قال رئيس دائرة التخطيط والبحوث والدراسات بالمؤتمر الشعبي العام إن الانتخابات النيابية القادمة هي استحقاق وطني ودستوري ولا يمكن أن تخضع لابتزازات حزبية لأنها حق من حقوق الشعب بأكمله ولا يمكن لأحد أن يصادر هذا الحق المكفول دستورياً . وأكد عبد القوي الشميري أن شرعية الاستحقاق الانتخابي لا تستند إلى أمزجة قيادات الأحزاب على حساب الدستور والقانون . وأوضح أن الإجراءات التي تم اتخاذها عند تشكيل لجنة الانتخابات إجراءات دستورية وقانونية والدستور والقانون هو مرجعية الجميع وبالتالي فإن ما يدعيه المشترك بأن الإجراءات باطلة يأتي في إطار الحملة التضليلية التي تقودها أحزاب اللقاء المشترك بعد أن خسرت رهانها في تأجيل الانتخابات وبعد أن عملت على إجهاض كل الجهود التي بذلت لإنجاح الحوار وتنصلت عن كل النتائج والاتفاقات التي تم التوصل إليها في هذه الحوارات . وأوضح الشميري أن أحزاب اللقاء المشترك من خلال هذا السلوك المتناقض إنما تحاول استهداف العملية الديمقراطية والتنموية قبل كل شيء وجر البلاد إلى فراغ دستوري يكسبها ورقة جديدة للمزايدة دولياً . وأشار القيادي المؤتمري إلى أن المعارضة لا تنحصر في أحزاب اللقاء المشترك فالساحة مليئة بالقوى السياسية والوطنية فضلاً عن قطاع المستقلين وهي حريصة على المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي الذي سيتم في موعد القانوني المحدد .