: تراجع قوته في جبه الحكومة، وتعزيز دوره في احتواء القضاة حررت بالتعاون مع المفكرة القانونية في 20/7/2014، أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم (43) بشأن اللائحة التنظيمية لمجلس القضاء[1].وكان النص الأساسي لهذا القرار قد صيغ بموجب قرار غير معلن من مجلس القضاء الاعلى ويحمل رقم (33) لعام 2014 مشتملا على تعديلات كبيرة باللائحة التنظيمية السابقة والتي كانت صادرة ايضا بقرار جمهوري رقم 17 لسنة 2006.[2]وما يمكن تلمسه من سرية اعداد المجلس لهذه التعديلات، وصدورها بغتة وخلال العطلة القضائية، أنها لم تكن لتمر بهذه السهولة، وكانت ستحدث ثورة ضد المجلس لو أنه أفصح عنها، ما جعله يكتم خبر إقراره لها رغم أنه يعلن بجميع الوسائل الإعلامية لأي قرار يصدره. ويتجلى سبب الرفض لهذه اللائحة أن خطرها فادح على القضاء واستقلاله، وتنسف ما حصده القضاة من استحقاقات، وتجسد تنازلا صريحا عن الاختصاصات والمهام الاساسية للمجلس، كانت تزخر بها نصوص اللائحة المطاح بها. وقبل الولوج في اثبات ذلك، لابد من الاشارة الى ان اللائحة التنظيمية الصادرة عام 2006 كانت تشتمل على العديد من النصوص التي تكفل للقضاء استقلالا حقيقيا، لكنها لم تجد سبيلا للتطبيق بسبب قانون السلطة القضائية الذي كان ينيط بوزير العدل جل صلاحيات المجلس. ومنذ صدور الحكم بعدم دستورية هذا القانون في منتصف العام الماضي، ظل الجميع يترقب تفعيل نصوص اللائحة لكنهم بوغتوا بتعديلها. استحقاقات تواجه القضاء الاعلى اكتست التعديلات الجديدة لاختصاصات مجلس القضاء وصلاحياته أهمية بالغة. فتأثيرها لا يقف عند حد ما سيجنيه القضاء واستقلاله، بل يمتد الى المجلس ذاته وتحليل موقفه المؤسسي من استقلال القضاء. ومن المعلوم أن المجلس الانتقالي تشكل في اعقاب ثورة الشباب كباقي مؤسسات الدولة طبقا للمبادرة الخليجية، وقد انيطت به مهمة غير عادية، قوامها إصلاح شأن هذه السلطة خلال الفترة الانتقالية الممتدة حتى عام 2016 مع احتمال التمديد، كاستحقاق لا يحتمل التأخير. ومن اهم الخطوات للمضي قدماً نحو بناء نظام ديمقراطي كامل ومن أهم الشروط الأساسية لنجاح الانتقال السلمي للسلطة[3]هو ما أكده مؤتمر اصدقاء اليمن في يونيو الماضي [4]، والذي علق دعمه على الشروع بعملية الإصلاح. الا أن المجلس منذ تشكيله مطلع العام 2012 لم يبرح حالة الجمود وساد على اعماله الطابع السلبي، ناسبا أسباب إخفاقه الى استمرار السلطة التنفيذية بانتهاكاتها لاستقلال القضاء ماليا واداريا[5]، ما شكل حالة من الضبابية حول موقفه الحقيقي من استقلال القضاء، ومدى قدرته على القيام باصلاحات جوهرية. وصدور هذه اللائحة كأول قرار مؤسسي محسوب على المجلس يمثل مقياسا حساسا جدا على المستويين الداخلي والدولي في اثبات السبب الحقيقي المبين لعدم تنفيذه هذه الاستحقاقات، وتشخيص علة اخفاقه وتعثره واعاقته لهذه العملية الهامة، ما يدق ناقوس الخطر ببقائه لثلاثة اعوام قادمة ان ثبت ان الاخفاق راجع له. مفهوم جديد مكرس لسياسة الاحتواء إن اول ما يقتضي منا الوقوف امامه لاستعراض ملامح التعديلات الواردة على هذه اللائحة هو الاتيان بتعريف جديد لمجلس القضاء تصدر النصوص المعدلة فعُرف بانه "مؤسسة قضائية يختص بشئون القضاة". في حين كانت اللائحة المطاح بها تعرفه "بانه السلطة الادارية العليا المختص بشئون السلطة القضائية". وقد يتفهم الغاية من هذا التعديل إن كان صائغه جهة غير مجلس القضاء إذ لا يستمد منه الا التقزيم من هذا الجهاز الاعلى. أما أن يكون المجلس هو المعد له فلا