لحج.. ضحايا في اشتباك مسلح وسط سوق الحبيلين    اجتماع أمني في مأرب يؤكد على توحيد القرار الأمني وتعزيز الجاهزية    مسيرات حاشدة في ذمار تأكيداً على وحدة الصف لمواجهة الطغيان الأمريكي الإسرائيلي    الثوري الايراني يستهدف شركة اوراكل الامريكية في الامارات    تصعيد عسكري بين الولايات المتحدة وإيران: هجمات على بنى تحتية مدنية وتهديدات متبادلة    إيران تأسر طيارا أمريكيا بعد إسقاط مقاتلته    سلطة الأمر الواقع تحرّك عناصر الإرهاب.. استهداف رئيس انتقالي مودية بمحاولة اغتيال    غموض يلف أنباء هبوط طائرة "مجهولة" في جزيرة ميون.. وتشكيك في أهداف "الرواية السعودية"    البرلماني حاشد يتجه لمقاضاة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا    الأرصاد: أمطار رعدية على أجزاء من 10 محافظات ومتفرقة على أجزاء من أربع أخرى    بمناسبة افتتاح مركز طب وجراحة العيون.. مستشفى "اليمن السعيد" يطلق أسبوعاً خيرياً لعلاج وجراحة العيون    برلماني إيراني: العدوان يستهدف المراكز الصحية واستشهاد 462 مدنياً معظمهم أطفال ونساء    فيفا يدرس زيادة عدد منتخبات المونديال    الرئيس يعزي نائب رئيس مجلس النواب في وفاة أخيه    اتهامات متضاربة وذاكرة قصيرة.. الدباني يواجه خصوم الانتقالي بأسئلة محرجة    "مسار القضية الجنوبية: مراجعة نقدية للأخطاء الداخلية والتحديات الخارجية"    بعد نكسة البوسنة.. رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يقدم استقالته من منصبه    توضيح مهم من وزارة الداخلية    فارق القيم قبل السياسة.. حين يرفض الاستعمار البريطاني إفساد التعليم ويستبيحه إخوان اليمن    انعقاد الاجتماع الأول للمجلس العلمي للهيئة العامة للآثار    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    ترامب يبدد آمال إنهاء الحرب وأسعار النفط تقفز والأسهم تنخفض وذو الفقاري يتوعد    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    مثقفون يمنيون يناشدون بإجراء تحقيق شفاف في ملابسات وفاة "العليمي" في عدن    وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة    عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين    الوكيل الجمالي يطلع على سير العمل في المشتل المركزي الزراعي في البيضاء    استنفار لهيئة المواصفات بذمار لإنقاذ الأطفال من الحليب غير الآمن    مكتب الشباب والرياضة بالامانة يزور المراكز الصيفية بمديرية التحرير    العرب هم من سجلوا سوابق دولية لأطماع التوسع والدعاوى الزائفة.    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    صنعاء .. تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    شبوة… أطباء وممرضون يهددون بتعليق العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم    فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون    فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون    وفاة طفلين غرقا أثناء السباحة في إحدى قنوات الري بلحج    أمين عام الإصلاح يعزي رئيس مجلس النواب في وفاة ابن شقيقه    انتعاش جماعي للمعادن النفيسة.. الذهب والبلاتين يرتفعان والدولار يتراجع    نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة    تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف    مرض السرطان ( 5 )    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    الزامل اليمني وملحمة النصر..    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحصانة .. لاتمنع الملاحقة والمحاكمة
عبد الرحمن علي الزبيب نشر في التغيير يوم 08 - 10 - 2017

الحصانة ليست صك براءة وتحليل للجرائم وغير مبرر لافلات المجرمين من الفساد وانتهاكات حقوق الانسان مهما كان موقعهم ووظيفتهم باعتبارها جرائم لاتسقط بالتقادم بالإضافة الى ان الحصانة ليست سوى قيد مؤقت بطلب الاذن ليتم استكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة ضد مرتكبي الفساد والانتهاكات وان كنا نؤيد الغاء الحصانة عن جميع موظفي الدولة بلااستثناء واخضاعهم للاجراءات القانونية الطبيعية بسبب الاستخدام الخاطيء للحصانة من قبل المشمولين بالحصانة والاستقواء بها للافلات من العقاب وكذا تقصير الجهات الادارية والقضائية المختصة عن القيام بدورها القانوني لاستكمال اجراءات التحقيق والمحاكمة بمبرر الحصانة للتنصل عن مسؤليتها القانونية لكون الحصانة لاتمنع الملاحقة والمحاكمة ويستوجب ملاحقة ومحاكمة جميع الفاسدين ومنتهكي حقوق الانسان بلا استثناء .
و يرجع الأصل اللغوي لمصطلح الحصانة إلى فعل حصن أي منع والحصن هو كل موضع حصين لا يوصل إلى ما في جوفه وتحصن إذا دخل الحصن واحتمى به وفي هذا يقول تعالى في قصة داود عليه السلام «وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون))
ومن هنا جاء معنى الحصانة بمعنى جعل المتمتع بها في حالة تمنع التعرض إليه أو مقاضاته لأسباب ينظمها ويقيدها القانون بطلب الاذن وموافقة الجهات التي يتبعونها ذوي الحصانة .
