يمرس : الحل الوحيد الأقل ضرراً والأكثر جدوى

تقرير : "الجنوب تحت النار".. تصاعد الانتهاكات يعمّق أزمة اليمن فعالية ووقفتان في مأرب أحياءً لليوم الوطني للصمود شراكة على الورق... ومن يدير المشهد؟ ذمار: دول العدوان تعمدت قتل وإصابة 799 من أبناء المحافظة القائد الصبيحي ومنطق الدولة السيد القائد يكشف جديد ملف السلام مع السعودية منتخب الناشئين يستأنف معسكره الداخلي استعداداً لنهائيات آسيا المباني القديمة في عدن تشكل خطراً على السكان.. انهيار شرفات عمارة في المعلا فنادق الحديدة تستوعب اكثر من 100 الف اسرة خلال العيد ارتفاع لأسعار النفط تصاعد التوترات وتبادل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران وسط تصاعد تداعيات الحرب الأرصاد يحذر من أمطار رعدية مصحوبة بحبات البرد وتدني الرؤية الأفقية والانهيارات الصخرية وكالة: صنعاء قادرة على إغلاق مضيق باب المندب السيارات الكهربائية المستعملة تنتعش في أوروبا بسبب ارتفاع أسعار الوقود تأجيل قرعة كأس آسيا 2027 في الرياض منظمة حقوقية:احتجاز المليشيا للوسيط المرادي يهدد مسار تبادل الأسرى ويقوض الجهود الإنسانية حملة تغريدات لإبراز مآلات الصمود ومظاهر العدوان خلال 11 عاماً شبكات تهريب تابعة ل "الإخوان" تغذي مناطق الحوثيين بالغاز حرب إيران تهدد آمال ستارمر.. أسعار النفط والغاز تعصف باقتصاد بريطانيا الصبيحي... من وعد الوفاء في الضالع إلى سقوط الجحود في دهاليز السياسة تدمير 10 دبابات ميركافا وجرافتين D9 في يوم مَرافِئُ الصَّبْرِ وَفَجْرُ اليَقِينِ صراع سعودي أوروبي.. محمد صلاح يتلقى عروضا مغرية سقطرى في قلب موسكو.. نصف قرن من دراسات روسية تكشف أسرار الجزيرة اليمنية وفاة شابين غرقاً أثناء السباحة في شاطئ الكتيب من يخطف البطاقات الست الأخيرة لمونديال 2026؟ وفد الانتقالي يختتم مشاركته بالدورة ال 61 لمجلس حقوق الإنسان تحذير من أمطار رعدية واضطراب البحر وتوجيهات برفع الجاهزية لمواجهة التقلبات الجوية الانتقالي يؤكد على التصعيد المستمر حتى فتح مقراته في عدن مواطنون يرفضون إنشاء مشروع "للزيوت المستعملة" لقيادي حوثي في إب أمن التحيتا بالحديدة يضبط متهمين بالتعذيب والقتل الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وانحسار المخاوف من رفع أسعار الفائدة المخلافي يوجه برفع الجاهزية وتشكيل غرفة عمليات تزامنا مع موسم الأمطار صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية فقيد الوطن و الساحه الفنية .. الشاعر حمود صالح نعمان 200 ألف دولار رشوة للتراخيص.. اتهامات مباشرة لمدير شركة الغاز محسن بن وهيط محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟ في مدينة إب ..! اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر إصلاح عدن ينعى المناضل ياسر مغلس ويشيد بأدواره التربوية والاقتصادية الشيخ فهيم قشاش يهنئ الدكتور سالم لعور بمناسبة زواج نجله الشاب أيمن جامعة عدن تفند مزاعم "اليمني الجديد" وتؤكد سلامة وثائقها الأكاديمية النقوب خارج الخدمة.. بمديرية عسيلان تعيش في الظلام وسط استمرار الكهرباء بمناطق مجاورة الحديدة تحتفي بتراثها الثقافي والفني عبر مهرجان "امعيد في تهامة" استعادة الساعة البيولوجية والتوازن اليومي بعد رمضان: خطوات سهلة وفعّالة استعادة الساعة البيولوجية والتوازن اليومي بعد رمضان: خطوات سهلة وفعّالة وزارة الصناعة توجه بتكثيف الرقابة الميدانية ومنع أي ارتفاعات في أسعار الغاز الدوري الاسباني: ليفانتي يفوز على اوفييدو الدوري الانكليزي الممتاز: ايفرتون يلقن تشيلسي درساً قاسياً العيد ولعبة الكراسي صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر "إن متُّ فالعليمي مسؤول".. أحمد سيف حاشد يكتب وصيته من نيويورك ويهاجم السلطة وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحل الوحيد الأقل ضرراً والأكثر جدوى

محمد عبده العبسي نشر في المنتصف يوم 27 - 08 - 2014

مرة أخرى الحل الوحيد للأزمة حل اقتصادي أكثر منه سياسيا، محلي أكثر منه خارجيا، وبقرار إداري وليس بعمل مسلح أو تهديد إرهابي ولا بمسيرات اصطفاف بالطبع أو عقوبات أممية لم تخف حتى كلفوت.
