افادت مصادر ان وزارة العمل السعودية تعتزم رفع نسب توظيف المواطنين في القطاعات الاقتصادية ضمن برنامج نطاقات و سيبدأ اعتبارا من الثالث من سبتمبر أيلول العمل بالقرار الجديد. و قالت مصادر حكومية لوكالة "رويترز" إن وزير العمل علي بن ناصر الغفيص اعتمد تعديل نسب التوطين للأنشطة الاقتصادية ضمن برنامج نطاقات، الذي أطلقته الحكومة في 2011، في إطار استراتيجية لخلق الوظائف للسعوديين. وبموجب القرار الجديد سيتعين على الشركات الكبرى في قطاع التشييد والبناء، والتي لديها بين 500 و2999 موظفا، توظيف 100 بالمئة من السعوديين لتندرج ضمن النطاق البلاتيني وهو أعلى فئات التصنيف أما الشركات التي تعين عشرة بالمئة من موظفيها من السعوديين فستندرج ضمن النطاق الأخضر المنخفض. تقارن نسب التوطين هذه مع 16 بالمئة للنطاق البلاتيني وستة بالمئة للنطاق الأخضر المنخفض في الوقت الراهن. وسيتعين على الشركات الكبرى العاملة بقطاع التجزئة زيادة نسبة السعودة إلى 100 بالمئة من 35 بالمئة حاليا لتكون ضمن النطاق البلاتيني وإلى 35 بالمئة من 24 بالمئة لتكون في النطاق الأخضر المنخفض بحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها رويترز. تضم الوثيقة أكثر من 60 قطاعا اقتصاديا جميعها ستشهد زيادة في معدلات التوطين. وقد تؤثر القواعد الجديدة على ميزانيات الشركات وعلى الكثير من العاملين الأجانب في المملكة. كانت شركات بالقطاع الخاص قالت إن برنامج نطاقات أحدث ضغوطا على قوائمها المالية في ظل صعوبة توفير العدد الكافي من العاملين السعوديين في حين لجأت شركات أخرى إلى ما يعرف باسم "التوظيف الوهمي" حيث تدرج في قوائمها أسماء سعوديين بينما تستعين فعليا بعدد أكبر من الوافدين. ويضم برنامج نطاقات ستة فئات للتصنيف: الفئات البلاتينية والأخضر المرتفع والمتوسط والمنخفض للشركات التي تعين نسب مرتفعة من السعوديين. وتحصل تلك الشركات على مميزات من وزارة العمل لاسيما فيما يتعلق بتراخيص العمالة. أما الشركات التي تفشل في توظيف العدد الكافي من المواطنين فتندرج ضمن الفئتين الأصفر والأحمر. وتفرض وزارة العمل على تلك الشركات عقوبات ولا تسمح لها بتجديد تأشيرات العمل أو الحصول على تأشيرات جديدة.