قالت مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة السبت إنهما تعاقدتا مع شركة تديرها الدولة يرأسها ضابط جيش مصري متقاعد لبناء صوامع قمح تعد جزءاً أساسياً من حزمة مساعدات تقدمها الإمارات للقاهرة بقيمة 4.9 بليون دولار. وأعلن وزير الدولة الإماراتي، رئيس المكتب التنسيقي للمشاريع الإماراتية في مصر سلطان أحمد الجابر توقيع اتفاق التعاون مع القاهرة مع وزير التموين والتجارة الداخلية المصري خالد حنفي ووزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي. كما حضر التوقيع رئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق متقاعد عبد العزيز سيف الدين ممثلاً الشركة المملوكة للدولة والتي وقع عليها الاختيار لبناء الصوامع. وأوضح مصدر في الجيش ان الهيئة العربية للتصنيع تنفّذ تعاقدات مع وزارة الإنتاج الحربي لكنّها لا تخضع لسلطة الوزارة. وقالت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية إن الشركة العامة للصوامع والتخزين وهي شركة أخرى تديرها الدولة وتابعة لوزارة التخطيط ستنفّذ المشروع من الجانب المصري. وقال الجابر إن العمل بدأ في بناء الصومعتين، مضيفاً انهم سيزورون الموقعين خلال أسبوع أو أسبوعين وان الجدول الزمني للانتهاء منهما هو 18 شهرا. وتابع إن العمل على بناء عدد من الصوامع الأخرى سيبدأ في تشرين الثاني (نوفمبر). وتضطلع الإمارات بدور بارز في دعم مصر وتمول عدداً من مشاريع التنمية منها بناء صوامع القمح التي قد تساعد أكبر مستورد في العالم للقمح على تقليص كلفة وارداتها الضخمة من الغذاء. وذكرت وكالة "رويترز" في آذار (مارس) أن الإمارات تعمل بشكل مباشر مع الجيش المصري لضمان بناء الصوامع على النحو الأمثل. وتعهدت الإمارات في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ببناء 25 صومعة قمح بسعة تخزينية تصل إلى 1.5 مليون طن، للمساعدة على الحدّ من خسائر بمليارات الدولارات من القمح سنويا. ويهدف المشروع إلى التصدي لمشاكل في قطاع القمح الاستراتيجي. ويعتمد ملايين من المصريين الفقراء على الخبز المدعوم من الحكومة لكن نظام توزيعه الذي يشوبه الإسراف والفساد يسبب عبئا على الموارد المالية للحكومة. وعلى الرغم من ان وزراء من البلدين ظهروا معا في مؤتمر صحافي في القاهرة للإعلان عن تفاصيل بناء اول صومعتين، فإن اختيارهما لشركة مرتبطة بالجيش المصري للقيام بأعمال البناء أكد على صلة الجيش بالمشروع.