نملك معه تفسيرا، بل أنه يجعلنا نسلم منذ الوهلة الاولى بأن هناك عوارا دستوريا تلطخ به معد هذا التعديل وانتهك بمقتضاه الدستور، الذي اناط بالمجلس إدارة شئون السلطة القضائية ماليا واداريا، كمؤسسة دستورية مستقلة، وحماية استقلالها، وتحقيق الضمانات التي تمكن القضاة من أداء مهامهم، وبهذا يمكن القول ان المجلس وفقا للتعريف الجديد اصبح بمثابة مجلس نقابي يعنى بشئون اعضائه من جهة، ومجلس تأديبي من جهة اخرى فقط. غير ان ما يولد الخشية والخوف ان هذا القصر للماهية يفهم منه ان هناك مؤسسة اخرى مختصة بشئون السلطة القضائية المالية والإدارية. فالمعروف في اصطلاح المناطقة أن تعريف الشيء يعني ذكر خصائصه، ومميزاته، مما قد يقودنا الى الاعتقاد بانها وزارة العدل. وما يؤكد ذلك هو تصريح وزير العدل في مقابلة تلفزيونية بأن وزارته ركيزة ووجهة وهيئة من هيئات السلطة القضائية[6]. ومصدر القلق هو مجيء هذا التصريح تعليقا على الحكم الدستوري، الذي اعتبر وزارته جسدا غريبا في القضاء، لينبئ عن اصراره زرعها في جسده حتى ولو كان بالمخالفة للحكم الدستوري. ولم يقف الامر عند ذلك الحد. بل ان الذي تظهره النصوص الجديدة يتعدى حد تقليم صلاحيات المجلس الى اختزال مهامه، والتضييق من دوره، تجسيدا لهذا المفهوم. فبالاطلاع المتأني لمجمل ما شملته التعديلات يمكن القول ان التعريف الجديد يجسد الدعامة الرئيسية التي استند عليها معد اللائحة في باقي النصوص. فبعد ان جاءت بالتعريف السابق عدلت بالحذف والالغاء نصوص اللائحة السابقة التي كانت تتضمن الادارات الست المتفرعة عن المجلس واختصاصاتها العديدة التي تجعلها بمثابة الجهاز الاداري المتولي للمهام الادارية والمالية لجميع هيئات السلطة القضائية. كما الغت النص الذي يوجب انشاء الوحدة الفنية للموظفين الاداريين، ومعاوني القضاة، والغت النص الذي يجعل الامين العام متمتعا بمهام الوزير على الاجهزة الادارية في القضاء. والى جانب ذلك، الغت النص المقرر لمسئوليته في متابعة الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بإقرار الموازنة، والدفاع عنها أمام مجلس النواب، مفسحة المجال لوزير العدل في القيام بذلك. ثم الغت مسئولية الامين العام القيام بإعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية، ومتابعتها امام البرلمان، في صورة أكثر سوادا من سابقتها. ثم عرجت على اختصاصات رئيس المجلس وبترت العديد منها، كما الغيت العديد من النصوص المشرقة التي كانت تزخر بها اللائحة المطاح بها وتجسد معاني الاستقلال الحقيقي. وقد ظهر من جماع ذلك أن هذا الالغاء والحذف جاء تكريسا لسياسة احتواء استقلال القضاء واستمراء على تبعيته للسلطة التنفيذية، ما لا يمكننا من خلاله ان نستبشر خيرا او نجاري ما أعلن عنه مطلع الاسبوع الماضي خلال الاجتماع الذي ضم مجلس القضاء بمجلس ادارة نادي القضاة بأنهم عازمون على البحث عن السبل الكفيلة بتعزيز استقلالية القضاء ماليا واداريا، وفقا لنصوص الدستور[7]. فاللائحة وقد صاغها المجلس نفسه لا تحفل بهذه الشهادة، في ظل أن الغالب الاكبر من المهام والصلاحيات قد تم الغاؤها، والتنازل عنها تماهيا مع ما يقوم به وزير العدل من احتواء لتلك المهام، وشرعنة تدخلاته. وبالتالي فليس محض صدفة صدور لائحة تنفيذية لوزارته التهمت نصوصها كافة هذه الصلاحيات التي تم حذفها من لائحة المجلس، ليكشف مستوى الاتفاق بين الجهتين على اجهاض الاستحقاقات التي ظلت ولم تبرح رهينة اشخاص واحزاب يتحكمون بأقدار هذه السلطة واستقلالها. للأسف هذا ما تبوح به