ناشدت المدرسة الديمقراطية(الأمانة العامة لبرلمان الأطفال في اليمن) القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية وقيادة مجلس النواب ووزارة حقوق الإنسان ،والأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة ورئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام بمجلس النواب ورئيس كتلة المشترك وممثل منظمة اليونيسيف وممثل منظمة رعاية الأطفال وممثلي المنظمات الدولية العامة في مجال حقوق الأطفال التدخل والتحرك لإيقاف محاولات إعادة تعديل المادة الخاصة بتحديد سن الزواج ب(17) عاماً والتي سبق وان اقرها مجلس النواب . وقالت المدرسة في مناشدة عاجلة لها بلغنا ان لجنة تقنين الشريعة الإسلامية في مجلس النواب وبناء على ضغوط من عدد من الجهات أقرت تعديل المادة الخاصة بتحديد سن الزواج الى (15) سنة بدلاً عن (17) سنة،وفي حال التراجع فإن مجلس النواب سيتراجع عن قرار اعتبره كل أطفال اليمن تاريخياً لأنه راعى مصالح الأطفال وسيحمي حقوقهم. وأضاف البلاغ :وبرلمان الأطفال إذ يعبر عن صدمته لعودة المادة للتداول في المجلس يطالب أعضاء مجلس النواب عدم التراجع عن القرار الصادر بتاريخ 11 فبراير 2009م. كما طالب برلمان الأطفال الجميع حكومة وأحزاب ومجتمع مدني ومنظمات دولية التحرك الفوري بالضغط على مجلس النواب لعدم التراجع عن القرار.