يبدو أن الجدل الذي أحدثه تحديد سنة الزواج في اليمن سيعود من جديد ، حيث ناشد أعضاء برلمان الأطفال في اليمن ، الخميس ، السلطة و ممثلي المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الأطفال بالتحرك الفوري و الضغط على مجلس النواب لعدم التراجع عن القرار لتحديد السن الآمن للزواج عند 18 سنة حماية للطفولة أسوةً ببقية الدول الإسلامية ، بحسب بيان صادر الخميس . وقال البيان ، وهو عبارة عن رسالة قدمت لمختلف سلطات إتخاذ القرار على رأسها الرئيس اليمني علي عبد الله صالح " بلغنا أن لجنة تقنين الشريعة الإسلامية في مجلس النواب ، وبناء على ضغوط من عدد من الجهات أقرت تعديل المادة الخاصة بتحديد سن الزواج إلى 15 سنة بدلا عن 17 سنة ، وعرضه على البرلمان السبت القادم " . و قالت الرسالة – تلقى " التغيير " نسخة منها – " إنه و في حال التراجع فان مجلس النواب سيتراجع عن قرار اعتبره كل أطفال اليمن تاريخياً لأنه راعى مصالح الأطفال وسيحمي حقوقهم " ، مختتمة بالقول " إن برلمان الأطفال يعبر عن صدمته لعودة المادة للتداول في المجلس ، ويطالب أعضاء مجلس النواب بعدم التراجع عن القرار الصادر بتاريخ 11 فبراير 2009م " . وكان قرر البرلمان اليمني منذ ما يقرب من عام تحديد سن الزواج ب 17 عاما بعد جدل واسع بين منظمات حماية الطفولة و شخصيات محافظة ومشائخ دين .