ترتيبات لتشغيل وجهات جديدة لطيران اليمنية وزيادة الرحلات بين المطارات اليمنية والسعودية    ملكية اللاشيء    11 فبراير: النتائج والأسئلة    المنسق الأممي يعلن انتقال مقرات الوكالات الأممية إلى عدن    ثلاث دفع من المهاجرين غير الشرعيين تصل إلى سواحل شبوة خلال يوم واحد    علماء اليمن يحددون موقفهم من بيان قائد الثورة    لجنة السجون: خطوات عملية للإفراج عن نزلاء مستحقين في إب    عاجل وخطير: عدن على أبواب الاجتياح العسكري... خطة يمنية شاملة لاحتلال الجنوب وتأبيد الوصاية بالقوة    تعز.. تشييع الشهيد طارق بدري السروري بمديرية التعزية    تقرير خاص : كهرباء عدن والمنحة السعودية.. تحسن مؤقت يوقظ ذاكرة المعاناة الطويلة ويضع الحكومة أمام اختبار صيف قاسٍ ..    زيارة ميدانية لمؤسسة الحبوب تكشف خطط التوسع الزراعي في الجوف وتهامة    انطلاق مهرجان "رمضانك محلي" لدعم الأسر المنتجة في صنعاء    في ذكرى رحيل القائد عشال    غدا.. حضرموت تجدد عهدها بالجنوب.. الجمعة الكبرى في سيئون مسيرة الوحدة والوفاء للرئيس عيدروس    شعب الجنوب العربي عالمي بوسطيته واعتداله    الفخراني يحصد جائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026    دراسة طبية تكشف نهجاً مبتكراً لتعزيز التعافي من السكتة الدماغية    صحة غزة تعلن احصائية جديدة لضحايا الابادة الصهيونية    قضية دولة".. الأرجنتين تتحرك لإعادة ميسي إلى جذوره في 2027    صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع شركة صرافة ويعيد التعامل مع أخرى    متداول.. ناشطون يتحدثون عن هزة أرضية وسط اليمن    الجيش الإيراني: القواعد الأمريكية بالمنطقة تحت مرمى نيراننا والرد سيكون حاسماً    التكتل الوطني يرفض نهج الاقصاء وانتهاك الحريات العامة ومنع فعاليات المكونات في عدن    مرموش يقود مانشستر سيتي إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    الذهب والفضة في "المنطقة الحمراء" تحت ضغط العملة الأمريكية    بين سماء مغلقة وموت يتربص بالمرضى.. مطار صنعاء يدخل عامه العاشر من الإغلاق    كأس ملك اسبانيا: سوسييداد يعود من بعيد ليخطف بطاقة التأهل الى الدور نصف النهائي    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد «فقدان البوصلة والكلفة وطن»    غارة لطائرة بدون طيار في مديرية متاخمة لمدينة مأرب    عدن: شركات الصرافة تتوقف عن شراء العملات الأجنبية من المواطنين وسط دعوات لاعادة النظر في سعر الصرف    صدور توجيهات بالإفراج عن الشاب عبدالسلام قطران بعد أشهر من الإخفاء القسري    تعز.. تسجيل نحو ألفي حالة إصابة بالسرطان خلال العام الماضي    من تغدى بكذبة ما تعشى بها    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    هيئة الآثار تنشر القائمة ال31 بالآثار اليمنية المنهوبة    الزنداني يشيد بجهود البرنامج السعودي في دعم التنمية وتحسين الخدمات باليمن    النفط يرتفع وبرنت يسجل 67.87 دولاراً للبرميل    استشهاد 12 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة    نص برقية عزاء قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بوفاة الفقيد عبد الكريم نصر الله    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "اجدادنا من حضرموت"    مدفعجية آرسنال لا ترحم.. هافيرتز يسقط "البلوز" في الدقيقة 97 ويطير للنهائي    تعقيدات سعودية جديدة أمام المعتمرين اليمنيين    كأس ملك اسبانيا: برشلونة يتجنب مفاجأة الباسيتي    روميرو يقترب من مغادرة توتنهام    الاعلان عن مقتل سيف الإسلام القذافي في ظروف غامضة    قيود سعودية جديدة للحد من المعتمرين اليمنيين    ولي العهد السعودي والرئيس التركي يعقدان جلسة مباحثات رسمية    الآنسي يعزي في وفاة المناضل أحمد الهلماني بعد أيام من خروجه من سجون الحوثي    مؤسسة رفيق الخير تنظّم الدورة التأهيلية السابعة للدعاة «سراج القرية» بإشراف أوقاف ردفان    وفاة 8 أشخاص وإصابة أكثر من 1200 آخرين بمرض الحصبة خلال يناير    "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛    تسجيل 8 حالات وفاة بالحصبة وأكثر من ألف إصابة خلال شهر واحد فقط    الصحفي والاعلامي محمد الجعماني ..    