وجه وكيل أول نقابة الصحفيين اليمنيين "سعيد ثابت سعيد" انتقادات لاذعة لمعدي التقرير الاستراتيجي اليمني الذي يصدره سنويا المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية، ودشن تقريره للعام الماضي 2009 اليوم بصنعاء. وتمنى ثابت الذي تحدث خلال الندوة عن محور الصحافة، أن يتم ضبط تعريف ماهية الصحافة الإلكترونية بدلاً من إيراد تعريفات الباحثين في هذا الميدان دون الإلتزام بالضبط المنهجي وتحديد معنى الصحافة الإلكترونية بدقة، الأمر الذي قال بأنه يثير لغطا لدى المتابعين. واستغرب وكيل أول نقابة الصحفيين أن يقع معدو التقرير في تناقض من خلال عدم التفريق بين واقع الصحافة الالكترونية في اليمن والعوائق التي تقف في طريقها وتعتريها، مشيرا إلى أن معدي التقرير وقعوا في أخطاء منهجية في إعداد التقرير، تمنى تلافيها في التقارير السنوية القادمة. وأنتقد ثابت في السياق ذاته عدم إلتزام التقرير بمعايير واضحة ومحددة في ترتيب أفضلية المواقع الإخبارية، وهو ما اعتبره خلل منهجي يفقد التقرير مصداقيته. واستغرب وكيل نقابة الصحفيين تناقض التقرير في حديثه عن ما وصفها بالإجراءات القمعية التي تحاول السلطة من خلالها تقييد حرية الصحافة الإلكترونية، ومطالبته – يعني التقرير – بقانون لتنظيم هذا النوع من الصحافة، واعتبر ثابت ذلك خلل منهجي كان التقرير ومعدوه في غنى عنه. وفيما أشاد ثابت برصد التقرير للانتهاكات الصحفية، تساءل عن جدوى الرصد دون تحليل. التقرير الإستراتيجي الذي دٌشن اليوم بصنعاء رسم صورة قاتمة عن سجل الأحداث والتطورات التي طواها ملف العام الماضي في اليمن، واصفاً إياه بعام الفشل في الحوار السياسي الوطني بين القوى السياسية. لكن التقرير في استشرافه للعام الجاري كما يأمل معدوه أن يكون عام الإنفراج السياسي بين القوى السياسية والتوافق على رؤية جامعة وكلمة سواء من أجل إنقاذ اليمن. وفي حفل تدشين التقرير، قال الدكتور "محمد الأفندي" - رئيس المركز - في تقديمه للتقرير بأن التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية لعام 2009م حملت دلالات خطيرة ومؤشرات مقلقة على الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمجتمع وشرعية النظام السياسي للدولة، مشيرا إلى حرب صعدة السادسة وتصاعد الاحتجاجات الشعبية في بعض المحافظات الجنوبية، وتدهور المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية وبروز القاعدة وارتفاع وتيرة التجاذب السياسي بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة باعتبارها مؤشرات على مدى حدة وعمق أزمة اليمن وأوجاعه وضعف نظامه السياسي. وتساءل الأفندي وهو برلماني ووزير سابق بالقول: لماذا وصلت الأمور في اليمن إلى هذا الحد، ولكنه استدرك بالإجابة" إن فشل الحوار بين السلطة والمعارضة هو المسئول عن غياب أو تأخر عملية الإصلاح المنشودة والمطلوبة لتجاوز هذه الأزمة". ويتناول التقرير الاستراتيجي جملة من قضايا التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني في اليمن للعام الماضي، إضافة إلى قضايا العلاقات اليمنية الدولية، وقضايا الإرهاب واليمن في التقارير الدولية. وقدم التقرير عرضاً لمسار الحوار بين السلطة والمعارضة حيث تفاقمت الخلافات بين أطراف العمل