سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
هيومن رايتس تدين السماح لصالح دخول أمريكا وتدعو لمحاسبة مرتكبي الفظائع باليمن اعتبرت قانون الحصانة لصالح ومعاونيه إنتهاكاً لإلتزامات اليمن تجاه القانون الدولي ..
أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"- » قرار الولاياتالمتحدةالأمريكية السماح للرئيس المنتهية ولايته علي عبد الله بدخول اراضيها. وقالت مستشارة القضاء الدولي في المنظمة الدولية المعنية برصد انتهاكات حقوق الإنسان ب"لقيس جراح:" «من المؤسف ان يصل الرئيس صالح الى الولاياتالمتحدة للعلاج بينما يترك مئات الضحايا اليمنيين من دون أي عناية صحية ولا قضاء للجرائم التي ارتكبت بحقهم». وأضافت انه على ادارة الرئيس باراك اوباما «الحرص على محاسبة الذين ارتكبوا فظائع في اليمن». وقالت المنظمة الدولية :"إن القانون الجديد الذي يمنح العفو للرئيس علي عبد الله صالح ومساعديه ينتهك التزامات اليمن تجاه القانون الدولي. حيث يوفر القانون حصانة شاملة من الملاحقة القضائية محليًا بسبب أي جرائم دولية خطيرة من قبيل الهجمات القاتلة التي استهدفت المتظاهرين السلميين في عام 2011 وأشارت المنظمة إلى ان القانون الذي وقعه البرلمان اليمني في 21 يناير/كانون الثاني 2012 يمنح حصانة كاملة لصالح من أي ملاحقات قضائية على مدار فترة حكمه التي استمرت 33 عاماً. كما أنه يحمي أعوان صالح من الملاحقة القضائية على "الجرائم السياسية" طالما ليست أعمال إرهابية. مشيرة إلى ان هجمات العام الماضي على المتظاهرين ربما تُصنف على أنها سياسية ومن ثم فهم مصحنون من الملاحقات القضائية عنها، على حد قول هيومن رايتس ووتش. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يرسل هذا القانون رسالة مؤسفة مفادها أنه لا عواقب ستواجه المتورطين في عمليات قتل من عبروا عن المعارضة. يجب على الحكومة اليمنية التحقيق مع كبار المسؤولين المتورطين في جرائم جسيمة وليس مساعدتهم على الإفلات من مسؤولية القتل". وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان سابق" إن قانون العفو اليمني لن يمنع المحاكم في بلدان أخرى من ملاحقة الجرائم الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة في اليمن بموجب القوانين الدولية. وقالت سارة ليا ويتسن: "يمكن للمحاكم خارج اليمن، بل يجب عليها، تجاهل هذا العفو وملاحقة الجرائم الدولية الخطيرة التي ارتكبتها حكومة علي عبد الله صالح".