الأخبار القادمة من صنعاء تبشر بفتح صفحة جديدة من التعايش السياسي الشفاف مثلما تؤشر القدرة على تجاوز تعقيدات الماضي من خلال استشراف مدروس للمستقبل.. هذا المستقبل الذي ما عاد التفكير ببنائه يستند إلى المبالغة في تغييب الرأي الآخر بقدر الحرص على التفاعل معه عبر التشاور والحوار وتقاسم المسؤوليات والتجارب.. فالدول المستقرة قوية بقاعدتها الداخلية وليس بتنوع حلقات الانقلابات العسكرية والعبث السياسي. فبعد قرار العفو عن السياسيين وإسقاط كافة الملاحقات القضائية بحقهم جاء انتقال الرئيس علي عبد الله صالح إلى أبو ظبي للقاء تيارات المعارضة اليمنية بمن في ذلك المحكومين قضائياً على خلفية أحداث عام 1994م جاء ليوضح أكثر من مسؤولية وطنية في وقت واحد يتلخص الأول منها في أن الزعامة لا تنتزع بالقوة المسلحة بل بالتفاهم على الثوابت من زاوية الحصر على الوحدة الوطنية، وثانياً أن صاحب القرار السياسي بمقدوره، عندما تتوفر الرغبة والقدرة على التسامح مع فرقاء الأمس تجميع القوى الوطنية بدلاً من تفريقها لحسابات سياسية ضيقة.. وثالثاً أن الزعامة لا تبنى على رمال متحركة مدعومة بقوة عسكرية جرارة بل بواسطة التشاور والإقناع والترفع عن الأمور البسيطة خاصة عندما تكون صناديق الاقتراع هي الحكم بين الحكومة والمعارضة، ورابعاً أن الوطنية ليست حكراً على طرف دون غيره فهي مجموعة من المواقف والخيارات التي تضع كرامة البلد والمواطن على رأس الأولويات. هذه الفقرات الأربع يضاف لها طبعاً التواضع والثقة بالشعب والمستقبل لتكتمل معها صورة المشهد السياسي المنتظر من قوة الحاكم بل على العكس إنه عنصر قوة إضافية في العطاء والبناء الصحيح للبلاد والمواطنة وهذا نوع من الفهم الجديد لأصول العمل السياسي الشفاف والذي حقق فيه الرئيس اليمني سبقاً كبيراً يستحق الإشادة ومعه أيضاً التأمل في عالم تطورت فيه الأحداث والتحالفات بشكل سريع في وقت تظل فيه المعارضة العربية خارج بلادها في حين أن الصحيح هو تواجدها في الميدان للمشاركة في إغناء الحياة الداخلية بعيداً عن عقلية المؤامرات والانقلابات العسكرية والتي باتت من تبعات الماضي البعيد في أغلب دول العالم، من دجله وحتى النيل مروراً بالمتوسط والشواطئ العربية للأطلسي كم نحن بحاجة لمبادرات كثيرة كالتي يقوم بها الرئيس علي عبد الله صالح الذي يؤكد استفادته الكبيرة من تجارب الآخرين وتشبثه ببناء اليمن السعيد على قاعدة من التآخي والتسامح ومعها أيضاً احترام الرأي الآخر. هذا الرأي الذي لم يزل مكتوم الأنفاس في الكثير من الأصقاع العربية والإفريقية والآسيوية في وقت يلعب دوراً إيجابياً في تنويع الإصلاحات في العالم الأوروبي بغض النظر عن بعض المفارقات هنا أو هناك. وعليه فإن اختلاف الرأي لا يجب تفسيره بنظرية المؤامرة أو العمل على زعزعة السلطة بل ينبغي النظر إليه من زاوية المشاركة المتنوعة في البناء الصحيح للدول وبالتالي فإن التطلع إلى المستقبل بحاجة إلى التخلي عن عُقد الماضي من ناحية وعدم اعتبار السلطة الهدف والوسيلة وأولى الأولويات الوطنية التي لا يجوز تقاسمها مع الآخرين. قد يقول البعض " إن في هذا الكلام مجاملة مبالغ فيها للقيادة اليمنية وهي مدفوعة الثمن سلفا" فيما نقول نحن العكس تماماً منطلقين من فهم سياسي وشفافية في قراءة المواقف.. فالذي يتكرر حدوثه في اليمن هذه الأيام يستحق الإشادة والتأشير أيضاً عسى أن يشكل ذلك مقدمة لصحوة سياسية في كل البلدان التي نحبها ونعتز بها بعد أن ذهب عصر التسلط والدكتاتورية وحكم الشعوب من وراء أسوار عالية وزنزانات لا تعد ولا تحصى وأن ما حدث للنظام العراقي السابق هو خير دليل على ما نذهب إليه.. ومن هنا فإن لا ضير في أن ترفع اليمن شعار الإصلاح السياسي وكم هو جميل لو تضامن الجميع معها بعيداً عن عقدة الزعامة والتحديات الخطيرة) في وقت يعرف الجميع بأن أهم التحديات في العالم تكمن في كيفية المحافظة على الوحدة الداخلية من خلال نشر سياسة التسامح وعدم تغييب الرأي العام. ( نقلاً عن صحيفة الثورة)
