كشف رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط المهندس نصر علي الحميدي عن أن الدراسات التي تقوم بها الهيئة أشارت إلى أن إجمالي المخزون النفطي "المثبت والمحتمل والممكن" في القطاعات المنتجة يصل إلى 11.9 مليار برميل. وقال الحميدي في تقرير بعنوان "هيئة استكشاف وإنتاج النفط- 20 عاماً من المهام والإنجازات"- حصل عليه "نيوز يمن"- إن هذا يجرّنا إلى الاستنتاج بأنه ما زال هناك أعمال كثيرة في هذه القطاعات لاستكمال إنتاج الاحتياطي النفطي القابل للاستخراج من هذا المخزون والذي يصل إلى 4.7 مليار برميل مع العلم أن استخدام التكنولوجيا الحديثة ستفيد مستقبلاً في زيادة كميات الاحتياطي النفطي القابل للاستخراج.
وأكّد الحميدي أن الأعمال الاستكشافية المختلفة من مسوحات وحفر تتم في القطاعات الاستكشافية الحالية وعددها 35 قطاع، بشكل مكثّف وجيّد والنتائج دائماً مبشّرة بواعدية هذه القطاعات.
وأشار إلى أن المساحة التي تتم فيها أعمال الاستكشاف والإنتاج تمثّل في الوقت الحالي نسبة 25% من إجمالي المساحة الكلية للقطاعات ذات الجيولوجيا والتراكيب المناسبة لإمكانية تواجد النفط والغاز والبالغة 100 قطاع، وهذه النسبة هي المحسوبة في قطاع الاستكشاف.
وأكّد رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط في مقدّمة التقرير أن اليمن ما زالت في المراحل الأولى كدولة نفطية، إذ أن الإنتاج الحالي يتم من حقول وآبار تصنّف بالحقول المتناقصة الإنتاج "DECLINE PRODUCTION"، والاحتياطي فيها هو المصنّف بالمثبت أو المؤكّد.
ولفت الحميدي إلى أن "مسيرة أعمال استكشاف وإنتاج النفط والغاز ما زالت تحتاج إلى الكثير من الجهود والاستثمارات الكبيرة، وهذا يستلزم العمل بروح الفريق الواحد والمسئولية المشتركة لتوفير الظروف المختلفة المناسبة لتشجيع تدفّق الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال النفط والغاز وهو مجال اقتصادي يعتبر من أهم المجالات الاستثمارية في اليمن إن لم يكن أهمها جميعاً في الوقت الحالي".
وقال الحميدي إن حصاد أكثر من عشرين عاماً من عمر الهيئة وكمحصّلة لجهودها المستمرة هو استخراج ما يزيد على 2.65 مليار برميل نفط حتى نهاية النصف الأول من 2010، برقابة وإشراف كاملين من الهيئة ووصول الإنتاج في عام 2001 إلى أكثر من 450 ألف برميل في اليوم، وكذا تنفيذ حملات الترويج والمنافسات الدولية لجذب الشركات النفطية المستثمرة إلى اليمن، مما أدّى إلى زيادة عدد القطاعات الاستكشافية والنشاط الاستكشافي في اليمن.
ونوّه الحميدي إلى أن هيئة استكشاف وإنتاج النفط تشرف على جميع عمليات التشغيل في القطاعات النفطية لتكون نفقات نفط الكلفة عند الحدود المناسبة وتحت الرقابة الدائمة، كما أدّى وجود الهيئة في ساحة العمل النفطي كشريك أساسي يمثّل الدولة في مناطق الامتياز إلى إنشاء بنية تحتية كبيرة في القطاعات النفطية المنتجة تشمل المنشآت الإنتاجية لمعالجة النفط والغاز والماء والحقن والآبار وخطوط الأنابيب الأساسية والفرعية ووحدات تصدير النفط الخام.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجوّر قد افتتح اليوم بصنعاء أعمال المؤتمر اليمني الثالث للنفط والغاز والمعادن الذي تنظّمه لمدة يومين وزارة النفط والمعادن. وتشارك في المؤتمر 75 شركة عالمية وعربية وأكثر من 500 شخصية عربية ودولية ومحلية في مجال البترول والطاقة.
ويعرض اليمن 21 فرصة جاهزة للاستثمار منها 10 فرص في مجال النفط والغاز تشمل عشرة قطاعات نفطية مفتوحة منها ستة قطاعات برية وأربعة قطاعات بحرية، و11 فرصة في مجال استغلال المعادن والصخور الصناعية والإنشائية، كما يستعرض المؤتمر 30 ورقة عمل لكبريات الشركات العالمية وكبار المستشارين والشخصيات العلمية تتوزّع بين الجانب الفني والاقتصادي وخبرات الشركات العالمية.