قال الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، عبد الله نعمان، إنهم انسحبوا من الحوار الذي يرعاه مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن جمال بنعمر "عندما وجدنا أنه يذهب إلى طريق مسدود ولا يوجد أفق لعملية تسوية سياسية تعيد المسار السياسي". وأكد نعمان أنه "لا يوجد أفق لحل أزمة الفراغ الدستوري الراهنة "إلا في حال استعداد الحوثيين او من يسمون أنفسهم "أنصار الله" لإزالة الأسباب التي أدت إلى استقالة الرئيس والحكومة والخيارات الأخرى هم الذين يحددونها وليس نحن". وأشار نعمان، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية في عددها الصادر اليوم، إلى تقديم حزبه والأحزاب الأخرى لقائمة من الشروط والمطالب لتهيئة الأجواء للحوار السياسي ومنها "رفع الإقامة الجبرية عن رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، ورئيس الحكومة والوزراء، والتعهد بعدم التعرض للاحتجاجات السلمية والانسحاب من العاصمة إلى المحافظات والاتفاق على ترتيبات أمنية خاصة بالمحافظات، وترتيبات أمنية أخرى خاصة بأمانة العاصمة صنعاء ومحيطها". وقال إن "هذه إجراءات ضرورية، ثم يمكن للناس البحث في الخيارات الخاصة بملء الفراغ القائم في السلطة، ونحن خيارنا الواضح والأقل كلفة هو عدول الرئيس والحكومة عن الاستقالة، وفيما لم يعدل الرئيس والحكومة عن الاستقالة، يمكننا بحث أي خيارات أخرى". وأضاف إنه "وفي كل الأحوال، سواء عدل الرئيس عن الاستقالة أو جاء رئيس جديد أو مجلس رئاسة وهناك طرف مسيطر ومهيمن على القوة (العسكرية)، هو من سيملي إرادته، في الأخير، كما يشاء". وحول موقف الحوثيين من هذه المطالب، قال نعمان إن "الحوثيين طرحوا بكل صراحة ووضوح، أنه ومن أجل الاتفاق على ترتيبات أمنية بشأن العاصمة صنعاء ومحيطها، يجب استيعاب 20 ألفا من ميليشياتهم المسلحة في قوات الأمن وأن تقوم هذه الميليشيات التي سيتم استيعابها بالترتيبات الأمنية المشار إليها، كما يطالبون باستيعاب بقية ميليشياتهم في قوات الجيش بحجة أنهم هم من يقومون، حاليا، بقتال عناصر تنظيم القاعدة، لأنه لا يوجد جيش، وبالتالي فإن الطريقة المثلى، بالنسبة لهم، هي استيعاب ميليشياتهم لمقاتلة (القاعدة)". وأكد عبد الله نعمان أن "الحوثيين يرفضون إعادة السلاح المنهوب من المعسكرات، وهذا ضمن الشروط التي طرحناها لتهيئة الأجواء للحوار، وهو السلاح الذي تم الاستيلاء عليه منذ 21 سبتمبر (أيلول) وحتى الآن، باعتبار أن آلية تسليم السلاح التي نصت عليها وثيقة اتفاق السلم والشراكة في ملحقها الأمني (الموقعة بين الحوثيين والقوى السياسية)، تتعلق بتسليم السلاح قبل اقتحام العاصمة، أما السلاح الذي تم الاستيلاء عليه منذ اقتحام العاصمة، فيفترض أن يعاد دون قيد أو شرط". وأشار إلى أن موضوع التنسيق بين الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح "أمر لا يحتاج إلى الكثير من الذكاء والجهد لاكتشافه، لأن معظم القيادات في المناطق العسكرية والمحافظات الشمالية التي ما زالت تحمل الولاء لعلي عبد الله صالح قاتلت إلى جانب الحوثيين وما زالت تقاتل حتى الآن، ويكفي إلقاء نظرة بسيطة على المؤتمر الوطني، كما سماه الحوثيون، لتكتشف أن الصف الأول في حزب المؤتمر الشعبي العام، كانوا شركاء في هذا المؤتمر". وأشار أمين عام التنظيم الوحدوي الناصري عبدالله نعمان إلى أن أحزاب "اللقاء المشترك" كانت أعدت رؤية لحل الأزمة والفراغ وتتضمن 3 نقاط هي التهيئة للحوار والعودة إلى المسار السياسي بعدول الرئيس عن الاستقالة ثم بعد ذلك معالجة موضوع الحكومة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وترتيبات للمرحلة التأسيسية". وتخوض المكونات السياسية اليمنية منذ أكثر من اسبوع حوارا في "موفنبيك" للتوصل إلى أزمة تنهي حالة "الفراغ السياسي" الناجمة عن استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء المهندس خالد بحاح. وتناقش المكونات الساسية، خيارات آمنة للخروج من أزمة الفراغ الدستوري، أحدها العودة إلى البرلمان للبت في استقالة الرئيس هادي, رفض من معظم القوى السياسية عدا حزب "المؤتمر الشعبي" وجناح من "الحراك الجنوبي" الذي شارك في مؤتمر الحوار الوطني", والخيار الثاني تشكيل مجلس رئاسي بناء على توافق سياسي مكون من خمسة إلى سبعة أعضاء, وكان أحد خيارات أحزاب "المشترك" وجماعة الحوثي وحزب "العدالة والبناء"، فيما الخيار الثالث يتمثل بعدول هادي عن الاستقالة وتطوير السلطة وإصلاحها من داخلها. وأمهل الحوثيون في المؤتمر الشعبي الموسع الذي اختتم اعماله ، الأحد الماضي، وجاء بدعوة من زعيمهم، القوى السياسية ثلاثة أيام للتوصل إلى حل ينهي أزمة "الفراغ الدستوري"، مهددين بفرض "قيادة الثورة" "واللجان الثورية" حلا لحالة الفراغ. وسيطر الحوثيون في 20 يناير الماضي، على دار الرئاسة والقصر الجمهوري وحاصروا منزل الرئيس عبدربه منصور هادي الذي قدم استقالته احتجاجا على ماقاموا به بالتزامن مع استقالة رئيس الحكومة المهندس خالد بحاح. وكان الحوثيون اسقطوا العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر الماضي وسيطروا على جميع المؤسسات الحكومية والأمنية فيها.