ما زالت الضبابية تسود المشهد السياسي والعسكري في اليمن، ما يعزز فرضية فشل تام لجهود التسوية وايقاف الحرب، حتى اللحظة، وانعدام أي بارقة أمل في الخروج من النفق بالغ العتمة في هذا البلد الفقير، الذي يتآكله الصراع الداخلي الدامي والتجاذبات الخارجية. اللافت في المسار السياسي للأزمة اليمنية تشتت أطراف الصراع في اتجاهات متباينة بحثاً عن حل غدت معه فرص الالتقاء بعيدة المنال، على الأقل في الأجل القريب، وفي حين يبدو دور الأممالمتحدة متراخياً وليس بحجم الحدث والمأساة المستمرة في اليمن، والتي يتحمل مجلس الأمن فيها المسؤولية الأخلاقية لتنفيذ قراره رقم 2216 الخاص بالأزمة اليمنية. ما يثير الانتباه في هذا السياق التحركات السياسية والدبلوماسية لتلك الأطراف خلال الأسبوع المنصرم، فتزامناً مع الإعلان عن بدء جولة جديدة للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ في المنطقة بشأن البحث عن حل للأزمة اليمنية، كشف ياسر العواضي القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي صالح عن إصرار فريق الانقلاب والتمرد التوجه إلى خارج دور الأممالمتحدة لحل الأزمة. وكان حديث العواضي لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اثناء تواجده في موسكو، نهاية الأسبوع الماضي، صريحاً بالإفصاح أنهم في المؤتمر الشعبي العام فقدوا الحماس إزاء المسار السياسي الذي تقوده الأممالمتحدة من أجل إيجاد حل في اليمن، حيث قال: "نحن لم نعد متحمسين كثيراً لمسار الأممالمتحدة، وهناك مسارات سياسية أخرى تتم عبر منافذ أخرى ومن ضمنها موسكوومسقط، الأصدقاء الروس، وجدنا تفهماً منهم وهو يحاولون أن يساعدوا في حل الأزمة". بالمقابل انطلقت الحكومة اليمنية الشرعية من فشل لقاء جنيف وبنت تحركاتها السياسية والدبلوماسية على تمسكها بقرار مجلس الأمن 2216، خاصة بعد الموقف السلبي المعرقل لوفد الحوثي وصالح في مشاورات جنيف، وأعلنت عن تسيير وفود إلى خمس دول هي: أمريكا، بريطانيا، بلجيكا، ألمانيا، وروسيا، بحثاً عن مساعدتها في تطبيق القرار، الذي تعذر تنفيذه بسبب تعنت جماعة الحوثي وحليفها الرئيس السابق علي صالح، واستمرارها في القتال والتمدد المسلح في المحافظاتالجنوبيةاليمنية. وحيال ذلك تحدث وزير الخارجية اليمني رياض ياسين بشكل مباشر، لا يحمل أي تأويل، عندما قال: "إنه لا حاجة لجنيف آخر وإنما بحث تنفيذ القرار 2216"، وأكد، الاثنين الماضي، أن بلاده لا تبحث عن أفكار جديدة للتباحث حولها، وسيكون تركيزها خلال زيارات وفودها إلى واشنطن ولندن وموسكو وبروكسل وبرلين، في كيفية الحصول على مساعدة تلك الدول في تطبيق قرار مجلس الأمن، ولا شيء غيره". واستمراراً للانسداد السياسي صعّدت جماعة الحوثي من موقفها المُعرقل لجهود التسوية التي تقودها الأممالمتحدة وتجاهلت استمرار تحرك مبعوثها الأممي، بإعلان أحد قياداتها وهو حمزة الحوثي عن توجه جماعته لتشكيل حكومة شراكة وطنية من المكونات السياسية الممثلة في وفد صنعاء إلى جنيف، وهو التصريح الذي أعلنه عقب مرور الوفد بالعاصمة العمانية مسقط عائداً إلى صنعاء. اللافت في تصريح القيادي الحوثي زعمه أن هناك "تواصلاً مع معظم المكونات والتيارات السياسية في داخل اليمن وخاصة في جنوب الوطن بصورة مستمرة وهناك تفاهمات جارية معها"، وهي إشارة تعكس اتجاه الجماعة للخروج من ورطة اجتياح الجنوب والسيطرة على عدن، من جهة، واتجاهها لعرقلة أي حضور للرئاسة والحكومة الشرعية في أي ترتيبات بعدنوالجنوب عموماً، من جهة أخرى. الزعم بتسليم عدن لمكونات جنوبية يتسق مع تطلع قوى في الحراك