رحبت بريطانيا بانعقاد مجلس النواب اليمني في مدينة سيئون (شرق اليمن)، بعد نحو 4 سنوات على توقفه بسبب الحرب، والانقلاب الذي قامت به الميليشيات الحوثية، والسيطرة على العاصمة اليمنيةصنعاء، مؤكدة أن انتخاب رئيس ونواب للبرلمان يمثل خطوة إيجابية مهمة. وأكد مايكل أرون، السفير البريطاني لدى اليمن، أن انعقاد البرلمان في سيئون يعتبر نجاحاً، بعد وقت طويل من التوقف، وقال في تصريحات عبر الهاتف ل«الشرق الأوسط» إن «البرلمان جزء منهم من مؤسسات الدولة، وأعتقد أن الاجتماع مهم جداً، وكان هناك اتفاق بالإجماع على تعيين سلطان البركاني رئيساً و3 نواب؛ هذا أمر إيجابي». وفي آخر تطورات تطبيق اتفاق استوكهولم بين الأطراف اليمنية، كشف أرون أن المجتمع الدولي ينتظر رد الطرفين على الخطة الجديدة التي قدمها رئيس فريق المراقبين قبل أيام، وأضاف: «ننتظر جواباً من الطرفين فيما يخص تنفيذ خطة الاتفاق؛ الجنرال لوليسغارد أرسل رسالة للجانبين يوم الأربعاء الماضي، مع الخطة المفصلة المكونة من 45 صفحة، ونتمنى من الجانبين قبول هذه الخطة». ولفت السفير البريطاني لدى اليمن إلى أن مارتن غريفيث المبعوث الأممي لليمن، والجنرال لوليسغارد رئيس فريق المراقبين الأمميين لتنفيذ اتفاق الحديدة، سيشاركان اليوم في اجتماع مجلس الأمن بنيويورك، وتابع: «غداً (اليوم)، لدينا اجتماع مجلس الأمن في نيويورك، وسيشارك فيه مارتن غريفيث ولوليسغارد، وسوف نرحب بالتقدم في هذا الجانب»، واستطرد قائلاً: «ننتظر التقارير منهما، وإذا قبل الطرفان بالخطة، فهذا يعني أننا أحرزنا تقدماً، بعد وقت طويل من مشاورات استوكهولم التي تجاوزت 4 أشهر». وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد دعا المجتمع الدولي ورعاة السلام في بلاده إلى إيقاف مماطلة ورفض الميليشيات الحوثية لكل جهود السلام، ورفض تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وممارسة الضغط لإيقاف الحرب التي تشنها الميليشيات الحوثية، وإنهاء الانتهاكات التي ترتكبها ضد المواطنين، ورفع حالة الظلم والإرهاب التي تمارسها على اليمنيين في مناطق سيطرتها، ومصادرتها لرواتبهم، والمتاجرة بالمساعدات الإنسانية، والعبث بمصائر الناس. كان 141 نائباً يشكلون أغلبية النواب قد حضروا الجلسة غير الاعتيادية التي دعا إليها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في خطوة لاستعادة البرلمان، ومؤسسات الدولة اليمنية المخطوفة كافة، والقضاء على الانقلاب. ومنح النواب الحاضرون أصواتهم بالتزكية للنائب سلطان البركاني رئيساً للبرلمان، ولنوابه الثلاثة: محمد علي الشدادي، وعبد العزيز جباري، ومحسن باصرة، وفقاً لما توافقت عليه القوى السياسية والحزبية مسبقاً، بالتشاور مع الرئيس هادي ونائبه، وهو الأمر الذي يعني استعادة السلطة التشريعية إلى صف الشرعية، حكومة وسلطة قضائية، حيث لم يبقَ للحوثيين في صنعاء المختطفة سوى مطرقة رئيس مجلس النواب السابق يحيى الراعي المتدثر بعمامة الانقلاب، وفق وصف ناشطين يمنيين. ومن المنتظر أن تكون جلسات البرلمان التالية لإقرار ميزانية الحكومة الشرعية الموجودة حالياً في سيئون، ولوضع جدول بالأعمال للنواب، ولاختيار رؤساء لجان البرلمان، إلى جانب تحديد الأولويات التي ستضطلع بها المؤسسة التشريعية في اليمن لمساندة الدولة، وصولاً إلى إنهاء الانقلاب وتحقيق السلام.