وتنقسم الحصانة الى قسمين حصانة موضوعية وحصانة إجرائية :
1. الحصانة الإجرائية : يقصد بها عدم جواز اتخاذ أي إجراءات ضد اشخاص حددهم القانون في غير حالة التلبس الا بعد اذن الجهة الذي يتبعها ذوي الحصانة ( ويطلق عليها الحصانة ضد الإجراءات الجنائية)
2. الحصانة الموضوعية : وهي خاصة باعضاء مجلس النواب ويقصد بها عدم مسؤلية أعضاء مجلس النواب عن الاقوال او الأفكار او الآراء التي تصدر منهم اثناء ممارستهم لوظائفهم النيابية )
وبالرغم من ملاحظاتنا الكبيرة حول عدم جدوى منح الحصانة لموظفي الدولة ( شاغلي الوظائف العليا – أعضاء السلطة القضائية – أعضاء مجلس النواب -...الخ) كونه لامبرر لها وتستخدم استخدام خاطيء ومخالف للنصوص القانونية الذي أوضحت بان الحصانة فقط لفترة محدده حتى طلب الإذن من الجهات التي يتبعونها لطلب الاذن في استكمال الإجراءات القانونية ضدهم ورفع الحصانة عنهم .
لكن مايحصل حالياً بأنة يتم تجميد الإجراءات القانونية ضد المتهمين بالفساد او انتهاكات حقوق الانسان وغيرهم من الجرائم والمخالفات اذا كانت لديهم حصانة وتقوم الجهات المختصة سواء كانت إدارية او قانونية بالاكتفاء فقط اما بالتوقف عن السير في إجراءاتها القانونية بمبرر الحصانة وتخزين الملف في ارشيفها او الاكتفاء برفع مذكرة طلب رفع حصانة الى الجهات التي يتبعونها المتهمون لطلب الاذن باستكمال الإجراءات وفقاً للقانون وعدم متابعة تلك الجهات لموافاتهم باذن استكمال الإجراءات القانونية .
لأنه اذا لم يتم المتابعه فلن يتم موافاتهم بالاذن وتتجمد القضايا وسيستغل البعض الثغرات القانونية للحصانة لاستمرارية تجميد الإجراءات القانونية ضدهم الى أجل غير مسمى بسبب الثغرة القانونية المتمثله في عدم تقييد موافقة الجهات التي يتعبونها ذوي الحصانة بفترة زمنية محددة لموافاتهم بالاذن باستكمال الإجراءات القانونية .
ولمعالجة ذلك يستوجب ان يتم اجراء تحديثات قانونية يتم فيها تحديد فترة زمنية لرد الجهات التي يتبعونها ذوي الحصانة لاستكمال الإجراءات القانونية ضدهم فمثلاً يتم تحديد شهر فاذا لم يتم الرد خلال الشهر يتم استكمال الإجراءات القانونية ويعتبر سكوت الجهه موافقة واضحة برفع الحصانة واستكمال الإجراءات القانونية ضدهم .
اما بخصوص قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا المخالف لكافة المباديء والاسس الدستورية والذي قيد صلاحيات الجهات القضائية في استكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة وتم منح مجلس النواب صلاحية استكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة فهو يعتبر اجراء استثنائي يناقض اهم المباديء الدستورية وهو مبدأ المساواة بين جميع افراد الشعب وسلطة القضاء على الجميع بلا استثناء .
والذي يستوجب الغاء هذا القانون الشاذ ( قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا) الذي يعتبر مظلة وحصن حصين للفاسدين ومنتهكي حقوق الانسان .
او على الأقل تحديد فترة زمنية لمجلس النواب ليتم استكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة فاذا لم يقم مجلس النواب بدوره القانوني خلال تلك الفترة الزمنية المحددة فان الحصانة لاولئك الأشخاص ترفع تلقائياً وتقوم الجهات القضائية المختصة باستكمال إجراءاتها .
اما ان يتم تقييد صلاحيات السلطة القضائية في استكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة ضد شاغلي الوظائف العليا بمبرر ان البرلمان هو المختص بذلك ولايقوم البرلمان بدوره القانوني في استكمال الإجراءات القانونية فذلك خطأ جسيم ومبرر خطير لافلات المجرمين من العقاب .
وفي الأخير :
نأمل أن يتم ملاحقة جميع الفاسدين ومنتهكي حقوق الانسان بلا استثناء ومتابعة الجهات ذات العلاقة بسرعة منح الاذن للجهات الإدارية والقضائية.
بأن يتم تقييد الحصانة وطلب الاذن بفترة زمنية لاتتجاوز شهر واحد لاستكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة ضدهم بلا استثناء وان لم يتم الاذن خلال فترة شهر يتم اعتبار ذلك موافقة صريحة لقيام الجهات المختصة باستكمال إجراءاتها القانونية .
وبخصوص شاغلي الوظائف العليا يجب ان يقوم مجلس النواب بدوره القانوني بالتحقيق ومحاكمة جميع الفاسدين ومنتهكي حقوق الانسان من شاغلي الوظائف العليا خلال فترة زمنية لاتتجاوز شهر او يقوم البرلمان بتعديل صلاحياته وإلغاء قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا ومنح الجهات الإدارية والقضائية المختصة صلاحيات التحقيق والمحاكمة لجميع المواطنين مهما كانت مناصبهم ودرجاتهم الوظيفية والغاء كافة الحصانات لجميع موظفي الدولة إعمالاً للمبدأ الدستوري القائم على المساواة التامة بين جميع المواطنين في جميع الإجراءات والتصرفات القانونية بمافيها التحقيق والمحاكمة لكون الحصانة .. لاتمنع الملاحقة والمحاكمة
عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الانسان + النيابة العامة
[email protected]
.....
لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام
https://telegram.me/altagheernet

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.