ناشدت منظمة صحفيات بلا قيود الأممالمتحدة ممثلة بمجلس الأمن الدولي التحرك الفوري و العاجل لحماية المدنيين والمحتجين السلميين من " المجازر " التي تقوم بها قوات الرئيس علي عبد الله صالح , و إصدار القرارات العقابية بحقه و كبار معاونيه العسكريين لإرغامهم على إيقاف العمليات الحربية التي تستهدف الأحياء السكنية و قمع المظاهرات السلمية التي راح ضحيتها الآلاف القتلى و الجرحى. ودعت المنظمة في بيان تلقى " التغيير " نسخة منه , " جماعات حقوق الإنسان والناشطين الحقوقيين حول العالم للاعتصام المفتوح أمام مقر مجلس الدولي بمدينة نيويورك للفت الانتباه للمعانة الإنسانية و للمطالبة بالعمل على وقف المجازر في اليمن و محاسبة المسئولين عليها". وأهابت المنظمة " بأن على الوسط الحقوقي الدولي أن يكثف جهوده فيما يخص الملف الإنساني في اليمن و العمل على تحريكه عبر جماعات الضغط الحقوقية دخل بلدانها و في الهيئات الدولية المختصة و المعنية. و كذلك إرسال مبعوثين و لجان رصد و تقصي للانتهاكات الخطيرة التي يقترفها النظام اليمني بحق المحتجين السلميين في الساحات و المدنيين في الأحياء السكنية التي تقصف بشكل عشوائي و هستيري دون مراعاة لحياة و سلامة المواطنين و من ضمنهم الأطفال". و طالبت المنظمة " بتطبيق المعايير و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على اليمني, و أن لا تكون استثناء في العالم; حين يوغل علي صالح و كبار معاونيه في قمعهم بموازاة صمت دولي مريب و مخيب لآمال و تطلعات اليمنيين في الحرية والخلاص من الاستبداد و بناء دولتهم المدنية القادرة على منحهم العدالة و المساواة و حق العيش الكريم كمعظم شعوب العالم. و تجدد المطالبة بالعمل على تجميد أموال و أصول علي صالح و أفراد عائلته و مسؤوليه المشاركين في جرائم قتل المحتجين و المدنيين و العمل على تحقيق توصيات بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإنشاء لجنة تحقيق دولية محايدة في هذه الجرائم و الانتهاكات" , مشددة في ذات الوقت " بأن الأممالمتحدة معنية الآن أكثر من أي وقت سابق بالتدخل الايجابي في اليمن لحماية المواطنين الذين يواجهون جرائم ضد الإنسانية و باعتبار اليمن عضو في الأممالمتحدة و مجلس حقوق الإنسان و موقعة على الاتفاقيات و المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان و حماية المدنيين. وعلى مجلس الأمن الدولي باعتباره الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة أن يمارس مهامه و اختصاصاته في حفظ السلم الأهلي و الاجتماعي في اليمن الذي ينتظر مواطنيه خطوات ملموسة و جادة لحمايتهم من عنف قوات صالح و مساندتهم لتحقيق مطالبهم العادلة و المشروعة. و عدم الاكتفاء بالتنديدات الهزيلة التي لا يعيرها علي صالح أي اهتمام بدليل استمراره بالقتل و التدمير". وحذرت المنظمة من" أن اليمن تعيش كارثة إنسانية خطيرة في ظل إصرار علي صالح على التمسك بالحكم على حساب أمن و استقرار البلاد الذي يستهدفه بقواته الحربية و تضيق سبل الحياة ك القطع شبة التام للتيار الكهربائي و المياه و إخفاء المحروقات و إغلاق مداخل المدن الرئيسية بشكل منظم و معتمد في ممارسة لسياسية العقاب الجماعي".