مقتل المتهم باغتيال افتهان المشهري.. مسمار جديد في نعش إخوان اليمن    تسجيل ست هزات أرضية في محافظتي الحديدة وصنعاء    منتخب اليمن للناشئين يودع بطولة كأس الخليج    موعد وتاريخ كلاسيكو برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني    فعاليات بالبيضاء إحتفاءً بالعيد ال 11 لثورة 21 سبتمبر المجيدة    إنشاء مركز ثقافي يمني في نيويورك بالولايات المتحدة    صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع منشأة صرافة    اجتماع للجنة الفنية المشتركة للبرنامج الوطني للطاقة المتجددة بصنعاء    مسيرة حاشدة بجامعة صعدة إحياء لثورة 21 سبتمبر وتأكيداً على نصرة غزة    الحديدة.. وفاة وإصابة 20 شخصا بصواعق رعدية في عدة مديريات    الميناء العدني يشارك في البطولة العربية لكرة السلة بدبي بجهود ذاتية    محافظة مأرب تحتفي بأعياد الثورة بمسيرة شبابية وكشفية بالموسيقى العسكرية    وزير النقل يرأس وفد بلادنا المشارك بأعمال الجمعية العمومية لمنظمة الطيران بكندا    مسيرة لمنتسبي الجامعات بالحديدة دعمًا لغزة    انتقالي زنجبار ينظم ورشة عمل بعنوان "المعالجات والحلول لمكافحة المخدرات والحد من ظاهرة حمل السلاح.    الدفاع المدني في غزة يفيد بمقتل العشرات في غارات إسرائيلية    الرئيس الزُبيدي يلتقي مديرة مبادرات الشرق الأوسط بالمنتدى الاقتصادي العالمي    محافظ شبوة يطلق برنامج تشجيع زراعة القمح في 8 مديريات    جريمة قتل اخرى بتعز ضحيتها امرأة والجاني يلوذ بالفرار    محافظ حضرموت يتفقد سير العمل بمؤسسة الاتصالات في الساحل    حملة لإتلاف المياه المعبأة مجهولة المصدر في المنصورة    العاقل يبحث خطط تطوير المكاتب الإعلامية في العاصمة و3 محافظات    مطالبة بتوفير جهاز غسيل الكلى في مديرية دمت    دراسة تهامية: أبناء المناطق الساحلية هم الأولى بحمايتها عسكريا    الأرصاد: أمطار رعدية على أجزاء من المحافظات الجبلية والساحلية    الأغذية العالمي يعلّق أنشطته في مناطق سيطرة سلطة صنعاء    السبت إجازة في صنعاء والأحد في عدن    عمار المعلم .. صوت الوطن وروح الثقافة    رئيس إعلامية الإصلاح يعزي الكاتب الصحفي حسين الصوفي في وفاة والده    ثورة السادس والعشرين من سبتمبر بين الحقيقة والمزايدة    منظمة أمريكية: لدى القوات المسلحة اليمنية ترسانة عسكرية تهدد أسرائيل    هيئة شؤون القبائل تستنفر لاحباط مخططات اثارة الفتنة    المعرفة القانونية للمواطن تعزز العدالة وتحمي الحقوق    بلباو وإسبانيول يكتفيان بالتعادل أمام جيرونا وفالنسيا    تشيلسي يتجنب المفاجآت.. وبرايتون يكتسح بسداسية    حضرموت.. تفريق وقفة احتجاجية للتربويين بالقوة واعتقال قيادات نقابية    الليغا: ريال مدريد يواصل انطلاقته الصاروخية بفوز سادس على التوالي    مليشيا الحوثي تشن حملة اختطافات جديدة في إب    جمعية الصرافين بصنعاء تعمم بإيقاف التعامل مع شركة صرافة    350 كشافا يشاركون الخميس ايقاد شعلة ثورة 26 سبتمبر بصنعاء    رئيس هيئة الإعلام والثقافة يبحث مع مركز اللغة المهرية آفاق التعاون المشترك    علامات تحذير مبكرة.. 10 أعراض يومية لأمراض القلب    المساوى يدّشن مشروع التمكين الاقتصادي لأسر الشهداء    القسام تدعو لركعتين (ليلة الجمعة) بنية الفرج لمرابطي غزة    اجتماع للجنة تسيير المشاريع الممولة خارجياً في وزارة الكهرباء    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين وممثلي القطاع الخاص خلال اليوم المفتوح    البقوليات وسيلة فعّالة لتحسين صحة الرجال والتحكم في أوزانهم    نائب وزير المياه يبحث ترتيبات إحياء يوم اللغة المهرية    إلى أرواح أبنائي الشهيدين    منارة عدن المنسية.. إعادة ترميم الفندق واجب وطني    صحة بنجلادش : وفاة 12 شخصًا وإصابة 740 آخرين بحمى الضنك    الراحلون دون وداع۔۔۔    السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    في محراب النفس المترعة..    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحصانة .. لاتمنع الملاحقة والمحاكمة
عبد الرحمن علي الزبيب نشر في التغيير يوم 08 - 10 - 2017

الحصانة ليست صك براءة وتحليل للجرائم وغير مبرر لافلات المجرمين من الفساد وانتهاكات حقوق الانسان مهما كان موقعهم ووظيفتهم باعتبارها جرائم لاتسقط بالتقادم بالإضافة الى ان الحصانة ليست سوى قيد مؤقت بطلب الاذن ليتم استكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة ضد مرتكبي الفساد والانتهاكات وان كنا نؤيد الغاء الحصانة عن جميع موظفي الدولة بلااستثناء واخضاعهم للاجراءات القانونية الطبيعية بسبب الاستخدام الخاطيء للحصانة من قبل المشمولين بالحصانة والاستقواء بها للافلات من العقاب وكذا تقصير الجهات الادارية والقضائية المختصة عن القيام بدورها القانوني لاستكمال اجراءات التحقيق والمحاكمة بمبرر الحصانة للتنصل عن مسؤليتها القانونية لكون الحصانة لاتمنع الملاحقة والمحاكمة ويستوجب ملاحقة ومحاكمة جميع الفاسدين ومنتهكي حقوق الانسان بلا استثناء .
و يرجع الأصل اللغوي لمصطلح الحصانة إلى فعل حصن أي منع والحصن هو كل موضع حصين لا يوصل إلى ما في جوفه وتحصن إذا دخل الحصن واحتمى به وفي هذا يقول تعالى في قصة داود عليه السلام «وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون))
ومن هنا جاء معنى الحصانة بمعنى جعل المتمتع بها في حالة تمنع التعرض إليه أو مقاضاته لأسباب ينظمها ويقيدها القانون بطلب الاذن وموافقة الجهات التي يتبعونها ذوي الحصانة .
وتنقسم الحصانة الى قسمين حصانة موضوعية وحصانة إجرائية :
1. الحصانة الإجرائية : يقصد بها عدم جواز اتخاذ أي إجراءات ضد اشخاص حددهم القانون في غير حالة التلبس الا بعد اذن الجهة الذي يتبعها ذوي الحصانة ( ويطلق عليها الحصانة ضد الإجراءات الجنائية)
2. الحصانة الموضوعية : وهي خاصة باعضاء مجلس النواب ويقصد بها عدم مسؤلية أعضاء مجلس النواب عن الاقوال او الأفكار او الآراء التي تصدر منهم اثناء ممارستهم لوظائفهم النيابية )
وبالرغم من ملاحظاتنا الكبيرة حول عدم جدوى منح الحصانة لموظفي الدولة ( شاغلي الوظائف العليا – أعضاء السلطة القضائية – أعضاء مجلس النواب -...الخ) كونه لامبرر لها وتستخدم استخدام خاطيء ومخالف للنصوص القانونية الذي أوضحت بان الحصانة فقط لفترة محدده حتى طلب الإذن من الجهات التي يتبعونها لطلب الاذن في استكمال الإجراءات القانونية ضدهم ورفع الحصانة عنهم .
لكن مايحصل حالياً بأنة يتم تجميد الإجراءات القانونية ضد المتهمين بالفساد او انتهاكات حقوق الانسان وغيرهم من الجرائم والمخالفات اذا كانت لديهم حصانة وتقوم الجهات المختصة سواء كانت إدارية او قانونية بالاكتفاء فقط اما بالتوقف عن السير في إجراءاتها القانونية بمبرر الحصانة وتخزين الملف في ارشيفها او الاكتفاء برفع مذكرة طلب رفع حصانة الى الجهات التي يتبعونها المتهمون لطلب الاذن باستكمال الإجراءات وفقاً للقانون وعدم متابعة تلك الجهات لموافاتهم باذن استكمال الإجراءات القانونية .
