًا على المُقترح بقدر الاعتراض على الأداء الحكومي والنيابي، إضافةً إلى طول فترة استمرار مجلس النواب (11 سنة).
مفهوم الرأي العام اليمني للنظام الاتحادي/ الفدرالي لقد تضمنت "وثيقة الحوار الوطني الشامل" أنْ يصبح اليمن دولةً تعتمد نظام الحُكم الاتحادي/ الفدرالي،كما نصت على أن الدولة الاتحادية تتكون من ستة أقاليم:اثنان في الشطر الجنوبي، وأربعة في الشطر الشمالي. وأثار هذا القرار،سواء أكان على صعيد اعتماد النظام الفدرالي أمعلى صعيد عدد الأقاليم وآلية تقسيمها، جدلًا واسعًا بين الأعضاء المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني من جهة،وبين المواطنين اليمنيين منجهةٍ أخرى. وفي هذا الإطار،أخذ استطلاع المؤشر العربي على عاتقه هدفا لتعرف على مفهوم الرأي العام اليمني للنظام الاتحادي/ الفدرالي، واعتَمد صيغة السؤال المفتوح كالتالي: "اقترحت وثيقة الحوار الوطني أنْ يكون شكل الدولة في اليمن دولةً اتحاديةً/ فدراليةً، برأيك، ما هو النظام الاتحادي/ الفدرالي؟".وأظهرت النتائج أن 75% من الرأي العام اليمني كان قادرًا على تقديم تصوره أو تعريفه الذاتي لنظام الدولة الاتحادية، في حين أفاد 22% من المستجيبين بأنهم لا يعرفون ما هو النظام الاتحادي/ الفدرالي، ورفض ما نسبته 2% الإجابة. لقد أورد المستجيبون، مستخدمين مفرداتهم الخاصة، أكثر من 500 تعريفٍ للنظام الاتحادي تعبر جميعها عن معرفةٍ ودرايةٍ متفاوتة بالنظام الاتحادي/ الفدرالي أو عن موقفٍ سياسيٍ تجاه هذا النظام في ضوء توصية وثيقة "الحوار الوطني" باعتماده. مقابل أقل من 0.5% أوردوا تعريفاتٍ ليست لها علاقة بالموضوع. أما على صعيد ما طرحه الرأي العام اليمني في إطار تعريف النظام الاتحادي/ الفدرالي، فإن 28% من المستجيبين أفادوا بأن النظام الفدرالي هو النظام الذي يقسم البلاد إلى أقاليم متعددة من دون أن يوضحوا صلاحيات هذه الأقاليم وطبيعة علاقاتها مع الحكومة المركزية، بل إن بعض المستجيبين أجابوا على هذا السؤال المفتوح بطريقةٍ إخباريةٍ تُفيد بما اقترحته وثيقة الحوار الوطني.فيما أفاد نحو رُبع المستجيبين بأن النظام الاتحادي هو النظام الذي ينص على وجود حكومةٍ مركزيةٍ لها سياسة دفاعية، وخارجية،ومالية واحدة مع استقلالية الأقاليم في إدارة شؤونها الداخلية.وأفاد 11% من اليمنيين بأن النظام الفدرالي هو نظام يتمتع به سكان كل إقليم باستخدام موارده الخاصة. وبذلك، فإن هؤلاء المستجيبين ركزوا في تعريفهم لهذا النظام على سيطرة الأقاليم على مواردها الطبيعية أو المالية من دون ذكر تنظيم العلاقة بين الأقاليم والحكومة المركزية بصفة عامة حتى على صعيد إدارة الثروات الطبيعية والموارد المالية لتلك الأقاليم. وأفاد5% من المستجيبين بأن هذا النظام يحقق إدارة لا مركزية. فيما عرف بعض المستجيبين النظام الاتحادي بناءً على موقفهم السياسي منه؛ إذ أفاد 2% منهم بأنه نظام يؤدي إلى تقسيم البلاد، و1% منهم بأنه نظام يحافظ على وحدة اليمن ويجنبه الانقسام، و1% منهم بأنه نظام حكم أكثر ديمقراطية وعدالة للمواطنين. خلاصة عبرت أغلبية الرأي العام اليمني عن تأييدها لوثيقة الحوار الوطني الشامل، وكانت نسبة المؤيدين لهذه الوثيقة تمثل ضعف المعارضين لها، فيما لم يحدِد ربع المستجيبين موقفًا لأنهم ليسوا على دراية أو معرفة ببنود الوثيقة وتوصياتها. إن تحليل العوامل والدوافع التي أوردها المستجيبون لتأييد الوثيقة أو معارضتها، يشير إلى أن المحافظة على تأييد واسع لوثيقة الحوار الوطني يتطلب التعامل مع مخاوف شريحة واسعة من اليمنيين التي تعتقد بأن النظام الفدرالي يعني العمل على تقسيم اليمن، وكذلك التعامل مع مخاوف الذين ليس لديهم ثقة في تطبيق بنود الوثيقة،فضلًا عن أن ذلك يتطلب إجراءات حكومية تعزز الأمن والاستقرار. كما تظهر النتائج أن هناك حاجةً لجهد تعريفي بالوثيقة وتوصياتها؛وهو أمر مهم لإنجاحها والمحافظة على تأييدها. وأظهرت النتائج أن أكثرية الرأي العام اليمني تؤيد إجراء انتخابات رئاسية ونيابية بعد إقرار الدستور؛ أي خلال فترة عام كحد أقصى من تاريخ إقرار وثيقة الحوار الوطني. وأخيرًا، فإن أكثرية الرأي العام اليمني لديها تصورات ذات أهمية حول طبيعة النظام الفدرالي الذي نصت عليه وثيقة الحوار الوطني بوصفه نظامًا لحكم اليمن.