الحل الوحيد الأقل ضرراً والأكثر جدوى هو:
رفع الدعم عن ديزل قطاع الكهرباء (40 ريال حالياً للمؤسسة ومجاناً لشركات تأجير الطاقة) مقابل تخيفضه عن المواطن (200 ريال حالياً) مع الاكتفاء ب500 ريال زيادة على سعر دبة البنزين (3000 ريال مثلا).
هذا هو الحل الذي يضمن خفض الجرعة دون إفلاس الدولة أو نشوب حرب لا تبقي ولا تذر.
الأزمة بالأساس مالية اقتصادية، ولم تتحول أزمةً سياسية إلا بعد دخول الحوثي على الخط وتبنيه مطلب إسقاط الجرعة السعرية الذي يحظى بتأييد شعبي واسع وحصاره لصنعاء وتلويحه بخيارات مسلحة مرفوضة جملة وتفصيلاً.
بالمقابل على الرئيس والحكومة والنخبة السياسية إن كانت حريصة على البلد وتتحلى بالحد الأدنى من المسئولية، أن تبادر لعلاج الأزمة بحلول اقتصادية متاحة، دون مكابرة، بدلاً من خوض مباريات الصفرية واستدعاء عناوين الصراع الجمهوري الملكي.
لدينا معطيان متعارضان:
الأول أن الحكومة والرئيس، مؤيدان بالمجتمع الدولي، لن يتراجعوا أبداً عن قرار الجرعة لأسباب اقتصادية بالمقام الأول.
المعطى الثاني أن المناهضون لقرار الجرعة وفي طليعتهم جماعة الحوثي لن يتراجعوا عن مطلب إسقاط الجرعة خاصة وأن معظم أتباع ومؤيدي جماعة الحوثي يشكلون نواة المجتمع الزراعي في محافظات الشمال خاصة.
الحل بسيط وعملي ومثالي: ارفعوا الدعم عن ديزل قطاع الكهرباء.
هذا هو الحل الأنسب الذي يوفر للحكومة السيولة المالية ولا يتضرر منه المواطن العادي الا بشكل طفيف جداً بحيث لا يعادل 10% من آثار وأضرار الجرعة في صيغتها الحالية.
الخيارات متعددة، منها:
رفع الدعم عن الكهرباء إلى 100 ريال
وخفض الديزل المباع للمواطن الى 100 ريال
مع تخفيض سعر دبة البنزين إلى 3000 ريال مثلا.
وأياً كان السعر الذي سيباع للكهرباء يجب مراعاة أمر واحد:
يجب ان يتساوى السعران لان هذه افضل طريقة لمحاربة التهريب.
سعر البيع للمواطن وسعر البيع لمؤسسة الكهرباء. وإلا فنحن نؤسس لمشكلة وأزمة اقتصادية ستظهر في السنتين القادمتين.