صفقة تاريخية.. انضمام أول لاعب مصري إلى برشلونة    الشعبانية هوية جنيدية    مرض الفشل الكلوي (39)    أسوأ المشروبات لصحة الأمعاء    السعودية تستضيف النسخة الثانية من البطولة الآسيوية للاكروس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د. محمود محيي الدين: عن سباق الأمم في العقد المفقود
المشهد اليمني نشر في المشهد اليمني يوم 06 - 04 - 2023

تصافح التقارير الدولية فتجد أن الدول السبع الكبرى اقتصادياً على الترتيب هي الولايات المتحدة الأميركية، والصين، واليابان، وألمانيا، والهند، والمملكة المتحدة وفرنسا، مصنّفة وفقاً للناتج المحلي الإجمالي الذي يخبرنا بمجموع ما أنتجته كل دولة من سلع وخدمات بسعر السوق على مدار العام. ووفقاً لهذا المعيار، تتصدر الولايات المتحدة، حتى الآن، هذا السباق بناتج مقداره 23 تريليون دولار تقريباً، وتتلوها الصين بنحو 18 تريليون دولار، ثم تأتي بعدهما بمسافة بعيدة اليابان بنحو 5 تريليونات دولار، ثم تتوالى باقي البلدان.
وإذا ما أردنا التعرف على الأغنى والأفقر بين الدول فيكون ذلك بالتعرف على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، فتأتي لوكسمبورج في الصدارة بنحو 108 آلاف دولار، ثم من بعدها تأتي آيرلندا، وسويسرا، والنرويج، وجزر كايمان، وسنغافورة ثم الولايات المتحدة. أما أفقر سبع دول بهذا المعيار، فتأتي في مقدمتها بوروندي بمتوسط ناتج للفرد بلغ 261 دولاراً، أي أقل من الأغنى في قائمة الدول بأكثر من أربعمائة مرة، والأقل فقراً من بوروندي دول أفريقيا الوسطى، ومالاوي، وأفغانستان، ومدغشقر، والكونغو والنيجر.
ويعد النمو الاقتصادي الحقيقي المطرد الشامل للكافة عبر الزمن هو السبيل الوحيد لتقدم الدولة اقتصادياً في سباق الأمم، وهو يعتمد، فيما يعتمد عليه، على الاستثمار في البشر وفي البنية الأساسية والتكنولوجية وفي الاستثمار في حوكمة الاقتصاد ومؤسساته ومتانته باعتبار القدرة على التصدي للصدمات والتعامل مع المربكات.
وفي دراسة حديثة للبنك الدولي عن آفاق النمو الاقتصادي طويل الأجل، صدرت منذ أيام، يبرز دور نمو الناتج المحلي الإجمالي في شرح ما حدث لاقتصادات العالم. ففي تسعينات القرن الماضي حتى الأزمة المالية العالمية في 2008، ارتفعت الإنتاجية وزادت معدلات نمو الناتج المحلي ومن ثم الدخول، متزامناً ذلك كله مع انخفاض معدلات التضخم فتحسنت مستويات المعيشة بما في ذلك في البلدات النامية. ولكن في أعقاب الأزمة العالمية تراجعت الإنتاجية على المستوى العالمي في البلدان النامية حتى اندلاع جائحة كورونا في 2020 التي خفضت معدلات النمو الاقتصادي ونتيجة للأزمات المتعددة والمتلاحقة منذئذ. فتوقعات نمو إجمالي عوامل الإنتاج هي الأدنى منذ عقود عدة وتوقعات متوسط نمو الاستثمار في الأجل المتوسط نصف ما كانت عليه في آخر 20 سنة مع متوسطات تضخم هي الأعلى منذ أربعين عاماً بما يخفض من فرص العمل ويعرّض الأجور والدخول للتآكل بما ينذر بعقد ضائع للنمو ومن ثم التنمية. فمتوسط النمو السنوي الحقيقي الذي يتوقعه التقرير المذكور لهذا العقد المنتهي في 2030 لا يتجاوز 2.2 في المائة، بما يقل بنحو 15 في المائة عن العقد الثاني من هذا القرن و37 في المائة عن العقد الأول. تراجع معدلات النمو يهدد الاستقرار الاقتصادي، وبخاصة في البلدان النامية لأنه يعني معدلاً أقل من الدخل لن يلاحق الزيادات المتلاحقة في أسعار الفائدة لقروض البلدان المدينة بما يهدد قدرتها على الوفاء بالتزامات ديونها، كما أن تدني معدل نمو الناتج عن متوسط الزيادة السكانية يعني استمراراً في تدهور مستوى المعيشة، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم.