السياسي ورؤية كل طرف تجاه قضايا الحوار، واستعرض التقرير تأسيس اللقاء التشاوري ومشروع رؤية الإنقاذ الوطني. وفي سياق تناول التقرير الاستراتيجي للقضايا السياسية الملتهبة لعام 2009م بين التقرير تطورات الأحداث في حرب صعدة التي أضحت ومنذ عام 2004م إحدى بؤر التوتر السياسي والاجتماعي والمذهبي في اليمن، بما في ذلك أسباب وقائع الجولة السادسة من حرب صعدة وتفاعلاتها السياسية والعسكرية والإنسانية والمذهبية إضافة إلى رصد موقف الأطراف المحلية والإقليمية والدولية. التقرير أشار كذلك إلى عدد من السيناريوهات تفاعلات أزمة صعدة مستقبلاً، ومن هذه السيناريوهات وقف الحرب والتزام الحوثيين بتنفيذ شروط الدولة عدا شرط جمع السلاح بينما تناول السيناريو الثاني احتمال عودة الحرب من جديد بسبب فشل الطرفين في تنفيذ البنود المعلنة وغير المعلنة، مدللا على ذلك بتجارب الجولات السابقة للحرب فيما يتناول السيناريو الثالث احتمال ان تفرض السلطة أو الحوثيون موقفها أو موقفهم على الطرف الآخر فرضا كاملاً. وفيما يتعلق بتطور الأحداث والاحتجاجات الشعبية في المحافظات الجنوبية عرض التقرير إلى الحراك الجنوبي الذي يمثل أحد الأزمات الملتهبة في اليمن حيث واصل التقرير رصده لخلفيات وجذور هذا الحراك ومساره المتصاعد في 2009م. واستعرض التقرير مستجدات التطور الاقتصادي ومنها مؤشرات النمو الاقتصادي التي ما تزال ضعيفة ومتباطئة وكذلك حالة الموازنة العامة التي شهدت تصاعداً كبيراً لعجز الموازنة لعام 2009م وصل إلى ما نسبته 9% من الناتج المحلي إضافة إلى تقديم تقييم لمستوى أداء الخطة الخمسية الثالثة 2006- 2010م ومستوى الأداء الحكومي فيما يتعلق ببرنامجها. ولفت التقرير لحالة القطاع الخاص ومستوى الشراكة مع الحكومة إلى جانب مستوى العلاقات الاقتصادية اليمنية الخليجية كما تناول أبرز قضايا ومشكلات التعليم بشقيه الأساسي والثانوي حيث استعرض جملة من القضايا المرتبطة بالتعليم الأساسي والثانوي، ومنها الملامح الأساسية وواقع التعليم وأهدافه، وكذا أبرز مشكلات التعليم ومنها مشكلة المعلم والمبنى المدرسي وأعداد التلاميذ. وانتهى التقرير إلى التأكيد على جملة من السياسات التي من شأنها تطوير التعليم في اليمن. واهتم التقرير وللعام الثاني على التوالي، بظاهرة تصاعد نشاط القاعدة في اليمن، حيث ناقش التطورات الداخلية للتنظيم، والتمركز الجغرافي والخطاب الإعلامي كما تناول جملة من التداعيات المحلية والإقليمية والدولية الناجمة من تصاعد قدرات القاعدة وعلى وجه الخصوص الرؤية الأمريكية التي كانت أكثر قلقاً من صعود القاعدة، الأمر الذي دفع حكومة الولاياتالمتحدة إلى الاهتمام بحالة اليمن. وكان عدد من الباحثين والسياسيين قد قدموا قراءات لمحاور التقرير، حيث قدم العقيد علي ناجي عبيد قراءة نقدية للمحور الأمني فيما تناول المهندس عبدالله الأكوع مسار العلاقات اليمنية الأمريكية. وفي المحور الصحفي استعرض سعيد ثابت سعيد وكيل أول نقابة الصحفيين اليمنيين واقع الصحافة الالكترونية في اليمن، واختتم الدكتور عبدالله جيزل قراءته للمحور الاقتصادي ويتكون التقرير من خمسة محاور هي التطورات السياسية والتطورات الاقتصادية فضلا عن التطورات الاجتماعية والثقافية وقضايا العلاقات الدولية.