تسارعت الأحداث في اليمن خلال الساعات القليلة الماضية أمنياً وسياسياً، بعد وقوع أعمال عنف راح ضحيتها العشرات من القتلى والمئات من الجرحى، وسط اتهامات من قبل الطرفين بالتسبب في هذه الأحداث، في وقت متزامن مع تحركات سياسية تسبق التوقيع على المبادرة الخليجية في العاصمة السعودية الرياض الاثنين المقبل، وقد أكدت مصادر رسمية يمنية أن الرئيس علي عبدالله صالح لن يوقع على المبادرة الخليجية المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة في البلاد . وأوضحت مصادر رسمية أن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي سيبعثون بوفد رفيع المستوى إلى الرياض للتوقيع على اتفاق حل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد الاثنين المقبل، نافية صحة الأنباء التي ذكرت أن الرئيس صالح هو من سيوقع الاتفاق، رغم أن نص المبادرة يشير إلى توقيع المعارضة والرئيس صالح على الاتفاق . غير أن مصادر أخرى ذكرت أن الزياني الذي يصل السبت إلى صنعاء قد يحصل على توقيع صالح في صنعاء، على أن يكمل الوفد الحزبي التوقيع في الرياض مع المعارضة . وأشارت المصادر إلى أن الوفد الذي سيغادر إلى الرياض هو نفسه الذي أجرى جولة من المباحثات مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في أبوظبي الأسبوع الماضي . وطالبت المصادر الرسمية المعارضة ب “ضرورة الالتزام بما تضمنته المبادئ والإجراءات التنفيذية الواردة في مشروع الاتفاق بشأن إزالة عناصر التوتر سياسيا وأمنياً”، مشيرة إلى أن “ذلك يعني التزام اللقاء المشترك وحلفائه بإزالة أسباب الاحتقان من خلال إنهاء الاعتصامات ووقف التظاهرات” . وعلى الرغم من إبداء المصادر “تفاؤلاً حذراً باستجابة أحزاب اللقاء المشترك، للتوقيع على الاتفاق كمنظومة متكاملة والالتزام بما ورد فيه”، فإنه رأى أن “استمرار المشترك في تصعيد أعمال الفوضى والعنف والتخريب، وتحريض بعض قياداته ورموزه على مثل تلك الأعمال، ومنها ما حدث من مهاجمة للشباب المعتصمين في مدينة الثورة الرياضية وتخريب بعض المنشآت العامة والخاصة يكشف عن سوء نيتهم في السعي لإفشال المبادرة” . من جهة ثانية اتهم مصدر مؤتمري كلا من قائد الفرقة الأول مدرع اللواء علي محسن صالح والشيخ حميد الأحمر، القيادي المعارض البارز ب “الوقوف وراء أحداث العنف التي حدثت أثناء مهاجمة المتظاهرين من أنصار أحزب اللقاء المشترك ومن معهم لمبنى التلفزيون ومخيم الشباب المعتصمين في المدينةالرياضية”، وقال المصدر إنه “من الواضح أنه كلما اقتربنا من الحل للأزمة الراهنة في الوطن عملت القوى المتعطشة لسفك الدماء وفي مقدمتهم اللواء علي محسن الأحمر وحميد الأحمر على الدفع بأنصارهم للفوضى والعنف للالتفاف على المبادرة وإفشالها” . وأشار المصدر المؤتمري إلى أن “من تسببوا في هذه الجريمة التي تم فيها الاعتداء السافر على شباب مسالمين كل ذنبهم أنهم عبروا عن رأيهم سلمياً لتأييد الشرعية الدستورية ونبذ العنف، يتحملون مسؤولية كل الدماء التي سالت والأرواح التي أزهقت نتيجة تلك الفتنة” . في غضون ذلك جددت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني ترحيبها بالمبادرة الخليجية، التي سيتم التوقيع عليها الاثنين في العاصمة السعودية الرياض، وأكدت اللجنة “موافقتها على المبادرة، وتتقدم بالشكر والتقدير لتلك الجهود المخلصة” . وطالبت اللجنة، التي تضم أحزاب المعارضة الستة المنضوية في إطار تكتل اللقاء المشترك وعدد من الشخصيات السياسية والبرلمانية من خارج المعارضة “من الأشقاء والأصدقاء الذين يقومون بعملية الوساطة بين النظام والمعارضة إدانة أعمال القمع والقتل والانتهاكات اليومية من قبل النظام ضد المتظاهرين سلمياً” . واتهمت السلطة ب “الوقوف وراء مجزرة أول من أمس، والتي راح ضحيتها نحو 20 قتيلاً ومئات الجرحى، وأشارت في بيانها إلى أن “الوحشية والهمجية اللتين يواجه بها النظام بواسطة أجهزته الأمنية وميليشياته المسلحة المسيرات الشبابية السلمية قتلاً بالرصاص الحي هي بكل المعايير جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية”، كما أهاب البيان ب “كل الشرفاء والغيورين من أبناء شعبنا اليمني العظيم بالوقوف بثبات وإيمان إلى جانب أبنائهم الثائرين سلمياً في ساحات التغيير وميادين الحرية في وجه النظام الاستبدادي القمعي الأسري الفاسد”، كما ناشد “كل الدول الشقيقة والصديقة وكل المنظمات الحقوقية والإنسانية الإقليمية والدولية إلى التدخل الفوري والسريع لردع هذا النظام” . وحول أحداث أول من أمس، والتي قال البيان إنه “ذهب ضحيتها عدد كبير من القتلى والمئات من الجرحى في صنعاء وعدن”، أكدت اللجنة التحضيرية أن ذلك “يعكس الطبيعة الدموية لهذا النظام ويدل على عدم تورعه عن استخدام أبشع أساليب العنف والقتل لإفشال المبادرات المخلصة والجادة لأشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي”، كما حملت اللجنة “السلطة ما تقوم به من تبديد ونهب منظم وشامل لأموال الدولة وصرفها على المهرجانات والحشود الزائفة وعلى مليشياتها المسلحة التي تمارس أعمال القتل ضد المعتصمين السلميين ما يهدد البلاد بانهيار اقتصادي شامل” .