اللائحة، عصفا بكل الانجازات التي حصدت بنضالات القضاة خلال الفترة السابقة، وكأنّ لسان حال معدها يقول: طالما لم نستطع تحجيم دور وزير العدل في التدخل بهذه الشئون، رغم صدور حكم دستوري، وطالما لم نستطع نزع اختصاصاته على الجهاز الاداري، ولم نستطع تفعيل النصوص المعبرة عن استقلال حقيقي فلم يعد هناك حاجة للإبقاء عليها. انتهازية الهروب من المسؤولية وليس التخلي عن المهام وحده الحاضر في هذه اللائحة، فالتلاعب بالألفاظ، وليّ عنق النصوص بما يخفف وطأتها، ويسخرها للتحلل من الواجبات الملقى على عاتق المجلس هو السائد، ولعل ايراد بعض من تلك النصوص كفيل للبرهان على أن الاستقلال القضائي حتى من الناحية النظرية بات ايضا في خطر محدق. فقد نصت اللائحة السابقة على أن من مهام المجلس الاساسية تقديم اوجه الدعم والتسهيلات للقضاة ليتمكنوا من القيام بواجباتهم في تطبيق مبدأ سيادة القانون، باعتبار هذه المهمة أبهى صور الضمانات الدستورية للقضاة، وحماية مظاهر استقلالهم ماليا واداريا، وتوفير احتياجاتهم المالية، وتحريرهم من هيمنة وزارة العدل، ويعطيهم حقوقهم اولا بأول من ترقيات، وعلاوات، ويسعى لإنشاء الشرطة القضائية. وقد تم تعديل هذا الاختصاص فأصبح من اختصاصات المجلس (حث وتشجيع هيئات السلطة القضائية على الالتزام بمبدأ سيادة القانون). ليجسد التحلل الواضح من مهمة القيام بعمل وتذليل الصعاب امام القضاة كواجب وتخليه عنهم مع عصم نفسه من أي مساءلة.، في موازاة إعطاء نفسه صلاحية توجيه القضاة والتي قد تصل الى حد التدخل في أعمالهم تحت غطاء الحث والتشجيع. وما تجب الاشارة اليه بهذا الصدد اننا ان كنا نتفهم عجز المجلس في استنهاض واجبه وتخاذله في التعاطي مع الاعتداءات المتكررة التي تطال القضاة، وعدم توفيره للحماية الامنية اللازمة للمحاكم، وعدم وفائه بحقوق القضاة المتولدة عن الترقيات التي اصدرها، إذ قد يحمل ذلك لضعف تكوينه وارتهان اعضائه بالولاء للسلطة التنفيذية، كنتيجة حتمية للمحاصصة السياسية المشكلة له، الا ان ما لا يمكن تخيله ان يتم تقنين هذا العجز بصورة لوائح. وما يزيد الامر وطأة ان مجلس القضاء استطاع جر مجلس ادارة نادي القضاة الى توسيع هذا الثقب الكبير المنتهك لأبسط ضمانات القضاة. فعلى اثر اجتماع مشترك بينهما، برز النادي ليبرر اخفاق المجلس في توفير الحماية الامنية للقضاة ودفع مستحقاتهم المالية موجها سهامه الى جهات تنفيذية حاصرا مسئولية المجلس في المتابعة والمطالبة لهذه الجهات التنفيذية. ظهر ذلك في بيان اصدره مجلس ادارة النادي وصف بانه انحراف واضح عن مهمته المتمثلة في الدفاع عن استقلال القضاء لا عن عجز مجلس القضاء[8]، الذي ما انفك يضعف سلطانه ويصر على تبعيته للسلطة التنفيذية، والهروب عن المسئولية. وقد ظهر جليا ذلك عبر اتيانه بنص جديد في اللائحة يسند للمجلس اختصاص "مطالبة الجهات التنفيذية توفير الحماية الأمنية المناسبة لأعضاء السلطة القضائية، ومقرات المحاكم، والنيابات"، ليفهم انه أصبح وكيلا عن القضاة المعتدى عليهم، وليس مسؤولا امامهم، فإن لم تُحم المقرات القضائية فان مسئوليته تقف عند حد تحرير الطلبات، والقاء المسئولية على غيره. ومما يثير الاستنكار والسخط الغاء اللائحة الجديدة ما كان ينص عليه من مسئولية المجلس إقرار النظم الخاصة بأعضاء السلطة القضائية المتعلقة بالرعاية الصحية، والاجتماعية، وببدلات السفر والمواصلات، وباقي المزايا العينية والنقدية، الامر الذي يستدعي التساؤل عن الجهة المختصة بتقديم هذه الرعاية!؟. الا أنه من المفارقة العجيبة