صرح مصدر عسكري مسئول في سجن قاعدة غوانتنامو الامريكية بأن إدارة السجن تعتزم إطلاق سراح عدد كبير من المسجونين اليمنيين المعتقلين على ذمة قضايا الاشتباه بالانتماء لمنظمات إرهابية من غير أن تكون هناك أدلة دامغة تدينهم. ونقلت صحيفة (ديلي نيوز واشنطن) اليوم عن المصدر قوله: إن هذا القرار يأتي بعد مضي ثلاثة أسابيع من إقرار المحكمة العليا بحق هؤلاء المعتقلين في الطعن بأسباب اعتقالهم أمام المحكمة الفيدرالية. إلاّ أن مسئولين أمريكيين يميلون إلى الاعتقاد أن الولاياتالمتحدة تعتزم إطلاق سراح عدد كبير ممن ينتمون إلى دول تعد من حلفاء الولاياتالمتحدة العالميين في الحرب على الإرهاب،وأن الأمر لن يقتصر على اليمنيين وحدهم بل سيشمل ما يقارب (140) معتقل في غوانتنامو من دول أخرى مثل بريطانيا واستراليا والباكستان والكويت. وأضافت المصادر أن المعتقلين اليمنيين وآخرين كانت قد أقيمت لهم محاكم عسكرية داخلية في غوانتنامو وكان قرار إطلاق سراحهم مبنياً على توصيات هذه المحاكم. إلاّ أنه لم ترد أية إشارة إلى الموعد الأكيد لعودة هؤلاء إلى بلدانهم، واكتفت المصادر بالقول: إن ذلك سيتحقق خلال الأيام القليلة القادمة. (المؤتمرنت) حاولت التاكد من صحة هذا الخبر لكن مصدر دبلوماسي مسؤل في وزارة الخارجية اليمنية اكتفى بالقول ل(المؤتمرنت):( لقد طلبنا التأكيد من السفارة اليمنية في واشنطن حول هذا الموضوع والى الان لم يصلنا أي تأكيد او نفي للخبر ). محللون سياسيون يمنيون علقوا على إقدام الولاياتالمتحدة على اتخاذ مثل هذه القرارات بالقول: ربما يكون محاولة لتخفيف حدة الانتقادات الموجهة إليها من جراء تماديها في حملتها، علاوة على جعل مثل هذه المبادرات كنوع من المكافأة التي تعبر فيها الإدارة الأمريكية عن امتنانها للتعاون الذي أبدته دول معينة في إطار الحملة الدولية على الإرهاب. الجدير بالذكر أن الحكومة اليمنية بذلت جهوداً دبلوماسية وقانونية لمعالجة أوضاع اليمنيين المعتقلين في جوانتانامو على ذمة أحداث الحادي عشر من سبتمبر. حيث كان وزير الخارجية اليمني د. أبو بكر القربي قد عبر في وقت سابق من هذا العام عن رفض اليمن محاكمة مواطنين يمنيين معتقلين في جوانتانامو. وكانت الخارجية اليمنية تطالب باستمرار الولاياتالمتحدةالأمريكية بتسليمها المعتقلين اليمنيين، وواصلت جهودها بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان في هذا الصدد. كما حرصت الحكومة اليمنية على متابعة أوضاع المعتقلين عبر سفارتها في واشنطن وقنصليتها العامة إضافة إلى تكليف محامين يتولون الدفاع عنهم وفقاً للقانون الأمريكي.