لأنه اذا لم يتم المتابعه فلن يتم موافاتهم بالاذن وتتجمد القضايا وسيستغل البعض الثغرات القانونية للحصانة لاستمرارية تجميد الإجراءات القانونية ضدهم الى أجل غير مسمى بسبب الثغرة القانونية المتمثله في عدم تقييد موافقة الجهات التي يتعبونها ذوي الحصانة بفترة زمنية محددة لموافاتهم بالاذن باستكمال الإجراءات القانونية .
ولمعالجة ذلك يستوجب ان يتم اجراء تحديثات قانونية يتم فيها تحديد فترة زمنية لرد الجهات التي يتبعونها ذوي الحصانة لاستكمال الإجراءات القانونية ضدهم فمثلاً يتم تحديد شهر فاذا لم يتم الرد خلال الشهر يتم استكمال الإجراءات القانونية ويعتبر سكوت الجهه موافقة واضحة برفع الحصانة واستكمال الإجراءات القانونية ضدهم .
اما بخصوص قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا المخالف لكافة المباديء والاسس الدستورية والذي قيد صلاحيات الجهات القضائية في استكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة وتم منح مجلس النواب صلاحية استكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة فهو يعتبر اجراء استثنائي يناقض اهم المباديء الدستورية وهو مبدأ المساواة بين جميع افراد الشعب وسلطة القضاء على الجميع بلا استثناء .
والذي يستوجب الغاء هذا القانون الشاذ ( قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا) الذي يعتبر مظلة وحصن حصين للفاسدين ومنتهكي حقوق الانسان .
او على الأقل تحديد فترة زمنية لمجلس النواب ليتم استكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة فاذا لم يقم مجلس النواب بدوره القانوني خلال تلك الفترة الزمنية المحددة فان الحصانة لاولئك الأشخاص ترفع تلقائياً وتقوم الجهات القضائية المختصة باستكمال إجراءاتها .
اما ان يتم تقييد صلاحيات السلطة القضائية في استكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة ضد شاغلي الوظائف العليا بمبرر ان البرلمان هو المختص بذلك ولايقوم البرلمان بدوره القانوني في استكمال الإجراءات القانونية فذلك خطأ جسيم ومبرر خطير لافلات المجرمين من العقاب .
وفي الأخير :
نأمل أن يتم ملاحقة جميع الفاسدين ومنتهكي حقوق الانسان بلا استثناء ومتابعة الجهات ذات العلاقة بسرعة منح الاذن للجهات الإدارية والقضائية.
بأن يتم تقييد الحصانة وطلب الاذن بفترة زمنية لاتتجاوز شهر واحد لاستكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة ضدهم بلا استثناء وان لم يتم الاذن خلال فترة شهر يتم اعتبار ذلك موافقة صريحة لقيام الجهات المختصة باستكمال إجراءاتها القانونية .
وبخصوص شاغلي الوظائف العليا يجب ان يقوم مجلس النواب بدوره القانوني بالتحقيق ومحاكمة جميع الفاسدين ومنتهكي حقوق الانسان من شاغلي الوظائف العليا خلال فترة زمنية لاتتجاوز شهر او يقوم البرلمان بتعديل صلاحياته وإلغاء قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا ومنح الجهات الإدارية والقضائية المختصة صلاحيات التحقيق والمحاكمة لجميع المواطنين مهما كانت مناصبهم ودرجاتهم الوظيفية والغاء كافة الحصانات لجميع موظفي الدولة إعمالاً للمبدأ الدستوري القائم على المساواة التامة بين جميع المواطنين في جميع الإجراءات والتصرفات القانونية بمافيها التحقيق والمحاكمة لكون الحصانة .. لاتمنع الملاحقة والمحاكمة
عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الانسان + النيابة العامة
[email protected]
.....
لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام
https://telegram.me/altagheernet

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.