قال برلمان الأطفال: إن لجنة تقنين الشريعة الإسلامية في مجلس النواب ، أقرت تعديل المادة الخاصة بتحديد سن الزواج إلى 15 سنة بدلاً عن 17 سنة ،وذلك أثر ضغوطات عديدة من جهات مختلفة ،مشيراً في مناشدة عاجلة إلى اعتزام اللجنة عرض التعديل على المجلس السبت القادم . وفي حال الموافقة على التعديل فإن مجلس النواب سيتراجع عن قرار اعتبره كل أطفال اليمن تاريخياً لمراعاته مصالح الأطفال وحمايته لحقوقهم وعبر برلمان الأطفال عن صدمته لعودة المادة للتداول في المجلس ، مطالباً أعضاء مجلس النواب بعدم التراجع عن القرار الصادر بتاريخ 11 فبراير 2009م . وطالب في مناشدة بعثها لرئيس الجمهورية والحكومة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية بحسب «المؤتمرنت» التحرك الفوري والضغط على مجلس النواب لعدم التراجع عن القرار لتحديد السن الآمن للزواج 18سنة حماية للطفولة أسوةً ببقية الدول الإسلامية ، وفي فبراير من العام 2009م أقر مجلس النواب رفع سن زواج الأنثى إلى سبعة عشر عاماً، رافضاً مقترحاً للجنة تقنين أحكام الشريعة بخفض السن إلى خمسة عشر عاماً خلافاً للتعديل الحكومي المقدم بشأن المادة (15) من قانون الأحوال الشخصية القاضي بتحديد سن زواج الأنثى بثماني عشرة سنة. وباركت منظمات مدنية تحديد سن آمن للزواج ب17 عاماً ووصفته بالإنجاز الإنساني والحقوقي العظيم الذي أحرزه البرلمان اليمني ، واعتبرته مكسباً وطنياً وإنسانياً كبيراً ومقدمة لوضع حد للكثير من الانتهاكات البشعة التي تتعرض لها مئات الفتيات سنوياً باسم الزواج .