يمرس : سياسيون وأكاديميون: المجالس المحلية تفتقد للاستقلال وغير قادرة على اتخاذ القرار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

سياسيون وأكاديميون: المجالس المحلية تفتقد للاستقلال وغير قادرة على اتخاذ القرار
طالبوا باعتماد نظام القائمة النسبية وتعزيز استقلال القضاء بما يوطن قيم العدل والمساواة والنزاهة..

صالح الصريمي نشر في الصحوة نت يوم 11 - 12 - 2010

أكد سياسيون وأكاديميون أن تجربة المجالس في المحلية لا تزال متعثر وعاجزة عن اتخاذ القرار.
وفي ندوة نظمها المنتدى الاجتماعي الديمقراطية حول اللامركزية الإقليمية في الجمهورية اليمنية، قال الدكتور عبدالباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء إن اللامركزية الإقليمية وهيئاتها المنتخبة ستحد مقاصدها من جوهر الحكم الديمقراطي الذي يقوم على تنظيم عملية اتخاذ القرار وعمل مؤسسات الحكم وتمكين المواطنين من المشاركة في عملية صنع القرار السياسي، مشيراً إلى أن توسيع المشاركة الشعبية وتطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة تندرجان في تنظيم علميات اتخاذ القرار وعمل مؤسسات الحكم والتي تشترط خضوع الحكام والمحكومين على قدم المساواة لمبدأ حكم القانون.
وأشار الدكتور شمسان إلى اتساع الفجوة بين جوهر الديمقراطية والتشريعات الوطنية من جانب وبين الممارسة في جانب آخر بالإضافة إلى إفراغ المؤسسات الديمقراطية من فعاليتها ودورها وإضعاف الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وتقليص مساحة الحريات وتحول الانتخابات إلى هدف بحد ذاته لغرض إعادة إنتاج الشرعية.
وأشار أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء إلى أن النتائج آنفة الذكر مجتمعة أدت إلى أزمة مشاركة كان أبرز تجلياتها حروب صعدة الستة والفعاليات الاجتماعية في المناطق الجنوبية والشمالية.
وتحدث شمسان في ورقته عن البيئة الانتخابية التي قال إنها تفتقد إلى حد كبير إلى الحرية والنزاهة وكذا عزوف الشباب والفئات المهمشة عن المشاركة السياسية في الأحزاب أو العمليات الانتخابية، مشيراً إلى عدم ملائمة النظام الانتخابي للبيئة المجتمعية اليمنية التقليدية التي تعيد إنتاج التراتب الاجتماعي التقليدي.
وعن الهيئات المنتخبة وصناعة القرار، أشار الدكتور شمسان إلى أنه على الرغم من تعديل قانون السلطة المحلية رقم 18 لسنة 2008 والذي أفضى إلى انتخاب المحافظين وبغض النظر إلى الكيفية التي تمت فيها عملية الانتخاب أو هيمنة المؤتمر الشعبي العام على المجالس المحلية إلا أن مدير عام المديرية وفقاً للمادة 81 من قانون السلطة المحلية ما زال يعينه رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير وهذا يتناقض مع مبدأ التفويض للشعب.
وعن المعوقات التي تقف أمام الحكم الجيد، أشار شمسان إلى أن الافتقار إلى التوجه المؤسسي الداعم للمبادئ التي تعزز احترام حقوق الإنسان وضعف البناء المؤسسي لأجهزة الرقابة الحكومية تعتبر معوقاً من معوقات الحكم الجيد بالإضافة إلى تفشي الثقافة المناهضة لمبادئ المساءلة وعدم التطبيق الحازم لأحكام القانون وضعف البناء المؤسسي لأجهزة الحكم الرشيد والافتقار إلى القدر المطلوب من الشفافية في التعامل مع الموارد المالية العامة واستمرار اعتماد الدولة على الإيرادات النفطية في دعم الإنفاق العام.
وتطرق أستاذ علم الاجتماعي السياسي إلى مشروع الإصلاح السياسي الوطني الشامل لأحزاب اللقاء المشترك والأطروحات الإصلاحية التي طرحها والتي تدل حسب الدكتور شمسان إلى وجود أزمة شاملة لا جزئية، مشيراً إلى أن مشروع اللقاء المشترك اقترح جملة من الرؤى في برنامج مثل النظام النيابي بدلاً عن الرئاسي والقائمة النسبية بدلاً عن الأغلبية النسبية وغيرها من الإصلاحات التي تطرق إليها المشروع كإصلاح السلطة القضائية والسياسة الخارجية ومكافحة الفساد... الخ.
وختم الدكتور شمسان ورقته بأن اللامركزية المتبعة في الجمهورية اليمنية لا تستجيب كآلية لتحقيق مقاصد الحكم الجيد الأمر الذي يتطلب تعديل التشريعات وإلغاء الازدواجية والتوازن بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية والنص دستورياً على استقلال المجالس المحلية وهيئاتها المنتخبة وانتخاب السلطة المحلية بطريقة حرة ومباشرة بما في ذلك المحافظ ومدير المديرية وإلغاء النصوص التي تجيز لرئيس الجمهورية حل الهيئات المنتخبة.
وشدد الدكتور شمسان في التوصيات على أهمية تعزيز مبدأ المسائلة والمحاسبة على مستوى المركز والإقليم، وهذا يتطلب إلغاء الازدواجية القانونية استناداً إلى مبدأ التفويض الذي يتضمن الاحتفاظ بالقدرة على محاسبة المسؤولين مؤسسياً من خلال الاستناد على مبدأ حكم القانون الذي يقيد سلطة الحكومة بدستور يخضع له الحاكم والمحكومون.
ومن ضمن التوصيات التي ختم بها شمسان ورقته مطالبته بتعديل قانون الانتخابات وآلية تشكيل لجنته المشرفة على الانتخابات واعتماد نظام القائمة النسبية واعتماد نظام الكوتا من أجل مشاركة المرأة وتعزيز استقلال القضاء بما يوطن قيم العدل والمساواة والنزاهة.
ورقة الدكتور شمسان عقب عليها الدكتور عبده علي عثمان أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء والذي اعتبرها من الدراسات القيمة التي قدمت حول المحليات والحكم الجيد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.