كيف يمكن زيادة النمو الاقتصادي دون زيادة التضخم اشتعالاً؟ هذا هو السؤال المحوري الذي يدور حول الحد الأقصى لسرعة النمو المطلوبة التي يمكن دفعها بسياسات محددة على مستوى الدولة تساعد على الانفلات من هوة الركود ومكافحة الفقر والتصدي لتغيرات المناخ والسيطرة على إدارة الدين العام، وبخاصة الخارجي منه. وتستعرض الدراسة خمسة أوجه للتدخل العاجل على مستوى اقتصاد الدولة:
1) زيادة الاستثمار من خلال إزالة عوائق نموه، مثل تكاليف الإنشاء والتأسيس والتشغيل وضعف نظم الحوكمة وحقوق الملكية وتراجع التنمية المالية وتشوه قواعد المنافسة. ويمكن لهذا الاستثمار أن يحظى بدفعة من أولويات العمل المناخي في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك التكيف مع الانبعاثات الضارة كتلك التي نصّت عليها أجندة شرم الشيخ للتكيف التي تتضمن استثمارات في نظم الري والزراعة والغذاء والبنية الأساسية الحيوية، وتمتين الاقتصاد والمجتمع من الصدمات والكوارث الطبيعية. ويتطلب هذا، وكأولوية أولى، استثماراً في البشر بزيادة كفاءة التعليم والرعاية الصحية وإعدادهم للتعامل مع فرص وتحديات العصر الرقمي.
2) التنسيق بين السياستين النقدية والمالية العامة: لم تعد للحكومات فرصة للتراخي في تفعيل ممكنات التوافق بين إجراءات السياسات المالية العامة من ضرائب وإنفاق عام في إدارتها للموازنات والمديونية العامة وأدوات السياسة النقدية من أسعار فائدة والتحكم في عرض النقود ومنح الائتمان. وما زلت أعجب لمطالبات من بلدان بالتعاون والتنسيق الدولي في إجراءات السياسات العامة ذات التأثير عبر الحدود، وهذه البلدان ذاتها تفتقد للحد الأدنى للتنسيق بين مؤسساتها العامة، فلا تتبادل المعلومات المدققة عن أنشطتها، ولا تتشاور فيما بينها عن البدائل المتاحة لسياساتها إن وجدت أصلاً، وتحجب توجهاتها عن بعضها بعضاً وكأنها جهات معادية. فتغيب الأولويات وتتضارب الإجراءات فلا تصيب هدفاً فلا هي خفضت من التضخم أو سيطرت على الديون وعجز الموازنة وتجد النمو والبطالة والفقر من ضحاياها.
3) تخفيض تكاليف المعاملات التجارية: ترصد الدراسة المذكورة، أن عدم كفاءة قطاعات النقل واللوجيستيات وخدمات الموانئ وتعقّد إجراءاتها الرقابية تزيد تكلفة التصدير والاستيراد وتضعف تنافسيتها، ومن البدهي أن تزال هذه القيود قبل أي حديث قد يطلق عن النمو وأثر التصدير على زيادته. كما أن دولاً تضع قيوداً جمركية وغير جمركية على الاستيراد بغية تخفيض عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات عليها أن تدرك أثرها على تكاليف الإنتاج والاستهلاك فالمستوردات نوعان، إما مدخلاً في العملية الإنتاجية كالخامات والآلات والمعدات أو سلعاً تامة الصنع قد تنافس بجودتها أو سعرها، أو هما معاً، المنتج المحلي لصالح المستهلك وزيادة التنافسية، أما تقييدها رغم التزامها بقواعد المنافسة ستُدفع حتماً تكلفته بغلاء في الأسعار على المستهلكين وتراجع النشاط الإنتاجي إذا كانت من مكوناته.
