تتكشف توالياً وعبر الصحافة الأمريكية خصوصاً كواليس تحركات "اللوبي السعودي" داخل الأممالمتحدة لإسكات الأصوات المنتقدة للحرب الوحشية وعرقلة إجراءات الأممالمتحدة لكبح سلوكها العسكري في اليمن، حسب توصيف فورين بوليسي. وتلقي التقارير ومواضيع النشر المتواترة، على صلة، الضوء ناحية البدايات الأولى مع تحرك باتجاه مضاعفة الضغوط وتشديد الخناق حول شخصيات سياسية ووطنية في اليمن من وقت مبكر في العام 2014، جنباً إلى جنب مع تحركات تصعيدية تلاحقت تباعاً وبالوصول إلى صياغة قرار دولي يستخدم في الأدبيات السعودية لتبرير وقيادة حرب وعدوان مدمر على اليمن بذريعة دعم الشرعية المسنودة بقرار دولي. اليمن ملف للمقايضة الدولية بنووي إيران فورين بوليسي، وفي تقرير حصري، عرضت مقدمات استصدار القرار 2216 وفرض عقوبات على الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله الأكبر وآخرين من الحوثيين. وتورد انتقادات خبراء مجلس الأمن والأممالمتحدة للقرار المثير للجدل واتهاماتهم له صراحة، بالإعاقة في طريق المفاوضات وحل الأزمة السياسية اليمنية، قبل أن تحولها السعودية إلى حرب، وتدخل خارجي، واقتتال أهلي. وكشفت المجلة الأمريكية الشهيرة جانباً واسعاً من معلومات للمرة الأولى حول أساليب استحواذ وتحكم المملكة العربية السعودية بأعمال وجلسات ومداولات مجلس الأمن الدولي على صلة بملف أزمة وحرب اليمن وأيضاً مقايضة هذا بالمفاوضات مع إيران بشأن الاتفاق النووي. وخصصت المجلة الأمريكية الدورية ملفاً كاملاً في عددها الأخير (25 أبريل/ نيسان 2016) لهذا الموضوع ضمنته معلومات وشهادات من كواليس الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي. وتستعرضه تباعاً وكالة خبر عبر محاور. كواليس القرار 2216 - سر الموافقة الروسية يوضح التقرير أن الولاياتالمتحدة وبريطانيا، وهما من القوى الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، فوضتا إلى حد كبير إدارة الأزمة اليمنية إلى مجلس التعاون الخليجي بقيادة السعودية. ولكن في الأشهر الأخيرة زاد القلق إلى حد كبير لدى تلك الدولتين من أن الجيوش العربية انتهجت حرباً طائشة ساهمت في تدمير واسع النطاق لأفقر دولة في منطقة الشرق الأوسط وزرعت المزيد من بذور التطرف. وتقول المجلة، إنه بعد فترة وجيزة من دخول السعودية الحرب، سمحت الولاياتالمتحدة وبريطانيا للرياض بأخذ زمام المبادرة اليمنية في مجلس الأمن، على أن تدعم السعودية المفاوضات النووية التاريخية مع إيران. استفادت الرياض وحلفاؤها الخليجيون من ذلك ما أتاح لهم استصدار قرار في مجلس الأمن لتعزيز مطالبهم بتسليم الحوثيين أسلحتهم والاعتراف بحكومة هادي المدعوم من السعودية. تبين معلومات أوردها التقرير، أن مشروع القرار الأولي للقرار كتبه السعوديون ودبلوماسيون آخرون في الخليج وقُدِّم إلى المجلس عن طريق الأردن، وهو عضو في التحالف، كما أنه البلد العربي الوحيد الذي يمتلك مقعداً في مجلس الأمن في تلك الفترة. مضيفةً، أن عمّان قدمت الجولة الأولى من المفاوضات، وحثت بقوة الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا بتبني المشروع الذي كتبه السعوديون ودبلوماسيون آخرون في الخليج. تذكر في هذا الصدد المجلة الأمريكية، أنه عندما وصل المفاوضون حول مشروع القرار إلى طريق مسدود مع روسيا، "تفاوض سفير المملكة العربية السعودية، المعلمي، مباشرةً مع مبعوث روسيا في الأممالمتحدة فيتالي تشوركين". وتذكر أيضاً أن النقاد داخل وخارج مجلس الأمن كانوا يعتقدون أن ذلك القرار يصب بقوة في صالح حكومة هادي المدعومة من السعودية، كما اعتقد النقاد أن القرار الذي قدمته السعودية وحلفاؤها عن طريق الأردن شكل عثرة رئيسة في المحادثات السياسية السلمية. عودة إلى 2014 وقرار العقوبات يستعيد التقرير في المجلة الأمريكية الشهيرة حالة سابقة ليست بعيدة عن السياقات الأخيرة: في عام 2014، دفعت المملكة العربية السعودية وحلفاؤها الخليجيون مجلس الأمن لفرض عقوبات على الزعيم اليمني -الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وحلفائه الحوثيين. ونتيجة الضغط السعودي، أنشأ مجلس الأمن لجنة من الخبراء لمراقبة تنفيذ العقوبات التي شملت تجميد الأصول وحظر السفر وتتبع الأموال. في ذلك الوقت، كما تنوه المجلة، "وجهت تحقيقات الخبراء على أعداء المملكة العربية السعودية في اليمن" (..) وباتجاه واحد لا غير.