عندما يكون سعر لتر الديزل في السوق المحلي ب200 ريال، بينما يحسب ويباع للكهرباء ب40 ريال ويقدم لشركات تأجير الطاقة مجاناً، فأن الحكومة تسهّل عمليات التهريب وتوفر له البيئة الملائمة له. في حين أنها تضيق وتصعب عمليات التهريب الداخلي وتحد منها عندما يتساوى السعران سواء عند 100 ريال، او حتى 200 ريال بالسعر العالمي: المهم أن يتساوى السعران.
وفق ذلك، وفي ضوئه، لنقم بإجراء حسبة رياضيات سريعة استناداً إلى احصائيات العام 2013.
تقول البيانات الرسمية لاستهلاك المشتقات النفطية التالي:
648 مليون لتر ديزل تم تقديمها مجاناً لشركات بيع الطاقة في 2013 واشترتها الحكومة بالسعر العالمي، بينما 203 مليون لتر ديزل -اشترتها الحكومة أيضاً بالسعر العالمي وتم بيعها لوزارة الكهرباء ب40 ريال لكل لتر.
إذن لدينا نحو 850 مليون لتر. (مؤكد أن الاستهلاك زاد في 2014م)
تصل تكلفتها المالية إلى مليار دولار من دون الكلف الإضافية (النقل والتكرير إلخ). ولكون المتبقي من السنة المالية أربعة اشهر فإن الكمية التقديرية التي سوف يتم رفع الدعم عنها هي: 212 مليون لتر ديزل (دون المازوت طبعاً)
والآن يمكن احتساب الارقام التقديرية:
لو رفع سعر اللتر المباع لمؤسسة الكهرباء الى 100 ريال من 40 ريال، فإن ناتج ضرب 60 ريال في 212 مليون عبارة عن وفر. فضلاً عن المازوت.
فضلاً عن 500 ريال جرعة في سعر دبة البنزين (في حال خفضت ل3000). بالإضافة إلى 150 مليون دولار ستقدم للحكومة من صندوق النقد الدولي، و50 مليون قد قدمت فعليا للحكومة من البنك الدولي.
هذه المبالغ إذن ستحول دون إفلاس الحكومة وتمكنها من تجاوز أزمتها المالية. بالمقابل سيكون الضرر على المواطن أقل بنسبة 90%، بل أكثر، مما هو عليه الآن.
كيف؟
أولا: في حال ارتفعت فواتير الكهرباء على المواطن بنسبة 50% مثلا أو 100% في أسوأ الأحوال فإن ذلك لن يشكل عبئاً إضافياً على المواطن لكون العبأ أصلا قائم. إن أقل مواطن يمني يستهلك على الأقل بمعدل دبة بنزين شهرياً لتشغيل الماطور عند إطفاء الكهرباء وتضاعف استهلاكه مع الأزمة الاقتصادية بسبب زيادة ساعات الإطفاء وبالتالي هي كلفة فائمة وليست إضافية. وبالإمكان أن تتخذ الحكومة قراراً برفع التعرفة التصاعدية، كما في دول عديدة من العالم: كلما ازداد الاستهلاك زادت التعرفة (أي على كبار المستهلكين).
ثانياً: عندما يقول خبراء الاقتصاد لدى صندوق النقد الدولي إن الدعم يستفيد منه الكبار والميسورين في المجتمع وليس الفقراء هم محقّون لا بالعموم وإنما فيما يتعلق الدعم الذي يذهب لقطاع الكهرباء على وجه الخصوص.
كيف؟
مثلاً أنا محمد العبسي فاتورة استهلاكي من الكهرباء تتراوح بين 4000 ريال إلى 6000 ريال شهريا كمتوسط بينما فاتورة استهلاك شاهر عبدالحق وجميع شركاته ومؤسساته قد تصل إلى 20 مليون ريال شهرياً فرضاً. في هذه الحالة فان نسبة استفادي من الدعم بقدر استهلاكي المحدود، والحال يسري على معظم فئات الشعب من أصحاب البقالات والمحلات والطبقة الوسطى والفقيرة
بالمقابل فان نسبة استفادة طبقة رجال الأعمال والنافذين واصحاب الثروات تعادل مئات أضعاف نسبة استفادتي من الدعم بحكم استهلاكهم المرتفع.