4) تطوير الخدمات: تشير الدراسة إلى فرص للنمو تتحقق برفع كفاءة وإنتاجية قطاع الخدمات. والتحدي أمام البلدان النامية هو زيادة قدرتها في الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية فنصيب الصادرات المعتمد عليها قد زاد إلى 50 في المائة من إجمالي صادرات الخدمات. وهذا يرجع بنا إلى حيوية الاستثمار في البشر ومهارات التعامل مع مستجدات الثورة الصناعية الرابعة بتطوير القدرة التكنولوجية، وبخاصة في استخدام قواعد البيانات الكبرى والذكاء الصناعي.
5) زيادة مشاركة قوة العمل في العملية الإنتاجية: بالإضافة إلى تحديات تتعلق بالاستفادة المثلى من قوة العمل، ترصد الدراسة أن مشاركة المرأة ما زالت في حدود 75 في المائة من مشاركة الرجل، وأن هناك انخفاضاً أكبر وبشكل ملحوظ في البلدان النامية، وأن رفع متوسط المشاركة في منطقة مثل الشرق الأوسط التي تضم أغلب البلدان العربية، ليقترب من متوسط البلدان النامية، من شأنه أن يزيد معدل النمو بمقدار 1.2 نقطة مئوية.
فضلاً عن هذه الإجراءات، تشير الدراسة إلى أهمية تفعيل أطر التعاون الدولي في تحقيق أهداف النمو من خلال قنوات التجارة والتمويل وإدارة الديون والصحة العامة والعمل المناخي من أجل زيادة تدفقات الاستثمارات المطلوبة. ومن أسف أن العالم يمرّ بأكثر الفترات سوءاً في التعاون الاقتصادي مع تزايد إجراءات الحمائية وتقييد حركة التجارة والاستثمار والتمويل، بل وتسييسها. ولعلك تقرأ مقالين أخيرين عما آلت إليه العولمة صدرا الشهر الماضي، أولاهما لمايك سبنس الحائز جائزة في الاقتصاد يتحدث فيه عن الانفصال المدمر بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر عالمياً وبعواقب وخيمة، وبخاصة على سلاسل التوريد التي تعوق كفاءتها سياسات ما بعد الحرب الأوكرانية فيما يعرف «بدعم الأصدقاء»، وكذلك بسبب تغيرات المناخ وحدة تغيرات الطقس، فضلاً عن تداعيات جائحة كورونا، بما جعل آليات التجارة أقل فاعلية في مكافحة التضخم ودفع النمو، ويقلل من احتمالات تحقيق أهداف الاستدامة بما في ذلك العمل المناخي. أما المقال الآخر، فهو لجوزيف ناي، الأستاذ بجامعة هارفارد، في محاولة إجابته عن سؤال «هل انتهت العولمة؟» يستنجد في إجابته بأنه حتى بافتراض وجود قيود على التجارة والاستثمارات، بسبب المنافسة الجيوسياسية، فالعالم سيستمر مرتبطاً ببعضه بعضاً وستعوض العولمة البيئية ما تفقده العولمة الاقتصادية من خلال تغيرات المناخ والأوبئة التي تخضع لقوانين الطبيعة والفيزياء وليس الإجراءات السياسية، بما يحتم إدراك أهمية الاعتماد المتبادل بين البلدان المختلفة لمواجهة هذه التحديات المشتركة. ولكن هذا لا ينفي أنه بعدما كان التبادل التجاري والاستثمار الأجنبي من أهم أدوات التقارب بين البلدان على اختلاف توجهاتها الآيديولوجية، وبخاصة في الربع الأخير من القرن الماضي فقد تم «تسليحهما» في إطار التوترات الجيوسياسية القائمة، بما يقيّد من فرص النمو ويقلل احتمالات تحقيق التنمية المستدامة، ويقوض أيضاً في هذه الأثناء ما تبقى من البناء الاقتصادي العالمي القديم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.