ان حذف هذه المهمة التي كانت تؤرقه جراء المطالبات الحثيثة من القضاة، قد رافقها المجيئ بنص يستدعي التهكم وسخرية القدر فقررت المادة (23) على ان (يحدد بقرار من رئيس المجلس.. كل ما يتعلق بالتأمين الصحي والعلاج وبدل السفر والانتقالات والبدلات لرئيس وأعضاء المجلس وغيرها من المزايا المادية والمعنوية التي يتمتع بها الوزراء. مع استمرار هذه البدلات بعد زوال العضوية). ولعل النص كاف في ابراز مستوى تغول المصلحة الشخصية وطغيانها على مضامين هذه النصوص الكارثية، وتجعلنا امام تخلي عن الواجبات، والمهام بشكل مخيف، والحصول بالمقابل على امتيازات المنصب، مظهرة لحالة من الانتهازية والالتفاف عن كل دور محوري وهام، والتقوقع في اختصاصات باهته ثانوية تصفه في اقل تقدير بالمختص بأعمال السكرتارية والشئون المالية الخاصة بأعضائه. وما يبعث على الاستياء ايضا ان هذا النص يشكل تمايزا يجعل القادم اسوأ، فالمستحقات المالية والمزايا لا يمكن ان يحظى بها اعضاء المجلس عن باقي زملائه القضاة بسبب عضويته بل بالدرجة القضائية ونثريات المنصب فقط، ومتى زالت عضوية أحدهم عاد الى عمله بين صفوف زملائه كقاض، وبالتالي كان ينتظر ان يكرس معيار عام للقضاة ككل لا ان يأتي بهذا التمييز الذي نعتقد انه أبهى صور المخالفة للدستور والقانون. ولعل الخطر الابرز الذي تحفل به اللائحة الاتيان بتعديل مخالف لجميع المبادئ القانونية بتعديل اختصاص المجلس من إصدار القرارات التأديبية الخاضعة بطبيعتها للطعن الى أن يكون ما يصدره المجلس احكاما قضائية. الامر الذي يتضح ان هناك سعي لتوسيع صلاحياته الرأسية ولو بالمخالفة للقانون، بعد أن تخلى عن مهامه الافقية الموازية لصلاحية باقي السلطات، ومن ثم تحصين قراراته التأديبية بإضفاء الصفة القضائية عليها في مخالفة صريحة للقانون. وما يثير التحفظ إثارةً أكبر الاتيان ببعض الاختصاصات الجديدة، التي تجعل المجلس المعتدي الأشرس على اختصاصات منظمات المجتمع المدني. فلقد أصبح من مهامه الجديدة نشر التوعية القضائية في أوساط المجتمع، وتقديم الدراسات والمقترحات التي تساعد على رسم استراتيجيات العدالة وتفعيلها ..الخ ولا نعلم لأي جهة سيقوم بتقديمها؟ اليس هو المعني؟. الخلاصة نخلص الى القول ان اعداد المجلس لهذه التعديلات المجهضة لما اشتملته اللائحة السابقة من مظاهر استقلال، انما يهدف الى استتباع السلطة القضائية للسلطة التنفيذية، فلا يشهد القضاء اصلاحا حقيقيا ويجعله قادرا للإشراف على التحول الديمقراطي والانتقال السلمي للسلطة في ظل هكذا مفارقات. ولا يمكن التسليم بان هناك أمل لقيام سلطة قضائية مستقلة في ظل هكذا توجه خطره فادح على الجميع، فبالنسبة للقضاة، تكشف اللائحة سعي المجلس ترحيل حقوقهم والعصف بما حصدوه من استحقاقات ومظاهر استقلال تنتظر التجسيد الحقيقي الملموس ليرمي بها الى ما بعد المرحلة الانتقالية. وبالنسبة لإصلاح القضاء وتأثيره على التحول الديمقراطي. فما عكسته النصوص يثبت أن المجلس الحالي تحول الى اداة بيد الحكومة تضرب به حاضر ومستقبل هذه السلطة، واقل ما يمكن تسميته بانه تدمير ذاتي لهذه السلطة، ليجرنا ذلك الى زعزعة الثقة بالمجلس والقضاء برمته لدى الجهات الراعية للاستقلال القضاء وعدم امكانية الاطمئنان بفاعلية ما يتلقاه من دعم لإصلاح منظومة القضاء في ظل هذا التراجع الكبير الذي سيفرز اثارا سيئة خلال العامين القادمين وستظل ما ظلت هذه السياسات والعقليات مهيمنة على القضاء ومقدراته. * المفكرة القانونية موقع قانوني لبناني http://www.legal-agenda.com
