أقال مجلس القضاء الأعلى اثنين من رؤساء المحاكم كانوا قد انضموا للثورة الشبابية الشعبية السلمية وانضموا للثوار في ساحة التغيير بصنعاء كردة فعل لما قام به أولئك القضاة الذين أعلنوا انضمامهم للثورة الشعبية في صنعاء . وقال القاضي محمد عبد الوهاب قطران – رئيس محكمة وصاب" أن القرار جاء بعد إعلان انضمامنا للثورة الشبابية واصفا القرار بالمنعدم والباطل وقال القاضي أن الذين تم اقالتهم بشكل رسمي انا ورئيس محكمة الرضمة بمحافظة اب دون مسوغ قانوني واضح سوى الانضمام للثورة". وأشار قطران إلى " ان القرار سيؤثر سلبا على بقية القضاء المنضمين والبالغ عددهم 20 قاضيا كون ذلك سيعمل على التطاول والمضايقات للقضاة ". من جهتها أدانت لجنة الحقوق والحريات العامة بمجلس نقابة المحاميين اليمنيين المتواجدة في ساحة التغيير قرار فصل اثنين من القضاة من أعمالهم واعتبر رئيس اللجنة باسم الشرجبي القرار تعبير واضح عن عدم استقلالية القضاء وانحيازه إلى السلطة التنفيذية التي تفرض وصايتها عليه حتى الآن . وأوضح الشرجبي " أن تلك القرارات التعسفية سيجعل جميع الذين يتعرضون لمثل هذه القرارات التعسفية للجوء إلى آليات المقاضاة الدولية لحماية حقوقهم المعتدى عليها من قبل النظام الحاكم في اليمن. وأضاف " أن مثل هذه التصرفات الصادرة من القضاء تأتي في سياق الهجمة الوحشية الشرسة التي يمارسها النظام الحاكم ضد المعتصمين سلميا والمنضمين إليهم في كافة ساحة التغيير باليمن، فلم يكتفي النظام باستخدام قوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي لقمع الاعتصامات وقتل وخطف العشرات من أبناء الشعب اليمني بل وذهب إلى ابعد من ذلك بإقحامه للقضاء وتحويله إلى إدارة جديدة من أدوات القمع لمصادرة الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقوانين النافذة".