خلال زيارته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية صرَّح الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) بأنَّ جهود المملكة في دعم القضايا الإنسانية بما فيها دعم اللاجئين في سورية، إضافة الى جهودها في حل النزاعات في مناطق الصراع في دول المنطقة التي تشهد العديد من النزاعات، وسعيها إلى تهدئة الأوضاع، محل تقدير وثناء المنظمة الدولية ، وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد عدّ المملكة من الدول الثلاث الأولى في دعم "الأونروا" وطالب بزيادة الدعم لها وذلك في قمة العمل الإنساني التي انعقدت مؤخراً في اسطنبول ، وإلى يومنا هذا قدمت المملكة أكثر من (110 مليار دولار) خلال أربعة عقود، هي حجم مساهمتها في دعم الأعمال الإنسانية في أكثر من 95 دولة، وهذا يضعها في المرتبة الثالثة بعد الولاياتالمتحدة وألمانيا بالرغم من الفارق الكبير بين اقتصاد هاتين الدولتين والمملكة، إلا أن الرياض تقوم بهذا الدور من واقع إيمانها بضرورة القيام بواجبها تجاه المنكوبين والمحتاجين في مناطق النزاع التي يقع غالبيتها في الشرق الأوسط، ولم تكن المملكة تنتظر من مكتب الأمين العام تقريراً يُدرج التحالف العربي الذي جاء بطلب من الشرعية اليمنية في قائمة واحدة مع الحوثيين وفصائل أخرى تتهم فيها بقتل الأطفال، وكأن الأممالمتحدة تناست أن المملكة قدمت قبل حوالي عام مساعدة مالية بقيمة 30 مليون دولار إلى منظمة "اليونيسيف" المعنية بشأن الطفولة والتابعة للأمم المتحدة ، وقد جاء التقرير صادماً للمملكة مُقارنةً بتصريحاته خلال زيارته للمملكة . إنَّ استعراض أرقام مُساهمات وجهود المملكة في دعم الأعمال الإنسانية لا يستقيم وفداحة الافتراء الذي نص عليه التقرير الصادر من مكتب الأمين العام، والذي يفتقد المعيار الواضح والأساسي وهو حياد المصدر، إذ كيف يمكن الاعتماد على مصادر لا تنتمي إلى منظمة الأممالمتحدة، فالبعثة الأممية كانت قد غادرت اليمن إبّان اندلاع الحرب، وهذا بدوره يقودنا إلى أن مصدر تقرير (بان كي مون) وجّه بشكل مباشر نتائج هذا البيان إلى أهدافه ما يجعلنا نشكك بكل شجاعة في نزاهة التقرير وموضوعتيه وحياده ، وأن نجزمَ بأنَّ النظام الفارسي الفاشي الإيراني وحلفاءه الغربيين المعادين للمملكة العربية السعودية وقيادتها ، ويدرك (بان كي مون) أكثر من غيره ومنذ توليه قبل عشر سنوات منصب الأمين العام للأمم المتحدة مدى التزام المملكة العربية السعودية في تقديم الدعم لبرامج المنظمة الدولية، وأن هذا الدعم المتنوع في قطاعات مختلفة ساهم في تعزيز قدرات الأممالمتحدة، وانعكس إيجاباً على تلك البرامج التي يقدمها (بان كي مون) باعتبارها جزءاً من ميراث فترته كأمين عام للأمم المتحدة . ومن الأفضل تجاوز ذلك التقرير ورفضه والتقليل منه، وعدم الانسياق خلفه، أو حتى التراجع عن هدف قوات التحالف في إعادة الشرعية إلى اليمن، حيث نتمسك بالحقيقة ونمضي إلى الهدف ولا نخشى تقريراً مسيّساً هنا أو موقفاً منحازاً هناك؛ لأن سياسة الكيل بمكيالين لن تحقق هدفاً إستراتيجياً بعيد المدى، ولن تبتز أو تساوم أكثر مما يجب، وحتماً تتغيّر المواقف بتغيّر الفكر السياسي الذي كان يغذيها لأهداف ومصالح وقتية ، وتحرير اليمن من عصابة الحوثيين المتحالفين مع النظام الفارسي الفاشي الزرادشتي الإيراني وشاويش اليمن المخلوع صالح والتمسك بالحل السياسي أولاً وفق قرار مجلس الأمن 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وتكثيف الجهود لإنجاح مفاوضات الكويت، وألا يشكّل التقرير الأممي المفتري وسيلة ضغط للتراجع عن الهدف؛ لأن البديل أسوأ، وفي حال فشل كل تلك المحاولات لا بد من دخول صنعاء بالقوة، وإنهاء الأزمة، وفرض الأمر الواقع بانكسار ودحر المشروع الفارسي المجوسي الإيراني في اليمن، وهو أكبر انتصار لقوات التحالف حتى لو كان الثمن باهضاً. عبدالله الهدلق