أغفلت إتفاقية السلم والشراكة الوطنية المتفق عليها بين الأطراف اليمنية في -21 من سبتمبر الماضي- حقوق المرأة السياسية في المشاركة بإدارة المرحلة الإنتقالية الجديدة. "كون الإتفاقية لم تنص صراحة على مشاركتها أو الفئات المجتمعية الأخرى". و ركزت الإتفاقية على معالجات وضع طارئ جنبت البلاد الدخول في حرب أهلية، لكنها في ذات الوقت للأسف الشديد حرمت المرأة اليمنية من حقوقها في المشاركة السياسية في الوقت الراهن وأجلت مشاركتها إلى المستقبل القريب فور البدء في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وأعتقد أن هذه المعالجات التي بنيت عليها الإتفاقية كانت بعيدة عن أبجديات العمل السياسي، ووفرت غطاء وشراكة سياسية مع جماعة مسلحة فرضت ذاتها بقوة السلاح وبالأمر الواقع على الأرض، دون التزامها بمحددات العمل السياسي التي أهمها ترك السلاح والعنف. مما أدرى ذلك إلى هضم حقوق المرأة السياسية في نسبة التمثيل التي حفظتها وثيقة مخرجات الحوار، والتزمت الدولة بإعطائها ضمانات بنسبة مشاركة لا تقل عن 30% في كافة مؤسساتها وأجهزتها التنفيذية سواء المركزية أو في المحافظات. فلذلك أرى أن على نساء اليمن بكافة مكوناتهن وتوجهاتهن، وكل من ناصرهن أفراداً وأحزاباً ومنظمات، الوقوف صفاً واحداً في الدفاع عن الحقوق السياسية المكفولة للفئات المجتمعية وفي مقدمتها المرأة كما تضمنته وثيقة مخرجات الحوار. ولا بد من المطالبة اليوم من صناع القرار الإلتزام ببرنامج عملي وفق خطط مزمنة يضمن حقوق المرأة السياسية ويحفظ كرامتها الإنسانية في العيش بحياة كريمة وآمنه، ابتداء من نصوص المواد الدستورية وانتهاء بتنفيذها على أرض الواقع. وكذلك مطالبة الأطراف اليمنية بتنفيذ برامج تدريبية تستهدف بها طواقمها من القيادات النسائية العاملة في الميدان، لإعدادهن إعداداً جيداً لخوض المشاركة في فرق العمل مع أخيها الرجل وفق الأطر الشرعية، للإسهام بفعالية في بناء دولة المؤسسات التي ينشدها كافة أبناء الشعب اليمني.