فإذا كنت استفيد من كل 4000 ريال 1000 ريال كدعم غير محسوس في فاتورة الكهرباء الخاصة بي فإن من يستهلك كهرباء ب20 مليون ريال يستفيد 5 مليون ريال كدعم.
هل وضحت الفكرة؟
لهذا السبب كتب أحد أهم استشاري صندوق النقد الدولي محاضر في جامعة بريطانية دراسة قيمة بعنوان ادعموا المواطن وارفعوا الدعن عن قطاع الكهرباء قبل شهور نشرها في بلوجر الصندوق ونشرتها أيضاً في مدونتي يمكنكم العودة إليها للفائدة.
ثالثا: ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية وكل شيء يحدث عادة عند ارتفاع أسعار واجور النقل والمواصلات وهذا ما لن يحدث عند رفع الدعم عن الديزل المباع للمواطن واقتصاره على الكهرباء (ارتفاع المواد الغذائية او الفنادق سبكون ضئيل بل ومعدوم لكونها لم ترتفع طوال السنتين الماضيتين رغم اضطرار اصحاب الفنادق والبقالات والثلاجات شراء الديزل والوقود المشغل للمواطير)
رابعاً: ستحد الحكومة في حال وحدت أسعار الديزل المباع لقطاع الكهرباء مع سعر الديزل المباع للمواطن والمزارع من عمليات التهريب.
خامساً: سوف ينعكس ذلك بالإيجاب على القطاع الزراعي وهو الأهم لكون 30% من الناتج المحلي في اليمن يأتي من قطاع الزراعة وليس النفط الذي انخفضت مساهمته ل9% فقط مع انخفاض الإنتاج وضرب انبوب صافر.
سادساً: نشرت في وسائل الإعلام في الفترة الماضية قائمة بالديون المعدومة للكهرباء لدى كبار المستهلكين من مشائخ واقطاعيين ورجال أعمال وقادة عسكرين وبلغت نحو 19 مليار ريال: تخيلوا أن النافذين في البلد الذين يرفضون أصلا تسديد فواتير استهلاكهم يحصلون على كهرباء مدعومة وبسعر التراب واستفادتهم من دعمها تعادل مئات أضعاف استفادة المواطن العادي كما سلف شرحه في النقطة الثانية.
هذا هو الحل الوحيد والمثالي.
أي حل آخر هو كذبة وبيع أوهام للناس.
كاعادة النظر في قوائم المجندين وغيرها من العناوين التي يتم تسويقها حاليا وتحتاج إلى سنوات لتنفيذها وتحتاج ارادة سياسية ليست متوفرة في القيادة الحالية.
هذا هو الحل الوحيد والمثالي.
وإذا لم يعمل به سيرتفع استهلاك قطاع الكهرباء للديزل تدريجيا، وقد نفاجئ نهاية العام أن استهلاك قطاع الكهرباء ارتفع من 38% من استهلاك الديزل في اليمن الى 50 او 60 بالمئة العام المقبل.. وهكذا سيتحول قطاع الكهرباء الى المنفذ الوحيد الرسمي لتهريب الديزل ومن خلاله وعبر عقود شراء الطاقة سترتفع تدريجيا فاتورة دعم المشتقات مثلما حصل بعد حرعة 2012م.
كان الدعم يعادل 9مليون دولار في اليوم في منتصف 2012 وانخفض إثر رفع الدعم (أو ما قيل أنه خفض للسعر بعد ازمة 2011) الى 6 مليون دولار يوميا. لكن وبسبب عقود شراء الطاقة وزيادة استهلاك واستيراد الديزل جاء العام 2013م وقد ارتفع الدعم مجدداً، ووصل الى 10مليون دولار يوميا أي اكثر مما كان عليه قبل الجرعة الأولى وهذا ما سوف يحصل مجدداً خلال السنتين القادمتين في حال لم يرفع الدعم عن قطاع الكهرباء وتتوقف عقود شراء الطاقة ورفضت الحكومة التراجع عن الجرعة أو على الاقل تعديل صيغتها على هذا النحو المفصل هنا في هذا المقترح.
هذه هي الفرصة الاخيرة
وسواء تبنت احزاب المشترك او غيره هذا المقترح
والله من وراء القصد،،
محمد العبسي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.