قالت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق علي حُمَّد أن مشكلة الفقر غدت مشكلة اقتصادية واجتماعية لا تنحصر بمستويات الدخل الدنيا، بل تتعداه لتشمل الجوع والعوز وانعدام المأوى، وعدم القدرة على تحمل أعباء المعيشة. وأشارت في افتتاح فعاليات الندوة الخاصة بالفقر والحرمان عند الأطفال، والتي عقدت اليوم بصنعاء بمشاركة منظمات دولية وإقليمية ومؤسسات حكومية وغير حكومية إلى أن قضية الفقر ليست جديدة، وفقر الأطفال يدخل ضمن منظومة فقر الأسرة، إلا أنه بدأ يتركز عالمياً نحو التوجه إلى فقر الطفولة. وأضافت أن الطفولة في اليمن لا زالت بحاجة إلى خدمات كثيرة حتى تنهض. وتحدثت الدكتورة أمة الرزاق عن تقييم لخطط واستراتيجيات التنمية وذلك لمعرفة ما الذي تم تحقيقه وما الذي أخفق فيه، بغية الوصول إلى الجهود التي تصل باليمن إلى تحقيق اتفاقية وأهداف الألفية. وأشادت وزيرة الشئون الاجتماعية بالجهود التي تبذلها اليونيسيف في دعم قضايا الطفولة في اليمن ، وعبرت عن أملها في أن تخرج الندوة بالقرارات الجادة التي ستأخذها الحكومة بعين الاعتبار وتساعد في رسم وصنع القرار التي يمكن أن تتعامل معها الحكومة وفق رؤى واستراتيجيات تنموية تخدم قضايا الطفولة والشباب والصحة والتربية والتعليم. وفي الندوة التي نظمتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة تحدث هشام شرف – وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي قائلاً : ( إن الفقر وجهود التخفيف من الفقر موجودة على مستوى النطاق الدولي والدولة في إطار خططها وبرامجها تقوم بهذا الجانب من النشاط). وأشار إلى الفقر لا يمكن القضاء عليه بشكل سريع،وإنما تأخذ العملية بعض الوقت لأنها متعلقة بجوانب كثيرة كفقر الأطفال الذي يرتبط بهذا الجانب. لافتاً إلى أن الجهود المبذولة للتخفيف من الفقر بدأت في الخطتين التنمويتين السابقتين. وأضاف إن تضافر جهود المجتمع والدولة والمانحين سيكون لها الأساس الكبير في التعامل مع هذا الموضوع والوصول إلى نتائج مرضية للجميع. وأكد على ضرورة أن ترسم وتنسق جهود المنظمات الدولية والمانحة ومنظمات المجتمع المدني والجهود الحكومية لتوظيف الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الخطط في مكانها الصحيح والسليم. ومن جانبها أشارت الدكتورة نفيسة الجائفي – الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة – إلى الندوة تهدف إلى رفع مستوى الوعي في مكونات فقر الأطفال ووضع التدخلات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية الألفية على المدى الطويل، وكذا المشاركة في التعرف على المبادرات الجديدة المتعلقة بفقر الأطفال وتحسين مستوى حياتهم، إلى جانب اختيار الاستراتيجيات التي تعني بتحسين الوضع الراهن، وتأكيد الرؤية الشمولية لتنمية الطفولة. وأفادت دراسة أن جهود الحكومة للتخفيف من الفقر في المستقبل عبر آليات شبكة الأمان الاجتماعية مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة تحقق نجاحاً فيما يتعلق باستهداف الفقر حيث وجد أن ما يقارب (70%) من موارد الصندوق الاجتماعي للتنمية تذهب إلى الأعشار الثلاثة الأشد فقراً ، كما أن التقييم المتاح لمشروع الأشغال العامة يشير إلى أن ما يقارب (60%) من الأعمال التي خلقها المشروع قد شغلتها العمالة غير المؤهلة. وذكرت ورقة العمل التي قدمت للندوة أن عدد المستفيدين من خدمات صندوق الرعاية الاجتماعي وصل إلى مليون مستفيد في عام 2006م مما مكنه من الوصول إلى (14%) من الفئات الأشد فقراً في عام 2005م بالإضافة على (13%) من الفقراء. وأوضحت الورقة التوجهات المستقبلية المتمثلة في توجيه التنمية نحو المناطق الريفية، وتصحيح السياسات لتمكين الفقراء في الأرياف من المشاركة بالتنمية،وكذا التخفيف من الآثار الانتقالية للإصلاحات على الفقراء، إضافة إلى توجيه الإنفاق الاجتماعي في قطاعي التعليم والصحة بشكل أكبر نحو الفقراء، وتفعيل استراتيجية الإصلاحات الاقتصادية والتي تشمل جوانب السياسة المالية، وإصلاح القطاع المصرفي.