أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا يوم الخميس الأممالمتحدة بمطلبها إعادة فرض جميع عقوبات الأممالمتحدة على إيران، مشيرة إلى الانتهاكات الإيرانية الكبيرة للاتفاق النووي لعام 2015.
وقام وزير الخارجية مايك بومبيو بتسليم الإخطار إلى مندوب إندونيسيا لدى الأممالمتحدة، ديان تريانسياه دجاني، الذي تتولى بلاده حاليًا الرئاسة الدورية للمجلس.
وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأممالمتحدة كيلي كرافت إن الولاياتالمتحدة كانت تبلغ الهيئة ب"عدم أداء مهم" من قبل إيران فيما يتعلق بالاتفاق النووي. نتيجة لذلك، قالت كرافت إن العملية التي ستؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأممالمتحدة قد بدأت.
وأبلغت وكالة الطاقة الذرية، وهي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، عن بعض الانتهاكات الإيرانية للاتفاق، لكن طهران تقول إن هذه كانت نتيجة انتهاك الولاياتالمتحدة للاتفاق بالانسحاب منه ثم إعادة فرض عقوبات قاسية من جانب واحد.
وأشارت كرافت إلى أن المشاركين الأوروبيين في الصفقة حاولوا إعادة إيران إلى الامتثال. لكنها قالت "على الرغم من الجهود المكثفة والدبلوماسية المضنية من جانب تلك الدول الأعضاء، فإن عدم امتثال إيران المهم مستمر".
وكتبت: "نتيجة لذلك، لم يعد أمام الولاياتالمتحدة أي خيار سوى إخطار المجلس بأن إيران في حالة عدم أداء كبير لالتزاماتها في خطة العمل الشاملة المشتركة"، مستخدمة اختصار الاسم الرسمي للصفقة، خطة العمل الشاملة المشتركة.
وكان خطاب كرافت مصحوبًا بشرح من ست صفحات لسبب اعتقاد الولاياتالمتحدة أنها تحتفظ بالحق في تطبيق "سناب باك" أو آلية العودة السريعة، وهي آلية تم منحها للمشاركين في الاتفاق النووي بموجب قرار مجلس الأمن الذي نص على الاتفاق.