عقد صباح أمس السبت الموافق ال 14 يناير بمقر نقابه الصحفيين اليمنيين ورشة عمل نقاشيه حول التوجهات الجديدة للإعلام الرسمي . الحلقة التي نظمت بالشراكة بين مركز الإعلام الحقوقي ونقابه الصحفيين وكان الحضور فيها باهت وتأخر موعد افتتاحها عن الوقت المعلن أكثر من ساعة عاكسا بساطة التنظيم على عكس ضخامه العنوان , وبعد أن ألقى صالح الصريمي مدير مركز الإعلام الحقوقي كلمة الافتتاح , قال الأستاذ محمد شبيطة "أننا نعيش الآن مرحلة تاريخية لم تكن في الحسبان قبل العام وما تشهده الصحف الرسمية الثلاث دليل على هذا "... مشبها الحال بالقول أن ثورة التغيير أعادت المسلوب إلى أصحابه . مضيفا أن تسمية الصحف الرسمية يجب أن تتغير فلا يصح إن يكون الإعلام رسمي بقدر ما يجب أن يكون إعلام عام معبرا عن الشعب بعيداَ عن أي توجهات أو توجيهات . كما تحدث قائد يوسف عن صحيفة الجمهورية في ورقته بالقول "إن هذا التحول هو ثمرة من ثمار الثورة وهو انجاز لحكومة الوفاق" . مؤكدا أن صحيفة الجمهورية هي أول الصحف الرسمية التي واكبت موجه التغيير . معلقا أن هذا التوجه وهذه التغييرات أكدت أن الكوادر العاملة في المؤسسات الإعلامية الرسمية كوادر مؤهله وكفوءة وليس كما يقال عنهم بأنهم "صحفيي ورش وصحفيي انجازات" مضيفا أن التغييرات التي شملت شكل ومضمون الصحيفة هي بداية وان العمل مستمر لتطال التغييرات كل الفنون الصحفية المعروفة كما فن المقالة وبما اتبع من سياسة خبرية منفتحة وغير متحيزة لا زلنا ننتظر الانفتاح على فنون أخرى مثل التحقيق وغيرها. من جانبه تحدث منصور الصمدي الصحفي بصحيفة الثورة عن صحيفته في ورقته المعنونة ب (صحيفة الثورة قبل وبعد الثورة الشبابية الشعبية السلمية قراءة في المتغيرات والتطلعات) مستعرضا أربعه محاور فبعد تقديمه نبذه تاريخية عن نشاءه الصحفية وتمتعها بمكانة ورمزية خاصة لدى القارئ اليمني تكاد تصل" حد القداسة" كما قال ...... الأول (بعنوان صحيفة الثورة خلال الثور الشبابية وبعدها) والثاني( الوضع الحالي والتوجه الجديد) والثالث (كيف تكون (الثورة) صحيفة وطن )..كما تضمنت الورقة في ختامها توصيات منها تنبيه قيادة المؤسسة خطورة ممارسة الإقصاء ضد أي طرف كان بغض النظر عن توجهاته وفكرة و وجهة نظره ...وان عليها (القيادات) يقع عبء العمل على صناعة خطاب إعلامي يرسخ ثقافة الدولة المدنية الحديثة التي يتسع الوطن فيها للجميع. كما شددت توصيات ورقه الصمدي على ضرورة المسارعة بإعادة إصدار الملاحق الصحفية المتخصصة مع مراعاة تغيير النمط التقليدي الذي كان سائداً فيها لتصبح منابر تنوير وتثقيف وتنمية تخدم المجتمع وتلبي متطلبات الحاضر والمستقبل. كما أكدت التوصيات على أهمية التركيز على إعادة تأهيل كوادر المؤسسة وتدريبهم على الأنماط والتقنيات الإعلامية الحديثة, وجعل عملية التدريب عملية مستمرة بحيث لا يمر العام إلا وقد شمل كل العاملين في المؤسسة على الأقل بمعدل دورة تدريبية واحده لكل شخص في السنة. كما تعلقت التوصية الرابعة بإعداد مشروع خاص بالتوصيف الوظيفي يشمل كافة العاملين في المؤسسة ويكون نواه لمشروع التوصيف الوظيفي في وسائل الإعلام بشكل عام كون هذه المؤسسة يوجد فيها كوادر وقيادات لديها رؤى ناضجة في هذا الجانب فضلاً على أن نقيب الصحفيين في صدارة العاملين في المؤسسة وهو بالطبع أول المعنيين بالتوصيف الوظيفي للعاملين في المؤسسات الإعلامية عموماً. وفي ختام التوصيات أكد الصريمي "على ضرورة إلغاء وزارة الإعلام وعدم ربط المؤسسات الإعلامية بأي جهة كانت سواءً كانت وزارة الإعلام أو دار الرئاسة وتحت أي مسمى, والعمل لما من شأنه تحويل الإعلام الرسمي إلى مؤسسات ذات استقلالية كاملة فمؤسسة (الثورة) مهيأة لأن تكون مؤسسة إعلامية رائدة". من جانبه ربط محمد صادق العديني رئيس مركز الحريات الصحفية بين تغيير الخطاب وتغيير الحقوق فقال إن التغيير الحاصل يجب أن يتجاوز تغيير الخطاب إلى التغيير في عدالة الحقوق العاملين مشيرا إلى أهمية وجود جيل جديد من رؤساء التحرير مختما بأن هناك فرق بين التغييرات المصلحيه الانتفاعية والتغييرات القيميه والفرق.هذا وتضمنت الورشة عدد من المداخلات من قبل عدد من الحاضرين.