أدى الرئيس السوداني عمر حسن البشير اليمين الدستورية رئيساً للسودان لفترة جديدة أمام الهيئة التشريعية القومية في مبنى المجلس الوطني بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أبريل/ نيسان الماضي. وشارك في مراسم التنصيب زعماء سبع دول أفريقية هي إثيوبيا وإريتريا وتشاد وموريتانيا وجيبوتي وملاوي وأفريقيا الوسطى وممثلون رفيعو المستوى من دول أخرى، كما شارك دبلوماسيون من دول الاتحاد الأوروبي. وتعهد البشير في خطاب ألقاه بعد تنصيبه بترسيخ قيم المؤسسية الحازمة وتعزيز أركان الحكم الرشيد وكفالة الحريات وتعميق روح التعايش والتآخي. كما وعد البشير بتعزيز الحكم الفدرالي وتقوية مؤسساته ومواصلة التطور الديمقراطي. ودعا البشير الأحزاب لأن تهيئ نفسها منذ الآن للانتخابات القادمة "فالفرصة للتأثير في الحياة العامة مكفولة للجميع شريطة التقيد بالدستور والتنافس السلمي". وفيما يتعلق بالاستفتاء على تقرير المصير بالجنوب، تعهد بإجراء الاستفتاء في موعده المحدد و"أن يقول إخوتنا في الجنوب كلمتهم دون إملاء أو إكراه ولا تزييف لإرادتهم في جو حر يشهده مراقبون محليون ودوليون". غير أنه أضاف "إذا كنا راضين بأن يمارس الجنوبيون حق تقرير المصير فإن موقفنا هو الإيمان بالوحدة وسندعو لها ونعمل على ترجيح كفتها". وتعهد بإنفاذ استحقاقات السلام من ترسيم للحدود بين الشمال والجنوب وتكوين لمفوضيتي استفتاء الجنوب وأبيي. كما شدد البشير على إيلاء الوضع في إقليم دارفور اهتماما خاصا، ودعا "ممثلي" دارفور للعمل على عودة الحياة إلى طبيعتها بالإقليم، ودعا لتجاوز الإحن والثأرات والتي قال إنه لا يساوره شك في أنها ستحل بما يعقد من مؤتمرات للصلح. كما دعا الشركاء والأصدقاء لمواصلة جهودهم والتي "انطلقت بشائر تحقيقها" عبر إكمال التسوية السلمية في الدوحة وذلك في ظل المبادرة العربية الأفريقية. وفاز البشير في انتخابات أبريل/ نيسان الماضي كما فاز حزبه في الانتخابات البرلمانية. وقاطعت أحزاب تحالف المعارضة السودانية حفل التنصيب متهمة البشير بتزوير إرادة الشعب. من جانب آخر وقعت المحكمة الجنائية الدولية الأربعاء وثيقة وجهتها إلى مجلس الأمن الدولي تتهم السودان فيها بعدم التعاون ورفض تسليم اثنين من مواطنيه متهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور هما الوزير السابق أحمد محمد هارون وزعيم مليشيا الجنجويد علي كوشيب، لكن الوثيقة لم تشر للرئيس السوداني. في هذه الأثناء استبعد غازي صلاح الدين مستشار الرئيس السوداني استئناف المفاوضات مع حركة العدل والمساواة كبرى حركات التمرد في دارفور، واتهمها بانتهاك اتفاق الهدنة. وقال صلاح الدين إن العدل والمساواة اختارت طريق الحرب وعزلت نفسها من العملية التفاوضية. يُذكر أن مفاوضات السلام في الدوحة تم تعليقها بعد اتهام حركة العدل الجيش السوداني بمهاجمة مواقع لها الشهر الماضي، وقامت الحكومة بعدها بتجديد مذكرة اعتقال لخليل إبراهيم على خلفية الهجوم الذي شنته الحركة على مدينة أم درمان في مايو/ أيار 2008.
