ارتفعت أصوات المواطنين في الفترة الأخيرة احتجاجا على رفع رسوم الحوالات المالية، وخاصة لدى الشركة الأولى على مستوى اليمن "الكريمي". وقد نشر الصحفي (عبد القوي العديني) على صفحته في فيس بوك بأن خبراء ماليون اليوم صرحوا ل"مجلة الاستثمار" بالأسباب الحقيقية التي أدت إلى زيادة رسوم الحولات المالية بين المحافظاتاليمنية شمالا وجنوبا. وقال بأنهم أكدوا أن تراكم الأرصدة في عدن ومناطق الشرعية، يعتبر هم لأي بنك أو حتى صراف، وأن هذا التراكم ناتج عن عملية المضاربة بالعملات التي تتم عبر شراء عملة الريال السعودي بصنعاء، ثم تحويلها إلى عدن وبيعها بفارق عشرين ريال يمني في كل ريال سعودي عن سعر صنعاء ثم يتم التحويل الى صنعاء بريال يمني والشراء من جديد وهكذا. وأضاف إلى أن البنوك وشركات الصرافة لا تستطيع تحويل الأرصدة المتراكمة بعدن إلا عن طريق شراء عملة الريال السعودي بعدن وبيعها بصنعاء بفارق عشرين ريال يمني في كل ريال سعودي، وإذا لم يتم أخذ الفارق على الحوالات الصادرة إلى صنعاء؛ فإن ذلك يعني الافلاس بعينه". وقال أن الخبراء أكدوا أنه عندما يريد البنك أن ينقل النقود المتراكمة في عدن إلى صنعاء فإنه لا يستطيع كون العملة جديدة وغير مقبولة في المحافظات الشمالية، ولذلك زادت رسوم الحوالات والايداعات لهذا السبب وهو منطقي؛ ناهيك عن الالتزامات والنفقات التشغيلة الكبيرة الخاصة بالبنوك وشركات الصرافة والتي تذهب معظم عائدات التحويل فيها. الجدير بالذكر أن شركة الكريمي في الآونة الأخيرة رفعت سعر تكلفة الحوالات بشكل جنوني، دون تبرير ذلك، ما أدى إلى سخط شعبي واسع. وبينما أكد البعض أن ذلك يأتي نتيجة الاتاوات التي تستقطعها مليشيا الحوثي الانقلابية من المصارف وخاصة مصرف الكريمي، إلا أن ما ذكر أعلاه قد لا يبدو واضحا لدى المواطن ومنطقي خاصة في ظل ظروف صعبة جدا، من إيقاف الرواتب، ومنع التداول بالعملة الجديدة، وتوقف صرف بعض الرواتب لذات السبب، وارتفاع معدل البطالة بسبب الوضع الاقتصادي المعقد.