أكد سياسيون أن ارتخاء الوضع الأمني وتفاقم الأزمة في المشتقات النفطية، ناتج عن عدم استكمال نقل السلطة، وحذروا من مخاطر انزلاق البلد الى الفوضى في حال استمرار السير بهذه الطريقة، وحملوا المسؤولية القانونية والأخلاقية الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني من تداعيات الوضع القائم. أكد الشيخ مبخوت بن عبود الشريف، رئيس مكتب الاصلاح في محافظة مأرب، ان نقل السلطة وبناء الدولة لا يزال يراوح مكانه، وذلك يعود - للأسف الشديد - إلى أصحاب القرار سواء في الرئاسة أو الحكومة، رغم ان الأمور أمامهم مهيأة، وضروري يقومون بالتغيير ويصدرون قرارات قوية وشجاعة وشباب الثورة سينفذون كل القرارات إن شاء الله تعالى. وقال الشريف – في تصريح للصحوة – ان التباطؤ في عملية استكمال نقل السلطة يوحي أن هناك عدم انسجام بين أصحاب القرار سواء في الحكومة أو الرئاسية. وأضاف: نحن قدمنا عدة مقترحات وأرسلناها إلى الرئاسة والحكومة، ولكن للأسف الشديد لم يأخذوا بتلك المقترحات التي تسرع بالعملية وتساهم بنقل اليمن إلى مرحلة متقدمة وإلى الآن لا ندري ماهي الأسباب التي تدفع الى عملية ترحيل استكمال التغيير والتباطؤ فيه. وأكد الشريف انه كلما تأخر استكمال نقل السلطة وبناء الدولة والتسريع به كلما استشرى الفساد أكثر وكلما زاد المرض وتورم في جسم الدولة. *تغيير شامل أما الكاتب السياسي الأستاذ عبد الباري طاهر، نقيب الصحفيين الأسبق، فهو يتساءل بقوله: لا أدري ماهو مفهومهم لاستكمال نقل السلطة؟ البلد بحاجة حقيقة إلى تغيير السلطة، الذي حصل ليس تغييراً، الذي حصل هو إعادة إنتاج السلطة بشكل مختلف عن صورتها القديمة، لكن في جوهر الأمر لا تزال السلطة القديمة. وأضاف طاهر – في تصريح للصحوة - هذا هو الوضع القائم، البلد بحاجة إلى تغيير شامل من أسفل إلى أعلى ومن أعلى إلى أسفل، الذي حصل في البلد تقاسم أحزاب للسلطة كلها اشتركت في الماضي وكلها كانت جزء من الكارثة والمشكلة القائمة اليوم، البلد بحاجة إلى تغيير حقيقي، سلطة ما يزال ينخرها الفساد والاستبداد، لم يهيكل جيشها ولم يصغ أمنها، ولا تزال في وضعها القديم بصورة أبشع. وقال ان البلد بحاجة الى حكومة وطنية من كفاءات مستقلة نزيهة تعبر عن إرادة شعبية عامة وعن الثورة الشعبية التي شارك فيها الشعب كله، والذي حصل ترقيع لثوب قديم ممزق وبالي لا بد من صياغة سلطة جديدة ولا بد من إعادة بناء سلطة جديدة ومغايرة لمفاهيم أحزابنا التي حكمت وشاركت في المأساة القائمة الآن، هذه هي القصة الحقيقية، الناس يريدون الآن مواجهة، وأنت في نظام قديم أعيد إنتاجه بتوافق إقليمي وبمبادرة التعاون الخليخي، ولكن لم تؤد إلى خلق الوضع الذي يطمح إليه الناس. ودعا طاهر الى تغيير شامل للسلطة، كل العناصر الفاسدة المستبدة التي أثبتت عدم مقدرتها على تحمل المسئولية، تشكل دولة جديدة بنظام جديد وبأسلوب مختلف عن أساليب الماضي، نحن لا نزال نعيش ونستنشق ونتجرع الماضي. *افتعال الازمة أما الكاتب والمحلل السياسي محمد الغابري، فيرى ان عدم استكمال التغيير ونقل السلطة هو الذي يفسر الحالة المرتخية والهشة التي ربما قد تؤدي إلى الانهيار إذا استمر عدم استكمال نقل السلطة، مؤتمر الحوار الوطني كان من المسائل التي مددت للفترة الانتقالية، وما يترتب عنه من صياغة دستور وانتخابات بعد ذلك، كلها عمليات تؤجل الحسم وتؤجل عملية الفصل في كثير من القضايا. وقال الغابري – في تصريح للصحوة – ان عملية التأجيل في نقل السلطة تعود إلى أسباب موضوعية وأخرى بالتأكيد مفتعلة، فالموضوعية تمثلت في انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، فالإعداد للمؤتمر بالفعل كان يحتاج إلى وقت وتجميع القوى المختلفة والاتفاق على عقد المؤتمر والقضايا التي يناقشها إلى آخره، بالإضافة إلى أن المؤتمر كان مقرراً له ستة أشهر ووصل إلى أكثر من تسعة أشهر. وأما الأسباب المفتعلة – كما يراها الغابري – فيقول: في تقديري أن هناك قوى لها مصالح أن يتأخر هذا وأن لا يتم استكمال نقل السلطة وأن لا يتم حسم الموضوع هذا وأن يبقى معلقاً إلى أجل غير مسمى وهذه القوى تعمل على هذا. وأضاف: الفترة الضبابية والرمادية التي نعيش فيها بالتأكيد ان النظام السابق مرتاح فيها، فهي مريحة له على الأقل ما يزال يمتلك أغلبية في مجلس النواب وهي أغلبية كبيرة، ولا تزال معظم السفارات تابعة له، ومعظم الإدارات العامة في الوزارات تابعة له كذلك، وبالتالي فهذا الوضع هو مريح له ويهيئ بيئة ملائمة لأن يخطط ويعمل ما يشاء خلال هذه الفترة، فإذا انتقضت وحسمت ستتبين ملامح الأمور وتتضح، وبالتالي سيصعب عليه أن يعمل إلا إذا كان قادراً على حسمها لصالحه في المستقبل، وبالتالي فالحالة الراهنة هي حالة مريحة بالنسبة له. وأشار الى ان المسئولية تعود بالدرجة الأولى على السلطة القائمة وهي تتحمل المسئولية القانونية والأخلاقية عما يجري وهذا لا ينفي أن نظام علي عبدالله صالح لا يزال موجوداً وقائماً وهو يعمل ضد البلد ويفتعل الأزمات وهو وبعض القوى خططوا لأن يمتلكوا محطات البترول في البلاد وهم يديرونها ويسيرونها كما يشاؤون، وكذلك متحكمين ولهم ضلع في عملة الإنتاج والتسويق بل لا يزالون هم المسيطرون على شأن النفط، الذي لا يزال كلياً بأيديهم، ولكن هذا لا يعفي رئيس الجمهورية والحكومة من المسئولية لأنهم هم في نهاية المطاف المسئولون عما يجري.