الجنوبي، غير أن الميدان ملغوم واللعبة سياسياً وعسكرياً في هذا الاتجاه محفوفة بالمخاطر، فضلاً عن موقف لفصائل في المقاومة الشعبية تعلن صراحة رفضها لمثل هذا التوجه، الأمر الذي يستدعي المتحمسين لهذا التوجه من القيادات الجنوبية أن تجتاز منعطفات عدة، لاستثمار هذا "التسليم"، إن تحول إلى التنفيذ، بغض النظر عن أهداف جماعة الحوثي منه. المفارقة هنا أن زعم جماعة الحوثي تسليم عدن للحراك الجنوبي، يتزامن مع استمرار ميليشياتها وقوات صالح في العمليات العسكرية في المدينة وضد أهاليها ومناطق الجنوب الأخرى، أي إن هذا التوجه لم تصحبه رسائل تطمين تجاه أبناء عدنوالجنوب عموماً، ليمكن تقبله. وفي الأخير تظل هذه المزاعم تجاه الجنوب ورقة من الأوراق السياسية، التي تلعب بها جماعة الحوثي وتأمل أن تعينها على الخروج من ورطة اجتياح الجنوب، بينما يلتزم حليفها علي صالح الصمت حيال هذا التوجه، وهو الذي قال سابقاً إن قواته تتواجد في عدن لمحاربة "الانفصاليين". وبالتزامن مع هذا الحراك السياسي والدبلوماسي المتناثر ظل المشهد العسكري مراوحاً في المكان نفسه، خاصة في أبرز مناطق المواجهات في عدن وتعز ومأرب، غير أن عمليات المقاومة المتفرقة في مناطق تواجد تجمعات وقوات التمرد تسجل تقدماً ملحوظاً، يصب في اتجاه فرملة تحركات ميليشيا الحوثي وقوات صالح واستنزافها. وعلى الحدود اليمنية السعودية تستمر الجبهة الملتهبة، بالتزامن مع الغارات الجوية لطيران دول التحالف على المواقع العسكرية وتجمعات ميليشيات الحوثي وصالح في أكثر من محافظة، كما استمر الطيران في اسناد المقاومة في أكثر من جبهة،مع التصعيد الخطير بإطلاق قوات صالح والحوثي، يوم الاثنين، مجدداً ثاني صاروخ سكود داخل الأراضي السعودية. كما شهد الأسبوع المنصرم تطورا نوعيا وخطيرا، عندما استهدفت ميليشيا الحوثي وصالح، الأحد الماضي، ميناء الزيت التابع لمصفاة عدن لتكرير النفط، في البريقة، بمدينة عدن، وضربت بقذائف الكاتيوشا خزان للنفط الخام وأنابيب الضخ في الميناء، بغرض عرقلة إيصال مساعدات الإغاثة الإنسانية إلى المدينة المحاصرة. ومن شأن هذا الحادث أن يفاقم الأزمة الإنسانية، بل قد يكون مؤشراً لتطور عسكري خطر، إذا فكر المتمردون في التوجه للسيطرة على ميناء البريقة. وفي المشهد الأمني بالعاصمة صنعاء، سجل منتصف الأسبوع المنصرم حدثا مهما، تمثل في التفجير الانتحاري مساء الاثنين بسيارة مفخخة، بالقرب من المستشفى العسكري ووسط حي شعبي، ما خلف عددا من الضحايا، الأمر الذي يعني أن نهج التفخيخ والتفجير ما زال مستمراً، وهو ما يشير إلى أيام صعبة قادمة وفقدان لسيطرة الجماعة على العاصمة صنعاء. تراكم الأحداث وتطوراتها في اليمن وتفاقم أوضاعها الانسانية نحو الأسوأ، يضع جماعة الحوثي أمام اختبار كبير، بعد استنفاد وسائل الحل السياسي والحسم العسكري، على الأقل حتى الآن، فالأوضاع إلى تدهور مريع، رغم ما تعتقده الجماعة من انتصارات عسكرية وسياسية قد حققتها، فالجماعة تفتقد الحاضن الشعبي والاجتماعي بعد كل ما حدث، وباتت تخسر تدريجيا ما تبقى لها من ذلك في صنعاء. كما أن الجماعة كسلطة طارئة، باتت تخسر، سياسيا وأمنيا وأخلاقياً، بالنظر إلى مسؤوليتها سياسيا وأمنيا وأخلاقيا، كونها معنية بالإدارة التنفيذية لشؤون الناس في العاصمة صنعاء، كمركز لسلطتها، وبذلك احترقت صورة الجماعة، أمام الرأي العام، طالما هي في واجهة السلطة المغتصبة، فيما يتوارى الرئيس السابق علي صالح الفاعل الرئيسي في أحداث الانقلاب والتمرد ورجاله من القادة العسكريين والأمنيين والإداريين والماليين خلف الصورة.